أخبار المزاد الأول على مجموعة النفيسي

فشل ذريع للمزاد على أملاك المساهمين:  (التحديث:الأحد 25/6/1429هـ)

بعد حملة إعلانية لمدة 30 يوما وفي معظم الصحف والقنوات وفاقت تكلفتها 12 مليون ريال ، وبعد إلتزام جميع وسائل الإعلام للمحكمة بعدم نشر أي شيء لغير الحارس القضائي حمود الربيعان، وبعد تحقق غاية ما يطلبه الحارس القضائي تم المزاد هذا اليوم في نفس الوقت والمكان الذي تقرر ..

وقائع المزاد:

تم منع أي شخص من الدخول للمزاد إلا من يسمح له الحارس الربيعان وبشرط أن يكون معه أيضا شيك بـ10 ملايين.

فـُتح المزاد حسب شروط اللجنة المنظمة للمزاد ، وبدأت اللجنة بإلزام الجميع ببداية المزايدة على جميع الأملاك بما فيها من مزارع ومصنع وعقارات وو.. وذلك ببداية  800 مليون ريال!

المستثمرون التزموا بما قررته المحكمة بإحضار شيك مصدق بـ10ملايين باسم رئيس المحكمة. ولكنهم عندما سمعوا أوامر لجنة المزاد رفضوا إلزامهم بالمزاودة على كل شيء، وقالوا أن كل تاجر متخصص في مجال مختلف ويرغب الشراء لأشياء محددة. وكمثال على ذلك : شركة طيبة طلبت العقار فقط، ومؤسسة تمور الصالحية طلبت مزارع التمور فقط.. وهكذا، ولكن حسب أوامر القاضي عبدالعزيز الحصين رفض هذا الطلب!

هنا انسحب مجموعة من التجار وخرجوا، وتوقف المزاد ورفض الباقون التفاعل مع المزاد مبدين استياءهم من تنظيم الحضور أولا ومن الشروط ثانيا ومن إدارة نفس المزاد ثالثا.

رضخت اللجنة بعد المغرب وقررت عرض أرض مكة لوحدها للمزاد ، وقررت فتح المزاد بـ 600ريال للمتر. ولكن كان كثير من التجار قد خرجوا والباقون أحبطوا من نظرة اللجنة للتجار ومن الشروط التعجيزية على من يرسو عليه المزاد، فلم يتم زيادة ريال واحد وانسحب معظم الباقين ولم يبق إلا بضعة أشخاص .. وبعد صلاة العشاء علنت لجنة الحصين والربيعان عن فشل المزاد.

ممثل شركة طيبة ومجموعة أخرى من المستثمرين خرجوا من صالة المزاد مبديين عدم رضاهم عن أداء اللجنة في إدارة المزاد وتنظيمه. ولم يتم تسجيل أي إشكالات من المساهمين أو غيرهم.

لماذا فشل المزاد:

لقد تحقق ما حذرت منه لجنة المساهمين من نية الحارس القضائي تنفير المستثمرين من الشراء ، إذ لم يكن الإعلان عن المزاد مدروسا، وإنما كان ردة فعل خوفا من نتائج تحقيق الأمارة في الاختلاسات التي حصلت من الحارس القضائي ومخالفات الحصين ومن معه.

ويتبين ذلك من عدة زوايا:

1- التوقيت كان سيئا للغاية سواء للحملة الإعلانية أو لوقت المزاد، فالحملة تمت أيام الاختبارات والمزاد تم في بداية الإجازة الصيفية ولن يقبل الكثيرون تأخير سفرهم مع عوائلهم لأجل المزاد ، خاصة الأثرياء منهم ومن يسافرون خارج المنطقة.

2- تعمد الحارس القضائي التشكيك في مصداقية البيع قبل المزاد حيث أدرج بعض العقارات التي ليست أصلا مسجلة رسميا ضمن أملاك النفيسي وعليها نزاعات قضائية معقدة، ومثال ذلك قاعة المملكة للاحتفالات. ومن المعلوم أن النزاع في ملكية أي عقار يجعل أي مستثمر يفر منه فراره من المجذوم، فكيف سيقبل كبار التجار بشراء عقارات بمليار ريال ولديهم شك في مصداقية الحارس القضائي؟ بل وكيف سيشعر المستثمرون بالأمان وقد تأكدت الشكوك عندما رضخت المحكمة أمام الوثائق التي نشرتها لجنة المساهمين ثم قامت المحكمة بسحب قاعة المملكة من إعلاناتها التالية، مما يؤكد أن الإعلان عن البيع لم يكن جاداً ولا أمينا بل ومحفوفا بالمخاطر؟

3- تعمد الحارس القضائي إطلاق تصريحات غريبة كانت بمثابة التحذيرات والتخويف للمستثمرين من القبول بشروط اللجنة المنظمة، ثم أعلن بعد ذلك عن شروط أقل ما يقال عنها أنها سخيفة ويستحيل أن يقبل بها عاقل! ومن ذلك ما أعلنه الربيعان في معظم الصحف أن المستثمر يدفع أولا 10 ملايين ريال، فإذا رسا المزاد على المستثمر فإن اللجنة التنفيذية للمزاد لها الخيار في فسخ البيع ومصادرة المبلغ أو مطالبة المشتري ببقية الثمن أو بيع العين على حسابه!! ويكفي في هذا التصريح المنشور على لسان الربيعان قتلا لأي رغبة للمستثمرين في الشراء. وهذه نماذج من تصريحاته بهذا النص: جريدة الرياض  و الـوطـن

4- توجس المستثمرون خيفة عندما علموا أن المصفي الربيعان أرسل تحذيرا لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أي شيء للمساهمين، وهذا بحد ذاته يثير الشكوك إذ أنهم لم يتعودوا على مثل هذا أمام أي تصفية ناجحة في السابق، ولولا ان المصفي يعاني من مشكلة قانونية لما فعل هذا.

5- إعترف الحارس القضائي أن لديه وكالة شرعية عن صاحب المجموعة، وقد كان انكر ذلك قبل أن تنشر لجنة المساهمين صورة وكالته، وقد حاول الربيعان تبرير ذلك بضرورة العمل كحارس قضائي، إلا أن رجال الأعمال لديهم عقول وخبرة ومعرفة ويعلمون أن هذا غير صحيح وفيه مخالفة للأنظمة، ولذلك فإن كون المصفي وكيلا شرعيا لصاحب المجموعة يثير الشكوك حول مصداقية الحارس القضائي إذ أنه قد يلجا للتدليس على المستثمرين.

6- تضمنت تقارير الربيعان العديد من المغالطات والتناقضات حول مزارع التمور وهي تعتبر من أكبر الأملاك. فقد ذكر الربيعان أن عدد النخيل أقل 80 ألف نخلة عند استلامه للحراسة، بينما يوجد في تقريره عن نفس الفترة أن عدد النخيل كان 120 ألف نخلة! فهل 50% تعتبر نسبة اختلاف بسيطة في جرد المحتويات عند أبسط محاسب؟ ثم إن الربيعان في كتيب المزاد يزعم أن مبيعات التمور في تزايد مستمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، ولكن طالب السنة المتوسطة عندما يطلع على الجدول الذي في نفس الكتيب يكتشف العكس: فالمبيعات في تراجع مخيف منذ استلمها الربيعان! فمن المستثمر الذي سيثق في مصداقية تقارير مثل هذا المحاسب "القانوني" ثم يبني عليها قرارا بشراء مزارع بـ 200 مليون ريال؟

7- سبق أن أعلن نفس هذا المصفي قبل 3 سنوات عن بيع نفس الأملاك وزعم أن لديه ضمانا، ثم تبين أن البيع غير جاد حسب تقرير ثلاثة قضاة ، ثم إن القضاة فسخوه لهذا السبب وليس بسبب اعتراض المساهمين كما يدعي الربيعان، كما تبين أنه لم يكن هناك أي وجود للضمان الذي أعلن عنه الربيعان لا في اصطلاح القضاة ولا في اصطلاح القانونيين. فمن المستثمر الذي سيصدق مزاعم هذا المصفي وجدية هذا البيع والمصفي هو هو لم يتغير؟

وأخيرا : فإننا نعزي 7000 مساهم ضعيف على خسارة 12 مليون ريال من أملاكهم استغلها الربيعان لتحطيم سمعة أملاك النفيسي من جهة, ولتلميع نفسه ومكتبه المحاسبي أمام وسائل الإعلام من جهة اخرى.

أما وزارة العدل فإننا نقول لها: إن الحصين والربيعان غير مباركين ، ولن يفلح عمل يقوده مزور أو كذاب.

تصريح من شركات عقارية حضرت المزاد: (التحديث:الثلاثاء 27/6/1429هـ)

ردا على ما نشرته جريدة الاقتصادية والوطن على لسان الحارس القضائي حمود الربيعان، وحيث قال في سبب فشل المزاد على أملاك النفيسي أن المستثمرين هم الذين طلبوا عرض جميع الأملاك دفعة واحدة... ( مقالة الوطن  و هنا الاقتصادية )

ففي اتصال لجنة المساهمين بمجموعة من الذين حضروا المزاد ومنهم شركة "عقارات"وهي من أكبر شركات العقار في المنطقة الغربية (يملكها العيسائي) وشركة طيبة العقارية، حيث قال كل من الشركتين أنه لا صحة لما قاله الحارس القضائي، وقالت الشركتان أنهم سألوا أثناء المزاد عن من يريد عرضها جملة واحدة فاعترض الجميع على ذلك وطالبوا بعرض كل شيء على حدة إلا أن الحارس القضائي رفض هو والحصين! وقد أكدت ذلك مؤسسة الصالحية للتمور أيضا.

التعليق: هذا دلالة واضحة على شيئين رئيسيين:

1- الحصين والربيعان تعمدا تنفير التجار الجادين بهذه الطريقة الفجة ويريدان أشخاصا معينين.

2- هذه شهادة من هذه الشركات على كذب الحصين والربيعان وصفاقتهما بالكذب حتى أمام وسائل الإعلام في قضية المزاد، وهذا من عادتهما التي أدمناها ويصعب عليهما تركها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

***************