أولا:  الجديد في أموال سويسرا:

نشرت صحيفة الجزيرة يوم الخميس 2/5/1426هـ إنكار متحدث من المحكمة لما نشرناه حول أموال سويسرا، وقال المتحدث أن ما ثبت للمحكمة من أموال صلاح هو فقط 30 مليون ريال وستعود هذه للحكومة السويسرية. ونحن نبين ما يلي :

1-  تحويل أموال المساهمين إلى سويسرا تم عن طريق عدة قنوات، وأحدها البنك السعودي البريطاني؛ وأحد الوسطاء في تهريب الأموال هو الرائد في الأمن العام صالح الخراشي ، ونحن ننشر صورة خطاب مؤسسة النقد حيال ذلك

2-  طلب الاستاذ عبدالرحمن الجريسي(رئيس الغرفة التجارية) مقابلة د.صالح الصقير للنقاش حول أموال سويسرا، واستفرق الاجتماع يوم الأربعاء 24/4/1426هـ نحو ساعة ونصف؛ وقال الجريسي فيه أن صلاح النفيسي بنفسه قال له أن له مبلغ 100 مليون دولار(375مليون ريال) في نفس البنك الذي يتعامل معه الجريسي في سويسرا. كما أكد الجريسي أن صلاح عرض عليه الدخول معه في شراكة بمبلغ 100 مليون دولار إلا أنه- حسب قوله- لم يساهم معه. كما قال أنه ذهب شخصيا إلى سويسرا وسأل البنك المعني فلم يجد تأكيدا منهم حول المبلغ.

3-  لم يستطع أحد الاستمرار في إنكار هذه المبالغ لما نشرناها في الصحف ثم نشرنا في موقع "الملتقى" شهادة الشهود على اعتراف القاضي بذلك، خاصة بعد أن أعلنا في اجتماع المساهمين عن شهادة الجريسي على ذلك، ولذلك حاولوا التغطية عليها بمقالة الجزيرة المشار إليها أعلاه.

4-  من الواضح أن مقالة الجزيرة لم تكن موفقة، إذ أن إعلانهم أن الحكومة السويسرية  اقتطعت 30 مليون ريال من أموال صلاح يعتبر اعترافا بالمبلغ المقتطع منه وهو الـ 100 مليون التي ذكرناها وأكدها تقرير مؤسسة النقد وذهب من أجلها رئيس الغرفة التجارية إلى سويسرا.... والعرب تقول البعرة تدل على البعير.

5-  ليس غريبا أن ينفي البنك السويسري وجود الـ 100 مليون دولار في حساب النفيسي صلاح وذلك لأسباب عدة:

·   سويسرا تعتبر ملاذا آمنا للأموال إذ أن بنوكها تلتزم بالمحافظة على سرية معلومات عملائها من الأثرياء.

·        ثم إن الأموال مسجلة بأسماء أخرى كما جاء في تقرير مؤسسة النقد.

·   وهناك مؤشرات على أن "جهة ما" من المساهمين سحبت هذه الأموال لصالحها، وسنعلنها حالما نتوثق من صحة ذلك.

وسواء رجعت هذه الأموال أم لم ترجع، فإن قيام صلاح بالاحتيال في إخفائها عن المساهمين يعتبر جريمة مالية يستحق عليها الحبس والتعزير، ولكن صلاح أسكت أصحاب القرار.