»اجتماع المساهمين الثالث ، الخميس 25/4/1426هـ

في يوم الخميس 25/4/1426هـ تم اجتماع المساهمين في قاعة الجزيرة للاحتفالات و حضر نحو 500 مساهم رغم أن الاجتماع عقد أيام الامتحانات النهائية وفي صباح الخميس الذي هو وقت راحة رسمي.

افتتح الاجتماع د.صالح الصقير بعرض آخر مجريات التقاضي في المحكمة العامة بالرياض وأهمها:

1-    أخيرا وبعد جهد جهيد بدأ القاضي يحكم للناس برأس المال كاملا  دون خصم الأرباح المستلمة بعد آخر عقد. كما أنه بدأ يثبت الأرباح إذا أصر عليها المساهم ولكن بعد ترديده عدة مرات.

2-    بعد كثرة النشر وعرض الوثائق في الصحف والانترنت حول موضوع الأموال المهربة للخارج، هناك بوادر لإرجاع 40 مليون ريال وهي جزء من أموال المساهمين التي هربها صلاح لإنشاء بنك في البحرين. أما أموال سويسرا(375 مليون ريال) فلا جديد.

3-    تم نقاش سوء إدارة أملاك المساهمين وآثار ذلك على تدني إيرادات مبيعات التمور مقارنة بالأعوام السابقة وبما هو معروف في أسواق التمور.

4-    تم الكشف عن عقد سلمه أحد وكلاء صلاح لموظف كبير في الدولة دون أن يدفع شيئا مقابله، وقيمة العقد الآن تساوي نحو 21مليون ريال! والذي دفعها يقول أنه لم يقصد الرشوة وإنما هي "مجاملة".

5-    بشر د. صالح المساهمين بأن سماحة الشيخ صالح اللحيدان قال له شخصيا أن سماحته يرى إعادة صلاح النفيسي إلى السجن حتى يؤدي الحقوق كما أن سماحته نصح عبدالعزيز الحصين بذلك.

كما أعلن في اللقاء أن القاضي اجتمع بأعضاء اللجنة بصفتهم الاعتبارية الثلاثاء 23/4/1426هـ، وقال الأعضاء أنهم يشهدون على أن القاضي عبدالعزيز الحصين:

1- رفض أن يكون من المساهمين نقباء (ممثلين عنهم) يتابعون حقوقهم ويخبرون بكل ما يتم حيالها.

2-  حدد أتعاب المحاسب حمود الربيعان بـ 5% ، ولم يتقبل أي نقاش حول هذا القرار.

3- قال أنه سيخلط الأموال وسيلغي تحديد العقود في أنشطة محددة.

4-  قال أن المساهمين سيستلمون حقوقهم بعد سنتين إلى سنتين ونصف، وهو لا يضمن ذلك. فلما قال أحد الأعضاء أن هناك شهودا على أنه سبق أن أعلن أن التسليم سيكون قبل رمضان! قال هذا كذب والقاضي لا يُشهّد عليه!

ثم تقدم المساهمون بخطاب موجه إلى سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث وقعه 363 مساهم.

 وقد قام د.صالح الصقير بتسليم الخطاب لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى يوم الأحد 28/4.

وسيقوم د.صالح بالاعلان عن الاجتماع التالي في حينه.