اللجنة القضائية الثلاثية ودورها في القضية :

سبق أن قرر رئيس المحكمة قصر قضايا النفيسي على القاضي عبدالعزيز الحصين. وبعد شكوى المساهمين من مخالفات الحصين وتواطؤه مع النفيسي أمر خادم الحرمين وفقه الله قبل أكثر من سنة بإسناد القضية إلى 3 قضاة. فقام رئيس المحكمة بتكليف فضيلة القاضي نايف الحمد وفضيلة القاضي محمد القعود ليكونا عضوين تحت رئاسة الحصين. وإليكم نتائج تشكيل هذه اللجنة:

1- الحصين كما هو معلوم صديق وجار قديم في الأحساء لصالح النفيسة (الوكيل الشرعي لصلاح) كما أن بينه وبين عائلة صالح الخراشي (وكيل النفيسي الثاني) علاقات وطيدة، وله نسب مع عائلة الخراشي الكريمة .

2- الشيخ الفاضل نايف الحمد والده أحمد الحمد مساهم بمليون ريال. وحكم ولده بالتصفية سينتج عنه تسليم والده مليون ريال.

3- الشيخ محمد القعود أحد أبناء عمه الفضلاء مساهم، وهو من كبار الوسطاء مع صلاح، ومن الطبيعي أن ابن عمه وأقاربهما من ورائه لهم مصلحة مالية من الحكم بالتصفية كغيرهم من المساهمين.

وبناء على المادة 90  من نظام المرافعات الشرعية فإن فضيلة القاضيين الأخيرين ممنوعان من نظر هذه الدعوى لأن أقاربهما لهم مصلحة من القضية، ولأن نايف الحمد أيضا وارث لأبيه الذي له مصلحة أيضا، كما أن المادة 91 تنص على أن حكمهما وأي إجراء يجريانه في هذه الحال يعتبر باطلا حتى ولو تم تمييزه.

وإليكم نتائج هذه اللجنة بالتشكيل سالف الذكر:

أ- قرر الحصين عدم إطلاع الأعضاء على أي شيء واتفق مع الحارس القضائي على ألا يبوح بأي معلومة لهما إلا عن طريقه. أما الاجتماع بهما فقد كان نادرا ولم يبدأ إلا بعد 10 شهور من الإلحاح منهما فأصبحوا يلتقون بعد ذلك بانتظام. وحتى القضايا الرئيسية مثل البيع على الشركة العربية والأملاك الموجودة في حوزة المحكمة ومقدار المديونية والحجر على النفيسي والحراسة القضائية كلها لا يعلمون عنها شيئا. ورغم أن الأعضاء في نفس المبنى وفي لجنة واحدة إلا أن الحصين لا يجيب على أي تساؤل لهما أثناء الاجتماع، وإنما بالمراسلة وبعد أشهر لكل سؤال. وإليكم الدليل على ذلك: إضغط هــنــا ليتبين لك أن القعود مغيب تماما ولا يعلم شيئا عن القضية، ولما استفسر من الحصين رفض الإجابة ! فلما كتب له رسميا قام الحصين بالرد عليه بخطاب رسمي ولكن بعد شهرين ! أما إجابة الربيعان كما هو واضح من خطابه فمن خلال مكاتبة رسمية مع الحصين.

هذا التهميش لأعضاء اللجنة له مقاصد : فالحصين يخشى من اطلاعهم على ما يجري من تجاوزات مالية ونظامية. والأخطر من ذلك فإنه بحجب المعلومات عنهم وتجهيلهم بالقضية يصبحون أسرى لوجهات نظره الأحادية ، بل إنه سيستطيع تمرير بعض القضايا الخطيرة والتغرير بهم للتوقيع معه عليها، وسيأتي نماذج من ذلك.

ب- معظم القرارات يتخذها الحصين بشكل فردي مع الربيعان ، خاصة المالية منها. ومثال ذلك أموال بنك البحرين، فقد سحبها من المحيميد وكذب عليهما قائلا أنه استلم 40 مليون فقط وقال أنها في حساب يخص القضية بينما الحقيقة غير ذلك كما سبق بيانه. كذلك أخذ الربيعان للسعي لحسابه الخاص لم يعلما عنه إلا عن طريق المساهمين. كذلك إيداع إيرادات التمور في حسابات شخصية لم يعلما عنها إلا عن طريق المساهمين.

ج- وحتى القرارات المهمة يُدخلهما فيها فقط لإضفاء الشرعية على تصرفاته الخاطئة. ومثال ذلك قضية نقض البيع على الشركة العربية، إذ لم يكن لهما أي دور فيها ولم يطلعا على عقد البيع إلا بعد مصادقتهما على النقض مع الحصين كما أفاد القعود بنفسه.

د- دخل القعود والحمد في القضية بعد أن ظهرت رائحة التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها الحصين والربيعان. ولكن الحصين ورطهما في قضية خطيرة وهي التدليس على الأمير سلمان فيما يتعلق باستفساره عن الأموال المخفية.(أنظر الفقرة رقم 5 أعلاه) ، وهنا نحن لا نلوم الحصين الكذاب ، ولكننا نلوم الأخرَين عندما قاما بالتوقيع قبل التثبت. وقد قال أحد المساهمين للشيخ الحمد : إذا كنتما وقعتما مع الحصين دون تثبت حول المحتوى فإننا على هذا نخشى أن بعض القضاة يوقعون بمثل هذه الطريقة حتى على الأحكام بالدماء دون تثبت !

هـ - سبق أن كذب الحصين على سمو أمير الرياض حيث قال له بخطاب رسمي أن الذي باع على الشركة العربية هو النفيسي وأن المحكمة ليس لها دور إلا مجرد الإشراف (هنا لعرض الخطاب). ولكن عقد المبايعة الرسمي (إضغط هنا لعقد المبايعة) صريح في أن البائع هو المحكمة ممثلة بالحارس القضائي وليس السجين النفيسي كما قال الحصين لسمو الأمير ! ولذلك فإن هذا الكذاب سيغرر بهما للتوقيع على أشياء أخرى حتى لا يكون وحيدا في تلك الأكاذيب!