الاجتماع الثاني لمساهمي تمور وعقارات المملكة:

تم يوم الأحد 10/2/1425هـ اجتماع المساهمين في قاعة الجزيرة للاحتفالات، وقد حضر الاجتماع أكثر من ألف مساهم حيث امتلأت القاعة الرئيسية وبقي الكثير وقوفاً خارج الأبواب. وقد قامت بعض الصحف بتغطية الاجتماع مثل الاقتصادية والرياض.

ابتدأ د. صالح الصقير ببيان الهدف من هذا الاجتماع في ملتقى المساهمين، وأن الدافع إليه هو تلاقي المصالح الفردية الخاصة بين المساهمين كافة، إذ أن كل واحد منهم لولا مصلحته الخاصة لم يحضر هذا الاجتماع، ولذلك فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه لا مصلحة له البتة وإنما هو متبرع، غير أن الأمر كان يستدعي أن يبدأ أحد ما بالمبادرة لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف تجاه المطالبة بالحقوق المشتركة، وهذه المبادرة وتكاليفها عبارة عن تبرع  من القائمين على الملتقى..

تركزت محاور الاجتماع على:

1-  آخر الأخبار:

·   تم رفع الخطاب الذي وقع عليه أكثر من 400 مساهم للمحكمة.

·   تم رفع تقرير الاجتماع الأول إلى وزارة التجارة مع دعوتهم لهذا الاجتماع.

·   تم متابعة بعض الأصول المخفية وعرضت وثائق أحد الأصول الذي لم تستلمه المحكمة .

· تم الكشف عن أن صاحب المؤسسة قام "بالفزعة" لشقيقه صاحب نضيد لما كثرت عليه الديون، فاتفق مع دائنيه "المهمين"على التنازل عن حقوقهم في نضيد مقابل أن يعطيهم عقودا في المملكة يشاركون المساهمين فيها في حقوقهم! وقد عرضت نماذج من هذه العقود، وتم استعراض صيغ هذه العقود مثل

" محول من عقد نضيد رقم..." أو "محول من حساب رقم..." وقد ذكر المتحدث أنه رفض تحويل عقوده إلى المملكة، وبعد مطالبتهم استلم من نضيد 40% من حقوقه. ولذلك فقد اقترح على مساهمي نضيد أن يعودوا إليها ويطالبوا صاحبها فهو لم يحجر عليه بعد.

2-        أبرز المشاكل:

·   اختفاء الأصول وعدم تعاون صاحب المؤسسة رغم إخراجه من السجن.

·  وجود الكثير من العقود الوهمية في التمور والعقار المشاع وأرض مكة، ولم يتعاون صاحب المؤسسة في كشفها.

3-   آخر أحداث سير القضية في المحكمة:

   تحويل 10 عقود فقط يومياً إلى القاضي. ولذلك فسيستغرق مجرد إثبات الحقوق وقتا طويلا نظرا لكثرة عدد المساهمين البالغ عدة آلاف، وهذا إذا افترضنا جلسة واحدة فقط لكل مساهم، مع حضور القاضي والمساهمين بانتظام. أما تسليم الحقوق فمرتبط بالكشف عن الأموال المختفي أكثرها.

4-   بروز مشكلة نظامية:

وهي مشكلة تنازع الاختصاص بين المحكمة العامة وديوان المظالم في نظر  قضايا توظيف الأموال التي يندرج تحت تصنيفها قضايا النفيسي، وهذا قد ينتج عنه تعطيل القضية وضياع الحقوق، وذلك بالنظر إلى القضايا المشابهة:

أ‌-قضية جمعة الجمعة: بعد مضي سنتين تبين عدم اختصاص محكمة الدمام ويجري التخاطب مع ديوان المظالم بشأن إحالتها إليه.

ب‌-قضية ابن حسن: ينظرها الآن ديوان المظالم. وقد سبق أن صدر قرار من وزارة التجارة لأحد المساهمين بـ43 مليون ريال ولكن لم ينفذ!

ج-قضية مؤسسة نضيد: ينظر الديوان في الحجز على أملاكها وإشهار إفلاسها في الوقت الذي حكمت فيه المحكمة العامة لبعض المساهمين وتنظر في بيع أملاكها أيضا (أنظر خطاب الأمارة للمحكمة العامة).

د‌- قضيتنا مع تمور المملكة:

ينظرها الشيخ عبد العزيز الحصين في المحكمة العامة، وبعض القضاة يرى أنها من اختصاص ديوان المظالم. وإذا تأكد ذلك فقد تمضي سنوات (مثل ما حصل في قضية الجمعة) ونخسر بالصرف على المحاسب القانوني واللجان ويذهب كل ذلك هدرا إذا حكم الشيخ الحصين بعدم الاختصاص؛ وربما يكون هذا هو الراجح، وإن حصل فنرجو أن يكون قبل أن يقوم صاحب المؤسسة ببيع باقي الأصول.

بعد ذلك بين المتحدث أن القضية متشعبة ومعقدة، وأن مجرد محامي يتابع القضية في المحكمة لن ينتفع المساهمون منه إلا في إصدار الصكوك التي لا تنفع إذا لم تكتشف الأموال التي يمكن التنفيذ عليها.

ولذلك فالمساهمون يحتاجون لمن يقوم بـ: