دور عضوي اللجنة القاضيين الشيخ محمد القعود والشيخ د.نايف الحمد:
أما القاضي نايف الحمد فلا نزال نظن فيه خيرا ولم يظهر لنا إلا ما سبق تأكيده من وجود مصلحته من مساهمة والده. أما مصادقته بالتوقيع على خطاب الحصين للأمارة بنفي أي معلومات عن أرض سلبة وموافقته على الحكم بفسخ بيع الشركة العربية وموافقته على اعتبار أراضي أبها من أملاك الخراشي وغير ذلك من الأخطاء فنحن نستنكر ذلك منه كما استنكرنا منه الموافقة على نظر الدعوى رغم وجود مصلحة مالية لوالده من القضية ونعتبر ذلك منه تساهلا من جهة، كما نعتبره مخالفة صريحة للنظام من جهة أخرى، ولكننا لا نستطيع اتهامه في نيته ما لم يظهر لنا بالبينة خلاف ذلك.
وأما القاضي محمد القعود فالقضية الوحيدة من قضايا النفيسي التي ينظرها هي مساهمة الدكتور صالح الصقير. وفي أوائل جلسات المرافعة تم ما يلي:
1- أثبت د.الصقير بالأدلة الشرعية والنظامية صحة عقود جميع المساهمين في أرض مكة وأن المساهمين يستحقون أرباحها أيضا، وأردف ذلك بفتوى رسمية صادرة من سماحة الشيخ عبدالله الجبرين تؤيد ذلك تحديدا واستلم القعود صورة تلك الفتوى.
2-أثبت أن أرض سلبة هي أحد مساهمات النفيسي وأنها ربحت 39% باعترافه شرعا (إضغط هنا) وأن عقارات حضن نشوان والشرف من أملاكه أيضا وأنها مسجلة باسم الخراشي وأحضر البينة الشرعية العادلة على جميع ذلك ثم صادق النفيسي على كل ذلك كما سيأتي.
3- أثبت أن العقار المشاع ربح 18% لجميع المساهمين وأحضر البينة الشرعية العادلة على ذلك وصادق النفيسي عليه كما سيأتي.
ولذلك فقد قرر القعود إثبات ملكية أرض سلبة للنفيسي وأدخل الخراشي في الدعوى وطلب من الشرطة إحضاره كما سبق، كما أنه قرر إثبات عقود أرض مكة، ولذلك سأل النفيسي عن وجود صكوك لباقي المساهمين على أرض مكة، فنفى النفيسي ذلك (إضغط هنا) . إلا أن القعود غير توجهه تجاه القضية حالما انضم للجنة الثلاثية فقام بما يلي :
1- تراجع عن إثبات عقود مكة وقرر إبطالها 2- كرر أسئلته للنفيسي دون سبب ظاهر، فأجاب النفيسي بإجابات مناقضة للسابق حيث قرر أنه لا يعلم عن أرض سلبة أي شيء! فقرر القعود اعتماد الإجابات الأخيرة دون مبرر شرعي وصرف النظر عن إثبات تلك الأرض للنفيسي رغم اعترافه الصريح بها سابقا وشهادة الشاهد 3- وألغى أرباح العقار المشاع رغم اعتراف النفيسي وشهادة الشاهد (إضغط هنا). وعندما تقدم د.الصقير بلائحة اعتراضية وأثبت فيها علاقات القعود المالية بالنفيسي ومخالفاته لقواعد القضاء وتناقضه في حكمه قرر القعود عدم رفع اللائحة للتمييز وحبسها طوال الأشهر الماضية (ضغط هنا)
لقد كنا في البداية نحسن الظن بالشيخ محمد القعود، إلا أن سير الأحداث والوثائق أثبت أن الشيخ القعود ارتكب أخطاء فادحة ، وبعضها لا يمكن أن نعتبره مجرد أخطاء في الاجتهاد.
