عاجل: قضيتنا في مرحلة المخاض ................ صفر 1428هـ

تنبيه : نظرا لحساسية بعض الأخبار الجديدة وتعلقها بمسئولين كبار في سلم القضاء، و حتى لا يضطر رئيس لجنة المساهمين لتشتيت وقته وجهده أمام وشايات بعض القضاة المساهمين فإننا نأسف للاقتصار في موقعنا على نشر المواضيع العامة ، أما المواضيع الحساسة والتي هي مفتاح قضيتنا فستنشر في منتديات الانترنت القوية كالساحات العربية وغيرها. وعلى غرار ما جرينا عليه في موقعنا فسنلتزم بتوثيق أي معلومة ننشرها هناك أيضا وذلك لتبقى مصداقيتنا أمام ولاة أمرنا والرأي العام ووسائل الإعلام..

ومما دعانا لهذا الإجراء عدة أمور :

1- تبين لنا أن جميع الإجراءات المخالفة للشريعة والتي تمت في المحكمة العامة على يد القاضي عبدالعزيز الحصين كانت بموافقة وترتيب مسبق مع شخصية كبرى في مجلس القضاء الأعلى ، ونذكر من تلك الإجراءات :

·    تعيين حمود الربيعان على الحراسة القضائية رغم انه وكيل شرعي للمحتال النفيسي ويجلس عنه لخصومتنا في جلسات المرافعة.

·         استثناء القضاة وذويهم من تحمل الخسائر ، والحكم لأكثرهم بكامل الأرباح.

·         إستثناء بعض أقارب القضاة من التدقيق المحاسبي لمساهماتهم ، حيث قام قضاة غير الحصين بإصدار صكوكهم.

·         السماح لمحكمة مكة بالحكم  بالعشرة ملايين للقضاة وعوائلهم .

·    محاولة الضغط على الدكتور صالح الصقير لتخويفه من الاستمرار في كشف القضاة المتلاعبين بأموال المساهمين، وذلك برفع الوشايات الكاذبة ضده. والذين تولوا كبرها هم : رئيس المحكمة الجزئية صالح آل الشيخ وصالح بن طالب وعبدالعزيز الحصين. وقد وقفت شخصية قضائية كبرى للحيلولة دون نظر الدعاوى الشرعية ضد أي من أولئك القضاة في محكمة مكة ومحكمة الرياض الجزئية !

·         البيع والضمان الكاذب الذي أعلنته المحكمة العامة في الجرائد الرسمية.

·         إعفاء الشركة العربية من مسئوليتها النظامية والقضائية تجاه حقوق المساهمين وأموالهم.

·         وغير ذلك من القرارات المخالفة للإجراءات القضائية الشرعية.

2- تبين أن وزارة العدل على دراية تامة بما سبق من خلال التحقيق الذي قام به قاضي التفتيش القضائي فضيلة الشيخ محمد اللعبون.. ومع هذا تلقت إدارة التفتيش القضائي توجيها بإغلاق الملف.

3- لما تقدم المساهمون بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى بخصوص مخالفات عبدالعزيز الحصين القضائية والنظامية وسوء أخلاقه وشتائمه للمواطنين وبخصوص حصول بعض القضاة على حوالات مالية من صلاح النفيسي قال الشخص المسئول في المجلس بحضور عدد من الفضلاء وطلاب العلم : ((القاضي يفعل ما يشاء ، ولا أحد يتدخل في شغله ، ولا نسمح لأحد أن يرفع دعوى ضده )) كما قال أنه سبق أن ثبت لدينا على بعض القضاة ملاحظات كبيرة (لا نستطيع ذكرها في هذا الموقع لعظمها ) ومع هذا اكتفينا منهم بطلب الإعفاء من القضاء ... أما أن يُرفع عليهم دعوى من عامة الناس ... لا)). ثم قال بعد ذلك : شكواكم سأرميها مع النافذة)! وهذا إغلاق لباب مجلس القضاء الأعلى أمام المظلومين.

أولا : الجديد في الأموال المخفية :

أ-   مائة وعشرون مليون ريال عند خالد القحطاني :

اكتشفنا حوالة بمبلغ 9 ملايين ريال لوسيط اسمه خالد القحطاني ، والمعلومات التي وصلتنا حتى الآن هي أنها عمولة له مقابل قيامه بتشغيل مبلغ 120 مليون ريال استلمها من صلاح قبل انهياره بسنتين. إضغط هنا  . وقد اعترف صلاح بذلك ولكنه قال أن تلك الأموال يملكها القحطاني وليست له ! الحصين علم بذلك ولكنه لم يتخذ أي إجراء رسمي ... لنفس الأسباب التي جعلته يسكت عن محمد سيت .

ب- الأموال التي عن محمد سيت تقدر بـ 140 مليون ريال وهي مرتبطة بالفنادق التي نقلها صلاح إليه ، وهذا هو سبب إرسال الحوالات الكثيرة إليه . ولتأمين هذه الأموال ضد مطالبات المساهمين فقد أصدر صلاح مخالصة  إضغط هنا  ليستطيع سيت تقديمها إذا تقدم إليه من لا يرغبون تسليمه شيئا من الأموال! وقد تم تقديم تاريخها للتضليل وإلا فالتاريخ الصحيح هو 13 ذي القعدة 1425هـ أي بعد خروجه من السجن الأول مباشرة.

ج- اعترف صلاح النفيسي أمام فضيلة القاضي محمد القعود بأنه ربح أرباحا  مجزية وأنه مستعد لتسليم الحقوق ولكن السيولة ليست لديه الآن، رافضا أن يحدد مصيرها. وتأكيدا لصدق كلامه فقد اعترف بأن نصيب المساهمين من أرباح العقار في أبها (أراضي سلبة) وصلت إلى 39% (هنا) وأنه مستعد لتسليمها ولكنه مُحرج من الحصين حيث قال له سابقا "لا تعترف فيها.. اتركها عند الخراشي". وقال أيضا أن الحصين وعده إذا التزم بذلك أنه سيكتب للأمارة أن المحكمة لم تعثر على أموال أخرى سوى أرض مكة ومزارع ومصنع التمور وسيصدر له صك إعسار ويخرجه من السجن.

ثانيا : أول الغيث قطرة: من ثمار السجن:

ضاق الخناق على صلاح النفيسي في السجن إذ لم يتوقع أن يبقى تلك المدة ثم يتخلى عنه القضاة الذين سلمهم حقوقهم ، كما لم يتوقع أن يخونه حمود الربيعان رغم أرباح التمور التي تركها له .

 قام صلاح بتوكيل أحد المحامين المشهورين نظرا لعلاقاته القوية مع بعض المسئولين، وذلك للسعي في إخراجه من السجن (طبعا دون تقديم التزامات مالية أو ضمانات للمساهمين). وحيث أنه ليس لدى المحامي المذكور أي خطة عملية يظهر منها فائدة من إخراج النفيسي من السجن فقد كان جواب د. الصقير بعد اجتماع مطول مع المحامي هو أن لجنة المساهمين تضع يدها في يد كل من يريد السعي الصادق والجاد لتسليم الحقوق، ولكن أمام ذلك عدة عقبات حقيقية وأهمها :

·    الحصين والربيعان : فهما سيتضرران غاية الضرر إذا كُشفت الأموال التي استلماها واستثمراها لمصالح خاصة ولم يدخلاها ضمن أموال المساهمين التي في المحكمة. ولذلك فإن تسليم الأموال سيقطع عليهما بابا واسعا من الرزق "الحرام". (أرباح التمور، أموال بنك البحرين ، خالد القحطاني 120 مليون، والخراشي عنده معظم الباقي من عقار وسيولة كما أثبتت ذلك مؤسسة النقد).

·    سبق إخراج النفيسي من السجن لمدة سنة ونصف ، ولم تتحقق أي فائدة من إخراجه، إذ لم يعرض أي خطة عملية لحل القضية ، ولم يعترف للمحكمة بشيئ من الأموال والعقارات المهربة للخارج والداخل ، بل على العكس من ذلك : تم بعد خروجه تعديل جميع الحسابات لتختفي أرباح التمور ، وتم تسليم بعض المسئولين حقوقهم ، وتم الحكم بعشرة ملايين في مكة لبعض المسئولين ، وتم التكتم على الـ 120 مليون التي عند خ القحطاني ، كما قام صلاح بكتابة مخالصة مع محمد سيت لإعفاء التراب على أثر الفنادق الخمسة التي نقلها باسمه مقابل 140 مليون ريال. هنا

ثالثا : أخبار متفرقة:

1- نحن لا نزال متمسكين بما أعلنته المحكمة رسميا وأكدت عليه قبل سنتين وهو البيع على الشركة العربية. وقد تقدمت لجنة المساهمين بخطاب إلى سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى بخطاب مطالبين فيه بإلزام الشركة العربية بما التزمت به شرعا في المحكمة العامة من تسليم 50% من حقوق المساهمين في رمضان الماضي (هنا) ، ولا ندري إن كان مجلس القضاء الأعلى في هذه الحالة يرى عدم وجوب إنفاذ بيع تام منتهي بقرار شرعي في أكبر محكمة في السعودية.

2- رغم مرور شهور على ترضية عبد العزيز الحصين بمرتبة قاضي تمييز إلا أن فضيلة رئيس المحكمة العامة يصر على أن لا يتولى هذه القضية غير الحصين والربيعان ، وعلى ألا يطلع أحد غيرهما على ما يجري في المحكمة. ورغم أن فضيلة القاضي نايف الحمد انتقل إلى المحكمة العامة من محكمة رماح وهو مشهود له بالحزم والنزاهة وكان يفترض أن يخلف الحصين في مكتبه إلا أن الحصين رفض تسليمه المكتب حتى تنتهي قضية النفيسي! ولذلك فقد بقي الحمد بدون عمل ولا مكتب حتى غادر قاض آخر المحكمة في وقت لاحق فأخذ الشيخ الحمد مكانه!

3- الرد على إعلان الربيعان في الصحف: هذه خيانة جديدة المساهمين :

أعلن محامي السجين صلاح النفيسي المدعو حمود الربيعان أنه ستتم التصفية للمؤسسة قريبا! وهذا يعتبر ترويجا وتسويقا لخدعة جديدة ، فالمحكمة العامة بالرياض سبق أن أعلنت أنه تم البيع قبل سنتين على الشركة العربية القابضة ولم يبق إلا التسليم! وحيث أن وكيل صاحب المؤسسة المذكور يقول أنه يتحدث بصفته حارسا قضائيا فإننا باسم لجنة المساهمين وباسم رئيسها نورد الملاحظات النظامية التالية لأهميتها لـ 7000 مساهم مسحوق الاعتبار ومهدر الحقوق :

1-      يدعي الربيعان أن موعد التصفية لحقوق المساهمين قد اقترب ، وهذا تناقض واضح مع إعلانه قبل سنتين حيث قرر أن المحكمة أذنت له بالإعلان بأن أملاك النفيسي تم بيعها على الشركة العربية القابضة وأنه تم الحصول على الضمان لجميع الحقوق! فكيف يقول الآن أن التصفية ستحصل مستقبلا وقبل سنتين يقول أن التصفية تمت ولم يبقَ إلا التسليم على دفعتين أولاهما في رمضان الماضي؟ فهل يريد بهذا البيع الجديد أن ينهب 5% أخرى من أموال المساهمين بصورة " سعي " أو "أتعاب" الحراسة كما فعل في عقد البيع السابق ؟

2-      ليس في صيغة إعلانه الجديد في الصحف ما يدل على أنه رسمي وصادر من المحكمة الشرعية أو أن المحكمة هي التي قامت بتكليف الربيعان بهذا الإعلان، وغاية ما فيه أن الربيعان يعمل حارسا قضائيا. ونحن نجزم أن هذا متعمد، وذلك لتخليص إدارة المحكمة من التبعة النظامية لهذا الإعلان. ومما يثبت هذا هو أن الربيعان سبق أن أعلن في الصحف أن المحكمة فوضته للإعلان أنه تم بيع حقوق المساهمين على الشركة العربية القابضة مع الحصول على الضمان. ولكننا تفاجأنا أن رئيس المحكمة يقول : الإعلان تصرف شخصي من الربيعان ولا دخل للمحكمة فيه!!! فكيف يراد من المواطنين بعد هذا أن يثقوا بإعلان كهذا أو حتى بإعلان المحاكم بصفة عامة ؟ أليس هذا تشويها لمكانة محاكمنا الشرعية ؟

3-      تعيين المدعو حمود الربيعان حارسا قضائيا لا يجوز شرعا ولا نظاما وهو يعتبر مخالفة صريحة لنظام المرافعات الشرعية المصادق عليه من المقام السامي خاصة المادة الثانية والخمسين والتي تنص على أنه " لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم.. إلخ"  بينما هذا الذي تم تعيينه حارسا قضائيا لم يتم تعيينه وكيلا لأجل تمكينه من أعمال الحراسة فقط ، وإنما ليترافع بالوكالة عن صلاح النفيسي في جلسات القضاء ضد المساهمين بصفته خصما لهم كما هو واضح من الصكوك الشرعية التي صدرت ضده بصفته مدعى عليه بالوكالة. فكيف يكون خصما للمساهمين ثم يقوم بتمثيل المحكمة في الحراسة القضائية في آن واحد ؟ أليس هذا جمعا بين وظيفتين متناقضتين؟

4-      كما أن تعيينه حارسا قضائيا مناقض للمادة الثامنة من نظام المرافعات والتي تنص على أنه " لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا " وهذا ينطبق على حمود الربيعان تمام الانطباق كما هو موضح في اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة العدل في الفقرة رقم 8/1.

5-      وبناء على منطوق ونص المادة الثامنة من نظام المرافعات فإن أي إجراء يصدر من حمود الربيعان فإنه يعتبر باطلا، وهذا الإعلان يدخل في ذلك، ومخالفة المحكمة العامة للشرع والنظام لا تقلب الباطل حقا.

6-      سبق أن قررت المحكمة أنه سيتم تحديد مهلة لمن لم يتقدم بدعواه إلى المحكمة وبعدها يسقط حقه في المطالبة. ولكن هذا الإعلان ترك فجوة خفية للطعن فيه مستقبلا فتتعطل القضية كثيرا، فتحديد الإعلان لمهلة الأربعة أشهر مقتصر على من عليه التزامات للمؤسسة ، وهذا لا فائدة منه عمليا! أما أصحاب الحقوق على المؤسسة فليس في الإعلان تحديد لمهلتهم، وبالتالي فإن الإعلان لا يترتب عليه شيء ضدهم! وهذا من تلاعب الحصين ليوجد لنفسه مجالا لتعطيل الدعوى اكبر مدة ممكنة ، وقد فعل مثل هذا في قضية البيع ، إذ قال أن قيامي بالبيع يعتبر مخالفا للنظام ولذلك ألغيته!!

وعلى ما سبق فإننا نعتبر هذا الإعلان بمثابة المخادعة والتلاعب من الحصين والربيعان ، إذ كلما انتهت مهلة للمحتال النفيسي دبروا لعبة جديدة لمهلة أخرى ، وذلك لإطالة الدعوى وتعطيل الحقوق ، وهذه فرصة لهم لتبديد ما تبقى من الأموال بطرق غير مشروعة؛ والله حسيبهما فـ (كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله). وهذا ليس غريبا عليهما ، فقد سبق أن قاما بتغييب الخمسين مليون ريال التي كانت عند صالح المحيميد وذهبت كما ذهبت أرباح التمور. وهما لا يتورعان عن الكذب وقول الزور ، وقد نشرنا صور الصكوك التي تثبت التزوير الصريح في إثبات الأرباح لبعض المساهمين!!