تعيين فضيلة القاضي حمد المرشد ليتولى القضية خلفا للقاضي الحصين :

فضيلة الشيخ حمد المرشد نـُقل من المنطقة الشرقية إلى المحكمة العامة بالرياض ، وقد أصبح خلفا للقاضي عبدالعزيز الحصين. نسأل الله للشيخ المرشد التوفيق والسداد. وبهذه المناسبة فإننا لا نطلب من فضيلته إلا ما يلي:

1- التعامل مع القضية دون مقررات سابقة وبتجرد واستقلالية، فالقضية ليست مسألة خصوم "مشاغبين" كما يشيعه بعض القضاة، وإنما متورط فيها قضاة أصحاب مصالح مالية وبعضهم استلم حوالات مالية من السجين النفيسي كما هو منشور في ثنايا هذا الموقع. أما الحارس القضائي فتعيينه ليس ضربة لازب، وإذا كان موضع شبهة فإنه لا تبرأ ذمة القاضي في إمضائه في الحراسة، فما بالك إذا كان مختلسا بموجب وثائق ومطلوب للمباحث الإدارية للتحقيق؟

2- لا نطلب من فضيلته معاملة المساهمين معاملة استثنائية، وإنما نطلب منه معاملتهم كسائر الخصوم على الوجه الشرعي وبموجب نظام المرافعات الشرعية. لا نظن فضيلة الشيخ المرشد مثلا يرضى بإمضاء تصرفات الحصين التي لم يسندها النظام ولم تُعرض على محكمة التمييز. لا نظنه يرضى بتسجيل الأموال باسم قضية النفيسي ثم نكتشف أنها في حساب الربيعان وربما بعض القضاة. لا نظنه يرضى أن يفرض حارسا قضائيا يتفق طرفا النزاع على رفضه خاصة بعدما صدر منه ما يطعن في نزاهته بل وعقله.

2- هناك احتقان شديد بين المحكمة بإجمال وبين 7000 مساهم ، وهناك ثقة مفقودة وسوء ظن له أسباب حقيقية تبرره في حقبة سيء الذكر عبدالعزيز الحصين. وقد تعاطف مع المساهمين أعداد هائلة من غير المساهمين بعدما رأوا الجور في إجراءات المحكمة. ولذلك فكلنا أمل أن يتمكن فضيلة الشيخ المرشد من سلّ سخائم النفوس وكسب ثقة الناس وتعاونهم مع المحكمة بأخلاقه وحسن تعامله والشفافية في إظهار جوانب القضية، فالمساهمون ليسوا أغرابا عن القضية وليسوا قًُصّرا وإنما هم أصحاب حقوق وفيهم أخيار وزهاد وعقلاء وأهل علم ودعاة، بل ومنهم من يستمطر بهم ويرجى بسببهم كشف الضر عن المجتمع؛ وهؤلاء الأخيار لم يغضبوا ويتخذوا موقفا مناوئا لإجراءات المحكمة في الحقبة السالفة إلا عندما رأوا التجهم والغلظة وسوء الخلق من القاضي الحصين.

نسأل الله تعالى أن يجعل على يدي الشيخ حمد المرشد نهاية لهذه النازلة القضائية بأسرع وقت وأيسر سبيل، ونحن معه على الحق ومستعدون للتعاون إن رأى أن في مشاركتنا (دون مقابل مادي) نفع للمصلحة العامة.