اجتماع المساهمين الرابع يوم السبت 18/5/1426هـ
تم الاجتماع بفضل الله بحشد كبير حيث حضره نحو 600 مساهم. كانت أهم المحاور التي طرحها د. صالح الصقير :
1- هل بيع مجموعة النفيسي في صالح المساهمين؟ قبل الجواب لا بد من أن نسأل هل تم البيع فعلا؟
والجواب: لا! فالبيع صوري فقط، والهدف منه إمهال صلاح سنتين ونصف لعله يسدد من الأرباح! والدليل على ذلك:
لا يعقل أن تدفع الشركة العربية 1.5 مليار مقابل أصول لا تساوي 350 مليون، ولذلك فالثمن مؤجل! (مثل قضية الطوير)
لو كان البيع تم فعلا فلماذا يرفض القاضي أن يطلع المساهمون على بنود عقد البيع مثل الثمن وما هي المبيعات وهل الأجل فعلا 2.5 سنة فقط..... ولذلك فالقاضي يكتفي بالتصريحات الشفهية التي تعودنا منه سرعة التراجع عنها.
لو كان البيع حقيقيا لأظهر القاضي الضمان البنكي الذي يدعيه، والحقيقة أن الشركة العربية لا يمكن أن تورط نفسها بضمان بنكي بـ1.5 مليار مقابل بيع صوري.
لو كانت المحكمة تريد البيع الحقيقي فعلا لجعلت البيع مزادا علنيا، وفي هذه الحال فالبيع لا بد أن يكون نقدا أو بضمان بنكي كما هو حال جميع المزادات في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء؛ ولكن الشركة العربية لن تقبل بتقديم سعر نقدي أكثر من القيمة الحقيقية للسلعة، ولن تقدم ضمانا بنكيا بسعر خيالي حتى ولو بعد سنتين ونصف! ولذلك فالقاضي يخشى إذا أعلن البيع أن يتورط بتاجر لا يوافق على البيع الصوري. وهذا هو السبب أيضا في عدم قبول القاضي لطلب من يريد الشفعة من الشركاء.
في المحكمة قضاة أتقياء لا يقبلون بما حرم الله، ولو كان البيع حقيقيا لما أجمعوا على قبول بيع الدين والكالئ بالكالئ ولما أجمعوا على إهدار الحق الشرعي بالشفعة و..... أما إذا كان البيع لا حقيقة له فأي بند يمكن قبوله إذ لا يترتب الإثم على مخالفة شرعية صورية! هكذا يظنون!
ولو فرضنا جدلا أن البيع حقيقي فهذه مصيبة، إذ أن عدم وجود ضمان بنكي يعني أن الشركة لن تلتزم قطعا بتسديد 1.5 مليار وهي لم تستلم إلا ما لا يساوي 350 مليون! والمصيبة ستكون أكبر إذا تصرفت الشركة بأرض مكة ومصنع التمور ثم لم تسدد حقوق المساهمين بعد المهلة! ومما يثير الشك أكثر أن حمود الربيعان يحاول إخفاء قضية "الأتعاب"التي سيتلقاها من الشركة في حال إتمام هذه الصفقة التي ستكون قاصمة للمساهمين! (إضغط هنا لعرض الدليل)
2- ماذا نريد إذن؟ :
بيعا شرعيا يمنع المشتري من نقضه حال العجز عن السداد.
3- لماذا الخوف والشك؟ ولماذا لا نتفاءل ونفترض حسن النية؟
- nفنص العقد يثبت المضاربة
- nوأكثر العقود مدون بها مقدار الأرباح وموقعة ومختومة!
- nوكثير من القضاة المساهمين تم تسليمهم أرباح!
- nكما أنه تم إثبات الأرباح لبعض المساهمين ”للمزعجين“
ولو أننا استعرضنا نظام القضاء في أحد الدول الكافرة التي تقيم العدل في رعيتها لوجدنا قطعا أن العدالة(بمقياسهم) شرط في من يتولى القضاء. وجميع الملل(إلا الرافضة)تمقت الكذب وتعتبره صفة دنيئة تطعن في العدالة، ويستطيع أي مواطن في هذه الدول الكافرة العادلة أن يطعن في عدالة القاضي ويطلب فصله من القضاء إذا ثبت أنه كذاب!
5- بماذا نطالب المحكمة العامة بالرياض؟
- nعقوبة له على الاحتيال.
- nردعا لباقي المحتالين.
فتبين من خلال العرض بالأدلة أن الخصم الحقيقي للمساهمين هم:
- عبدالعزيز الحصين: وقد سبق أن أعلن ذلك بنفسه(أنظر شهادة الشهود تحت مقال تطورات خطيرة) بل قال أن المحكمة كلها خصم للمساهمين! كما أنه أعلن أخيرا أنه سيرفع دعوى شخصية ضد صالح الصقير ولكن بعد أن تنتهي قضية النفيسي (حتى لا يكتشف أنه خصم للمساهمين فينحيه وزير العدل!).
- بعض المساهمين من قضاة المحكمة العامة وغيرهم من "الأعيان" فهؤلاء كسب النفيسي ولاءهم بعد أن أعطاهم كامل حقوقهم أو أعطاهم ضمانات كافية . ولذلك فهم خصوم للمساهمين من الخلف.
- بعض المساهمين السذج الذين يصدقون كل حلاف مهين.
وحيث أن الحصين وظف الجهاز القضائي لخصومتنا وأخذ يبرم العقود الوهمية ويصدر الوعود والتصريحات المناقضة للحقائق وعرّض حقوقنا للضياع مع أنه قاض شرعي، وحيث أنه لم تنصفنا وزارة العدل ولا مجلس القضاء الأعلى فقد طالب المساهمون بالإجماع برفع الأمر إلى سمو ولي العهد.
وقد تم التصويت على من يتحدث رسميا باسم المساهمين فتم اختيار صالح الصقير بالإجماع وقام المساهمون بالتوقيع على توثيق ذلك كتابيا، ولم يخالف إلا شخص واحد لا يعرف هل هو من المساهمين أم لا. وقد قامت صحيفة الرياض برصد ذلك ونشره يوم الإثنين 20/5
=====