مساهمات مؤسسة زهرة نضيد للتمور الفاخرة
نظرا للعلاقة الخفية بين مؤسستي المملكة ونضيد ، ونظرا لتداخل المساهمتين ، ونظرا لأن القاضي المسئول عن بعض مساهمات نضيد قد اتخذ موقفا سلبيا من تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة ضد المحتال أحمد النفيسي فقد رأينا طرح ملابسات مؤسسة نضيد بمثل الشفافية والوثائق المتعلقة بتمور المملكة ... وبالله نستعين ونسأله السداد والتوفيق.
مؤسسة زهرة نضيد للتمور يملكها أحمد النفيسي (شقيق صلاح النفيسي ) وقد تم تحويلها مؤخرا إلى شركة كمحاولة للالتفاف على الملاحقة القضائية.
عدد المساهمين 1200 غريم تقريبا ، حسب إعلان محامي المؤسسة، (مع ملاحظة أن الشقيقين صلاح وأحمد متخصصان في إدراج العقود المزورة والصورية).
المبالغ المطالب بها : 206 مليون ريال تقريبا.
الموجودات : مصنع تمور (مستهلك) + مزارع ! ويدعي صاحبها أنها تساوي 50 مليون ريال، والأرجح أنها لا تساوي هذا المبلغ؛ أما حساباته في البنوك فقد تم تفريغها حتى الثمالة.
سبب أزمة المؤسسة :
تجارة التمور لا تستوعب الأموال التي استقطبها من المواطنين ، كما أنها لا تحقق أرباحا تنافس الأرقام التي يعرضها لصوص المساهمات الآخرين ، ولذلك فقد أحال الأموال إلى مؤسسات توظيف الأموال التي في الدمام ، بحيث يأخذ منها أرباحا فلكية تبلغ80% دون أن يبذل النفيسي أي جهد ، والمخاطرة يتحملها المساهم وحده ، ومع هذا فلا يعطي المساهم إلا 27% .. والباقي له! فلما انهارت مؤسسات الدمام بعد انكشافها قبل سنتين... انهار معها أحمد النفيسي فولى هاربا.
وقد كان صاحب المؤسسة ينكر ذلك ، ولكنه وكل المحامي الفاضل (.... ) ليترافع عنه ضد أحد المساهمين(د.صالح الصقير) ، فلما رأى بعد الجلسة الأولى أن القضية خاسرة أصر على معرفة سبب المشكلة حتى يستمر بالترافع عنه.. فاعترف له النفيسي بهذه الحقيقة.. فما كان من المحامي إلا أن تركه مباشرة قائلا أنه لا يترافع عن المحتالين .. فجزاه الله خيرا.
وقد هرب صاحب المؤسسة من الشرطة بسبب مطالبتهم له بتنفيذ الصكوك التي صدرت ضده .. وذلك لما صدر تعميم بالقبض عليه ومنعه من السفر، ولا يزال مختفيا منذ سنتين. وقد قام بتوكيل عمار سليمان النفيسي (ابن أخيه) ، ولكنه أيضا هرب من الشرطة وتم التعميم للقبض عليه لأنه كفل عمه أحمد . والذي يدير المؤسسة فعليا منذ البداية وحتى الآن شخص من اليمن الشقيق اسمه محمد حميد سوار ، ولكنه لا يظهر في الصورة إطلاقا... وكأنه مجرد موظف.
مجريات التقاضي :
· الذين تقدموا للمحكمة العامة قديما حصلوا على صكوك بعضها بالأرباح وبعضها برأس المال.
· الذين تقدموا إلى ديوان المظالم : ترافعوا بطريقة غير موصلة.. ثم طالبوا أيضا بالأرباح بعد تحويلها إلى شركة .. وهذا أيضا خطأ .. ولذلك استغل صاحب المؤسسة هذه الفجوة فادعى أن مؤسسته خسرت .. فتعرقلت دعاوى المساهمين.. ولم يستطع أحد منهم حتى تاريخه الحصول على حقوقه .
واقع القضية الآن :
1- لما فشل ثلاثة محامين على التوالي اتبع أحمد النفيسي نفس أسلوب شقيقه صلاح الذي أدخل معه من لهم أثر في مجريات القضية فأعطاهم شيكات وحوالات ثم ابتزهم ليقفوا معه ضد المساهمين ! ولذلك فقد قام أحمد بتوكيل المدعو/ محمد بن علي التركي ( والده قاضي تمييز ورئيس لأحد دوائر محكمة تمييز الرياض).
2- أما ديوان المظالم فلم يحجر على النفيسي لأنه لم يُصدر ضده أي حكم حتى الآن.
3- وأما أحكام المحكمة العامة فقد وقف أحد قضاتها ضد تنفيذ صكوك المساهمين.. فأصدر خطابا بإيقاف التنفيذ لأسباب غير شرعية ولا نظامية ، ولذلك فقد اعترضت الأمارة على تعطيله لحقوق المساهمين وكتبت في ذلك خطابا إلى رئيس المحكمة .
موقف الجهة التنفيذية :
رغم موقف قاضي محكمة الرياض السلبي فقد كان واضحا لأمارة الرياض أن أحمد النفيسي محتال استغل غفلة الرقيب فهرب بأموال مئات المواطنين ؛ فتم التعميم للقبض عليه ومنعه من السفر إلا أنه لا يزال هاربا.
ولذلك فقد أوكل الأمر إلى إدارة .... فطلبوا من د. صالح الصقير المساعدة للقبض على هذا المحتال المحترف. فاستأذنهم د. الصقير بالاعلان عن جائزة من حسابه الخاص مقدارها عشرة آلاف ريال لأجل هذا الغرض فتم الموافقة على ذلك.
كما أنه تكفل بجائزة أخرى مقدارها 10000 ريال لمن يدل على الهارب الآخر عمار النفيسي..
وماذا بعد :
لا يضيع حق وراءه مطالب بتوفيق الله ...
واتضح الآن أن قضية تمور نضيد دخلت في نفس النفق الذي ولجته قضية تمور المملكة .. ولكن باسم قاضي آخر غير عبدالعزيز الحصين..
وقد قام الدكتور صالح الصقير بنصيحة القاضي المعني بقضية نضيد ، وأرسل إليه من القضاة من ينصحه ، ثم كاتبه سمو أمير الرياض بعد أن شكل لجنة تضمنت مستشارا شرعيا ، ولكن فضيلة القاضي رفض الرجوع إلى الحق.
ولذلك فلا بد من طرح القضية على الرأي العام في إطار ما تسمح به الشريعة وأذن فيه ولاة الأمر وفقهم الله.
وسيتم طرح الموضوع بشفافية كاملة ، على غرار ما تم مع قاضي مؤسسة تمور المملكة عبدالعزيز الحصين مع ذكر العلاقات السرية بين قضية نضيد وقضية تمور المملكة، وكذلك علاقة القاضي المسئول عن قضية نضيد ... بقضية تمور المملكة.
ونقول بعد أن بذلنا الوسع للستر على هؤلاء القضاة : "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم " فنحن مظلومون .. و"..إن لصاحب الحق مقالا" كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن يكون الجهر بالمظلمة على الملأ : فقد شكا أحد الصحابة ظُلم جاره . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُخرج متاعه إلى الطريق .. فصار كل من رأى متاعه قال : اللهم العن من ظلمه... فجاء الجار الظالم فرجع عن الظلم .
وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي وأكمله .. ونحن له متبعون ، وسنذكر التفاصيل مع ذكر الأسماء والحقائق واضحة صريحة.