|
»
الاجتماع الثاني لمساهمي تمور وعقارات المملكة
تم يوم الأحد 10/2/1425هـ
اجتماع المساهمين في قاعة الجزيرة للاحتفالات، وقد حضر الاجتماع أكثر من
ألف مساهم حيث امتلأت القاعة الرئيسية وبقي الكثير وقوفاً خارج الأبواب.
وقد قامت بعض الصحف بتغطية الاجتماع مثل .. .
اقرأ المزيد..
الاجتماع
الأول لمساهمي تمور وعقارات المملكة
تم يوم
الثلاثاء 27/1/1426هـ عقد الاجتماع الأول لملتقى المطالبين بحقوقهم في
مساهمات تمور وعقارات المملكة لصاحبها صلاح النفيسيي ..
وقد
امتلأت "قاعة الجزيرة للاحتفالات" بالمساهمين حتى بقي الكثير منهم
وقوفاً , وقد بلغ عدد الذين سجلوا أسمائهم وأرقامهم 770 مساهماً وبعضهم
سجل مبلغ مساهمته وقد تم إحصاء مجموع المبالغ المسجلة فبلغت 353 مليون
ريال , وبعض المساهمين لم يسجلوا مبالغ مساهماتهم.
بدأ
اللقاء بكلمة من المقدم ثم ألقى د.صالح الصقير محاضرة لمدة 60 دقيقة
تقريبا تضمنت التالي :
1) ما
الهدف من الملتقى ؟
إجلاء
الحقائق للمساهمين من حيث طبيعة المساهمات وسيرها التاريخي , وكذلك
بيان أسباب تعثر هذه المساهمات , وكذلك توحيد جهود المساهمين للمطالبة
بحقوقهم بشكل أكثر فاعلية ..
وبين أن
الملتقى ليس له علاقة بصاحب المؤسسة ولا يتحدث باسم المحكمة ولا باسم
المحاسب القانوني .
2) أسباب
إنشاء الملتقى ..
-
الغموض الذي يكتنف أنشطة المؤسسة وتناقض تصريحات القائمين عليها ..
- شح
المعلومات التي يحصل عليها المساهمون عند مراجعتهم للمحكمة أو المحاسب
القانوني التابع لها ..
-
التجاوزات المالية الهائلة للمؤسسة , وخاصة تلفيق العقود , وتسليم بعض
الناس حقوقهم دون عامة المساهمين , وكذلك بيع عقارات المساهمين للآخرين
وتسجيلها باسم أصحاب وأقارب صاحب المؤسسة ..
- أن
إجراءات التقاضي تأخذ وقتا طويلاً ومرور الوقت ليس في صالح المساهمين
..
-
استغلال صاحب المؤسسة لإطلاقه من السجن حيث أخذ يماطل ولم يقم بتنفيذ
ما التزم به للمحكمة ..
-
قيام صاحب المؤسسة بسحب عقود بعض المساهمين وتسليمهم شيكات بدون رصيد
..
-
وجود عدد كبير من المساهمين من النساء والأيتام والعجزة والمنشغلين
ونظار الأوقاف ممن لا يستطيعون متابعة مجريات الأحداث ولا رفع الدعاوى
ومتابعتها مما يحتم قيام جهة ما بخدمتهم ..
ثم
بعد ذلك بين المحاضر أن الحل الأمثل لنشاط التمور هو أن تنقل
ملكية جميع أصول في نشاط التمور إلى المساهمين وتتولى لجنة بإشراف
مستقل تشغيل المصنع لصالح المساهمين وتبقى الأصول للمساهمين . أما نصيب
صلاح منها فيعود لسداد الديون الفائضة المستحقة لباقي المساهمين .
أما
ارض مكة فبين المحاضر أن صاحب المؤسسة أدخل عقوداً وهمية عليها , ولذلك
فلا بد من الضغط عليه للاعتراف بجميع العقود الوهمية وإلغائها , ورأى
أن الأولى أن تحتسب الأرض للمساهمين وتطور لصالحهم فقط , ونصيب صلاح
يرجع لسداد باقي الديون .
أما
العقار المشاع فبين المحاضر إن العقارات جميعها تقريباً قام صاحب
المؤسسة بنقل ملكيتها وهمياً أو حقيقياً للآخرين فلابد من إرغامه
بالقوة عن طريق المحكمة لإرجاع هذه الأملاك .
ثم
استعرض المحاضر الاحتمالات لأسباب انهيار المؤسسة وتتلخص بـ :
1.
قيامه بضخ أموال المساهمين في استثمارات مخالفة للعقد وربما تكون
استثمارات خارجية أو مع مؤسسات المنطقة الشرقية أو غيرها .
2.
إدخاله أموال المساهمين في محافظ استثمارية خاسرة .
3.
خلافات بينه وبين بعض شركائه القدامى أدت على حجز أمواله .
4.
إخفاء هذه الأموال لصالحه ومصلحة أقاربه وأصحابه .
5.
تحويل عقود مساهمي مؤسسة نضيد المنهارة إلى تمور المملكة .
6.
عدم
إلغاء بعض العقود التي تم تسليم أصحابها حقوقهم .
ثم طالب الدكتور صالح
بتوحيد جهود المساهمين حتى يقوى جانبهم ولا تضيع حقوقهم , كما استعرض
في النهاية الخطاب الذي قدمه للمحكمة مطالباً بإلغاء العقود المزيفة
وإعادة الأموال والعقارات التي أخفاها صلاح النفيسيي وكذلك طالب
بمعاقبة المزورين والذين أخفوا العقارات والأموال , وكذلك طلب إعادة
صاحب المؤسسة للسجن وتعزيره حتى يعترف ويعيد حقوق المساهمين .
وقد أيد جميع
المساهمين تقريباً هذا الخطاب ووقع أكثر من 400 مساهم عليه وستقدم هذه
التواقيع مع صورة الخطاب إلى المحكمة في بداية الأسبوع القادم إن شاء
الله .
وأخيراً طالب جميع
المساهمين أن تشكل لجنة تقوم بالتحدث باسم المساهمين وتطالب بحقوقهم
أمام صاحب المؤسسة وأمام المحاكم الشرعية والجهات التنفيذية إلى أن يتم
تحصيل هذه الحقوق وقد وعد القائمون على الملتقى أن يتم ذلك خلال مدة
قصيرة على أن يقوم الجميع بإرسال من يناسبون لهذه اللجنة مع ذكر الصفات
التي تخولهم لعضوية هذه اللجنة .
ولذلك سيتم خلال
الأيام القليلة القادمة إن شاء الله الإعلان عن اجتماع عام لجميع
المساهمين عبر موقع الملتقى ووسائل الإعلام وعبر البريد الالكتروني
للمسجلين في القائمة البريدية وسيتم تشكيل لجنة ووكيل شرعي عن
المساهمين يتولى المطالبة بالحقوق تحت إشراف هذه اللجنة وستحدد أتعاب
أعضاء اللجنة والمحامي وتعرض للمساهمين للتصويت عليها ومطلق الحرية
سيكون لكل مساهم من حيث الموافقة أو عدمها .
إذا رغب
المساهمون الإطلاع على تفصيل المشكلة وأسبابها وطرق علاجها فهذا كله
موجود في المقالات التي حررها الدكتور صالح الصقير لنشرها في الصحافة
مع العلم انه لم ينشر منها إلا العدد الأول فقط أنظر
جزء من المقالات
|
