3- المآخذ الموثقة على الإجراءات التي اتخذتها محكمة الرياض ومخالفاتها للشرع والنظام مما أدى إلى ضياع الحقوق:
يتولى المسئولية المباشرة عن هذه التجاوزات الغريبة القاضي عبدالعزيز الحصين رئيس اللجنة القضائية السابقة، ولا نبرئ بقية الأعضاء السابقين ونحملهم جزء من المسئولية، فكل منهم قاضي مستقل وكان بإمكانهم تصحيح الأخطاء فلم يفعلوا.
ومن التجاوزات :
1- أخذ أموال هائلة باسم المحكمة دون حكم قضائي ودون توثيق استلامها في سجلات المحكمة .(مثل أموال قضية بنك البحرين)
2- إيداع الأموال التي تحت الحراسة القضائية في حسابات شخصية! (مثل إيرادات التمور وقصر الأفراح وأموال بنك البحرين) (إضغط هــنــا)
3- إعلان المحكمة عن بيع مجموعة النفيسي على الشركة العربية دون حكم قضائي ولا تمييز، ثم الزعم داخل عقد البيع بأن هناك ضمان سيتم مصادرته حال إخلال المشتري بالتنفيذ .. ثم يتبين أنه لا يوجد ضمان أصلا (إضغط هنا ) !
4- ملاحقة الجرائد والقنوات وتهديدهم إذا نشروا شيئا عن القضية.. في سابقة لم تحدث من قبل في قضايا أكبر وأخطر من قضية النفيسي! (إضغط هـنـا ) و(هـنـا )
5- قصر عضوية اللجنة القضائية على قضاة لهم مصالح مالية من القضية !
6- الكتابة للأمير سلمان وفقه الله بأن المستحصل من المحيميد هو 40 مليون بينما الحقيقة هي 50 مليون ! (هنا لعرض الخطاب) و (هــنــا) لمعرفة حجم المبلغ الحقيقي!
7- الكتابة للأمير سلمان وفقه الله بأن الذي أبرم عقد البيع الأول هو النفيسي وأن المحكمة أشرفت فقط، بينما عقد البيع المثبت في ضبط المحكمة يثبت أن البائع هو المحكمة باسم الحارس القضائي وليس النفيسي كما ورد في خطاب المحكمة للأمير !! (هنا لعرض الخطاب). و( هنا لعقد المبايعة)
8- الكتابة إلى الأمير سلمان وفقه الله بأن المحكمة لم تعلم بحكم محكمة مكة بـ10 ملايين لبعض القضاة ، بينما الحقيقة هي أن المحكمة تبلغت بذلك رسميا مباشرة من المساهمين وبخطاب من وزير العدل، فضلا عن أن الفضيحة نشرتها جريدة الرياض في الصفحة الاقتصادية الأولى بالبنط العريض! (إضغط هنا)
9- التصريح للجرائد بأن الربيعان ليس وكيلا عن النفيسي ( هنا لتصريحه) .. ثم الاعتراف بوكالته والبحث عن مبررات له بعدما نشرنا صور الوكالات ! (هنا الوكالة الشرعية)
10 الموافقة على أن يكون الربيعان ممثلا للمحكمة كحارس قضائي، وفي نفس الوقت يترافع ضد المساهمين بالنيابة عن النفيسي !
11- تعيين الربيعان حارسا قضائيا طوال الخمس سنوات الماضية وتحديد أتعاب هائلة له .. وكل ذلك دون حكم قضائي مصادق عليه من محكمة التمييز !
12- التغيير في المبالغ المالية المثبتة لكثير من المساهمين وإثبات مبالغ لا حقيقة لها لبعضهم والتعديل في الصكوك للتمويه على المسئولين في ذلك. (إضغط هنا)
13- تعيين الربيعان متحدثا رسميا عن المحكمة بموجب خطابات موقعة من فضيلة الرئيس ( هـنـا لعرض الخطاب)، ثم تركه لينشر الأكاذيب والسب والشتم في وسائل الإعلام باسم المحكمة، ومن آخرها إعلانه في صحيفة سبق الالكترونية أن الحصين تم ترقيته إلى قاضي تمييز، بينما الحقيقة هي بقاؤه على نفس رتبته القديمة (قاضي) وأنه أحيل للتحقيق بموجب خطاب وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى رقم 96608/ 29 بتاريخ 16 /9/ 1429هـ. (هنا للتصريح الكاذب)
وهناك الكثير من الطوام الأخرى التي نشرناها في هذا الموقع مع وثائقها وأدلتها المادية ، ولكن ما مضى نبذة يسيرة منها.
لن نقول أن المحكمة الكبرى في الرياض طـُعنت في خاصرتها بيد القاضي الحصين ومن معه، وإنما نقول أن جهاز القضاء كله ضُرب بيد أبنائه ضربة موجعة، وأنه لم ينجح في امتحان أول قضية مساهمات ضخمة تعرض أمامه. وإضافة إلى هذا فإن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بسكوتهم وموافقتهم الضمنية على ما يجري في أكبر محكمة في المملكة طوال خمس سنوات ماضية يجعلهم يتحملون المسئولية الكبرى في هذا الشأن، وذلك أنهم علموا ان جميع تصرفات الحصين كانت ارتجالية ومخالفة لنظام المرافعات الشرعية وبدون مصادقة من محكمة التمييز ومع هذا لم يأخذوا على يده . ونحن نطالب الجهة المختصة أن تقوم بإجراء تحقيق عالي المستوى لمحاسبة كل من قصّر في أداء واجبه، ونحن على استعداد لتزويد الجهات الرقابية بالوثائق التي تثبت علم المسئولين عن جهاز القضاء بكل المخالفات التي أشرنا إليها.
