بيان عاجل من لجنة المساهمين 5/3/1427هـ
لقد ثبت لدينا بالأدلة القاطعة أن الحارس القضائي حمود الربيعان يعمل لصالح من سيدفعون أتعابه وهم موكله صلاح النفيسي والشركة العربية القابضة، ولذلك فهو يترافع في جلسات المحكمة بالوكالة عن النفيسي كخصم للمساهمين وليس بصفته طرفا مستقلا تابعا للقاضي.
ولأجل تبرير إطلاق صلاح النفيسي من السجن وتهدئة المساهمين مؤقتا فقد أعلن الربيعان في جريدة الجزيرة (إضغط هنا للعرض) في 27/4/1426هـ على لسان القاضي الحصين أن المحكمة حصلت على الضمان لجميع حقوق المساهمين !
ولكن الشركة العربية طلبت من الربيعان بذل جهده لإعفائها من الضمان، فسارع بإنكار إعلانه السابق في الجزيرة ، وأعلن في جريدة الوطن (إضغط للعرض) بتاريخ 28/1/1427هـ زاعما أن المحكمة لم تعلن عن الضمان أصلا !! هذا مع أننا نشرنا سابقا شهادة الشهود على تأكيد الحصين على الحصول على الضمان البنكي. وإمعانا في التواطؤ ، فقد رغبت الشركة العربية في إلغاء البيع عندما اقترب موعد تسليم الدفعة الأولى من حقوق المساهمين، فعمل الربيعان على تنفيذ رغبتهم بالتنسيق مع الحصين ، فمهّد الحصين لذلك بالكتابة إلى رئيس المحكمة في 16/1/1427هـ قائلا أن البيع متعثر!
ومع أن الحصين أعاد النفيسي للسجن في 16/1/1427هـ لما رأى أن الأمارة اكتشفت كل شيء وأن تبريراته لم تعد مقنعة لأحد إلا أنه أفاد وزير العدل بما يناقض ذلك ، وأحرجه مع المقام السامي...
فقد صدر خطاب من وزير العدل موجه إلى خادم الحرمين الشريفين برقم 21/7628/27 في 15/2/1427هـ متضمنا أن البيع تام وأن المحكمة اتخذت الاحتياطات الكافية لتسليم الحقوق في وقتها وأن حل مشكلة المساهمين يتطلب سنين عديدة ، وأن المحكمة أطلقت صلاح النفيس من السجن لأنه كان متعاونا معها واعترف بجميع الأموال التي لديه ، وأنه لا مصلحة من إعادته للسجن .إهـ
ولا ندري ماذا سيفعل
الوزير إذا علم أن النفيسي قابع في سجن الملز عندما كتب هذه الإفادة للمقام
السامي... وذلك بسبب تلاعبه وعدم تعاونه- حسب إفادة الحصين للأمارة -...
بينما يقول الوزير للمقام السامي أنه كان متعاونا وأنه لا مصلحة من سجنه!
فأي اضطراب وأي تناقض وأي تعتيم على ولي الأمر أكبر من هذا ؟!
ولأجل هذا التناقض في إفادات القاضي الحصين لأمارة الرياض وللمساهمين من جهة
ولوزير العدل وللمقام السامي من جهة أخرى فإننا نعلن ونؤكد على التالي :
1- لقد أوشكت مصيبة 7000 مساهم مظلوم أن تنتهي، حيث تم ضمان تسليم جميع
المساهمين حقوقهم بالبيع على الشركة العربية مع اشتراط الضمان حسب إعلان
المحكمة العامة بالرياض. ولذلك فإننا نعتبر تصرف الحصين بفسخ البيع الموثق
في المحكمة الشرعية عملا في غير محلة شرعا،وميلا مع الشركة العربية
وتعديا على حقوق 7000 مسلم وتضييعا لأموالهم المعصومة. كما أنه ليس من
النصح لولاة الأمر أن يُفاد خادم الحرمين بخطاب رسمي بأن البيع تام
وسيستلم المساهمون حقوقهم كاملة ثم يكتشف خادم الحرمين أن الأمر مبيت قبل
ذلك وأن وزارة العدل والمحكمة قد كذبوا عليه !!
2- لقد أوشكت أكبر محكمة عامة في المملكة أن تنهي 7000 دعوى دفعة واحدة في
أسوأ قضية أحرجتها مع ولاة الأمر وأمارة الرياض ومجلس القضاء الأعلى والرأي
العام بسبب المخالفات الشرعية والنظامية لناظر القضية ؛ ولذلك فنحن نستغرب
ونستنكر إقرار إجراءات ناظر القضية ، خاصة وأن المحكمة علمت بجميع تلك
المخالفات وعلمت أيضا بخطاب رسمي بأن قضاة آخرين قد قاموا بإصدار صكوك لبعض
أصحابهم بعد الحجر على النفيسي (مثل فضيلة القاضي س ح)، ومع هذا
فلم يُفعل حيالهم شيئ.
3- إننا نستنجد بمرارة بولاة أمرنا لإلزام المحكمة بإنفاذ ما أعلنت انه
تقرر شرعا وأثبت في سجلات المحكمة وذلك بإلزام الشركة العربية القابضة بما
التزمت به شرعا ، وذلك بتسليم 7000 مساهم حقوقهم حسب التواريخ المقررة.
4- وإذا ثبت صحة ما أعلنته لجنة المساهمين سابقا من أن عقد البيع الذي أبرم
في المحكمة الشرعية كان صوريا أو أن الضمان البنكي لا حقيقة له
فإننا نهيب
بولاة أمرنا وفقهم الله وبفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي له الولاية
على القضاء بمجازاة من أبرم العقد في المحكمة بما يكافئ فعلته، وذلك بطرده من
وظيفته والتشهير به ومصادرة أمواله تعزيرا ماليا، هذا مع إلزام الشركة
العربية بإنفاذ ما التزمت به شرعا من تسليم المساهمين حقوقهم في المواعيد
المحددة ، وإلا أصبحت حقوق المواطنين ألعوبة بيد لصوص المساهمات واهتزت ثقة
الناس بالقضاة وصارت المحكمة الشرعية أداة لتمرير المؤامرات وأكل الحقوق.
وإننا بهذا البيان للجنة المساهمين ورئيسها الذي اختاره المساهمون الذين
حضروا التصويت علنا بالاجماع وبحضور الصحف اليومية لنؤكد أن المال قرين
النفس في القرآن الكريم ؛ ولذلك فاننا
بحول الله وقوته لن نرضخ للإرهاب الذي
يمارسه ضدنا بعض القضاة والمسئولين الذين أخفوا الحقائق عن ولاة الأمر ووشوا بنا بأبشع
التهم الكاذبة ليوقعوا بيننا وبين ولاة أمرنا ، وليرغمونا بذلك على ترك
أموالنا لهم ليأكلوها نهارا جهارا .... سالكين في سبيل ذلك أحقر الوسائل :
تارة بتزوير الخطابات ضدنا وتارة برمينا بالارهاب وإثارة الفتن والغوغاء ،
وتارة بأننا تكفيريون .. فالله حسيبهم وكافينا شرهم ومكرهم .
********
تطورات متسارعة ومذهلة في القضية 19/1/1427هـ
أولا : قضية البيع للشركة العربية:
بعد أن فضحنا خطة الحصين والربيعان وغيرهم وتواطؤهم مع المحتال صلاح النفيسي، حاولوا التملص من المسئولية وإلقاءها على بعضهم البعض ، وكل منهم يحاول ستر حقيقته التي انكشفت لسمو الأمير سلمان وفقه الله.
1- فالحصين يُطمئن المساهمين بأن الشركة العربية يملكها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود ، ويزعم أن عبدالرحمن بن حسين القحطاني مجرد وكيل للأمير!
ولكن هذا غير صحيح ! فقد تبين أن الحصين يعلم أن القحطاني ليس مجرد وكيل وإنما يملك نصف الشركة ، وللأمير نصفها فقط . فلما انكشفت لعبة الحصين وتبين لسمو الأمير أن الحصين بالاتفاق مع الربيعان والنفيسي والقحطاني يريدون توريطه مع المساهمين خرج من الموضوع ، وحل محله في ملكية الشركة محمد بن حسين القحطاني (أخو عبدالرحمن) !
2- اتفق أبناء القحطاني على ما سبق بالتنسيق مع حمود الربيعان والحصين ، ولكن القحطاني في خطاب رسمي يقول أن الحصين قال لهم لا نريد إعلان إنهاء علاقة الأمير بالبيع وإلغائه حتى لا يكون هذا تصديقا لما أعلنه د.صالح الصقير في الصحف!
3- لما اكتـُشفت خيوط المؤامرة وبدأ التحقيق حاول الحصين التملص من المسئولية ، وذلك بعدة وسائل :
· نفت المحكمة للأمارة نفيا قاطعا علمها بأن محكمة مكة حكمت للشثري بعشرة ملايين ، كما ادعت أنه لم يتقدم لها أحد بأي إثبات للأموال المخفية !! رغم أن د.الصقير كتب لهم بذلك عدة خطابات واستعد بكشف الأموال المخفية ، منها خطاب برقم 16159/26 في 6/2/1426هـ (إضغط هنا لعرضه) ؛ وبخصوص محكمة مكة أيضا خطاب إلى وزير العدل رقم 48819/26 في 3/6/1426هـ (إضغط هنا لعرضه)
· إدعى القاضي الحصين أمام الأمارة أن جميع ما نشرته صحيفة الرياض على لسان د.الصقير حول كون الربيعان وكيل عن النفيسي وحول أموال سويسرا وحول عدم وجود الضمان البنكي .. أن ذلك كذب لا صحة له ، فلما تمت مواجهة الحصين بالوكالة الشرعية للربيعان وغير ذلك من الإثباتات أخذ يراوغ بإجابات غير مباشرة !
· إدعى الحصين عند مساءلته أن الذي قام بالبيع هو صلاح النفيسي ، وأن المحكمة أشرفت على البيع فقط ! بينما خطاب الشركة الرسمي يقول أنهم اشتروا من المحكمة وليس من النفيسي . كما أكدت الشركة أنهم لم يستلموا المبيع بعد.
· لما تمت مساءلة الحصين عن سبب ترك النفيسي طليقا أجاب بأنه لا يجوز له شرعا إعادته للسجن! ولا تبرأ الذمة بذلك! لأنه كان متعاونا وكشف عن جميع الأموال!!! فلما تمت مواجهته بنقل ملكية العقارات إلى أقاربه وبخطاب مؤسسة النقد حول تهريب أموال سويسرا بُهت وأخذ يراوغ عن الإجابة المباشرة.
التعليق على الأخبار :
1- نحمد الله تعالى على فضح عبدالعزيز الحصين ومن معه من قضاة سوء وحارس قضائي، ونحمده تعالى على ثبوت صحة جميع ما ذكرناه حول ما تم في قضيتنا من مخالفات شرعية وتواطؤ مع المحتال صلاح النفيسي.
2- لا شك أن فضح خدعة البيع الصوري وإلغاءه من مصلحة المساهمين ، فيمكن الآن على الأقل إعطاء المساهمين نحو30% من حقوقهم عن طريق بيع الموجودات. وما يأتي بعد حبس المحتال وتعزيره يكون مكسبا. أما الشركة العربية فقد تبين الآن أنه لا وجود لها في القضية إلا على ورق. كما تبين أن أبناء القحطاني يحاولون إخراج الأمير من الموضوع ! ولو بقي البيع واستلم القحطانيان مصنع التمور وأرض مكة وباعاها ثم اختفيا فلن نجد أحدا نطالبه إذ لا يوجد ضمان بنكي ! ولن يبقى لنا إلا العقود والصكوك التي لن نستطيع بها شراء خبز ببضعة ريالات.
أما الحصين فلن ينفعنا ، فنظامنا يـُبرؤه من تبعة أخطائه ! وأما الربيعان فسيأخذ السعي الذي وعده به الحصين (75مليون)، فالسيولة المتراكمة من أرباح التمور وغيرها خلال السنتين الماضيتين تتجاوز 100 مليون (من صالح المحيميد وحده 50 مليون ) .
3- بيع سمو الأمير لحصته في الشركة أو انسحاب الشركة من البيع لا يخلى مسئوليته ولا مسئولية الشركة بملاكها الجدد تجاه المساهمين؛ فالبيع إذا تم شرعا لم يستطع المشتري وحده فسخه ، إلا إذا اعترف البائع أيضا (المحكمة) أن البيع أصلا خدعة وأنه صوري لا حقيقة له ! إذ لو كان البيع حقيقيا وفيه ضمان بنكي كما يدعي الحصين لكان هذا من مصلحة المساهمين، ولوجب عليه رفض انسحاب الشركة من العقد وإلزامها بالسداد خلال 28 شهرا. ولذلك فإذا زعم الحصين أن الفسخ تم لأجل طلب الشركة العربية فإنه يعتبر محاولة لستر السبب الحقيقي للفسخ.
4- في ظل هذه العقود الصورية في المحكمة الشرعية لم نعد ندري من نـُصدق ، خاصة وأن القاضي الحصين والحارس القضائي حمود الربيعان كانا يقسمان الأيمان المغلظة على فرية الضمان المكذوب المختلق ! كما أننا سنتوجس خيفة - وللأسف - من أي قرار من المحكمة العامة بالرياض بالذات إذا كان لا يشرف عليه جهة محايدة وممثلون عن المساهمين.
5- لقد ثبت بالوثائق أن كثيرا من القضاة والمسئولين مساهمون مع صلاح النفيسي ، وكثير منهم استلم حقوقه كاملة ، ومن هؤلاء مجموعة من : كبار الموظفين في أمارة الرياض ، ومن موظفي المحكمة العامة ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرهم ؛ وهذا قد يفسر بقاء صلاح النفيسي طليقا رغم تهريبه لأموال المساهمين إلى سويسرا وإلى أقاربه ، كما يفسر سكوت المحكمة على الاجراءات الغير نظامية التي يفعلها عبدالعزيز الحصين ، كما يفسر سر سكوت رئيس المحكمة العامة بالرياض على قيام قاض غير الحصين بإصدار صكوك لأصدقائه أبناء القضاة بعد الحجر على النفيسي ، بينما يقوم هذا القاضي نفسه بالوقوف تعسفا ضد تسليم د.الصقير حقوقه على شقيق صلاح النفيسي مع أنه غير محجور عليه ولا مفلس!
6- كما أصبح الآن جليا من هم الذين كانوا يحجبون هذه الحقائق المفزعة عن سمو الأمير سلمان وفقه الله ، وكذلك ظهر سبب تحامل هيئة التحقيق والادعاء العام وتسلطهم على المتحدث باسم المساهمين الدكتور صالح الصقير ومحاولتهم إلصاق التهم به وإخفاء نتائج التحقيق السابقة عن سمو الأمير سلمان رغم أن اللجان برأته مرتين من تلك الوشايات.