أولا : صدور الأمر الملكي بخصوص قضيتنا :

        صدر أمر خادم الحرمين حفظه الله برقم 2944م ب وتاريخ 21/3/1428هـ موجها إلى وزارة العدل بإحالة قضية صلاح النفيسي إلى ثلاثة قضاة، كما صدر الأمر للجنة المعنية بقضايا توظيف الأموال بتتبع الأموال لمعرفة مصيرها. وقد كان هذا ما طالبنا به من قبل (أنظره في الموقع ) ولكن المحكمة كانت من قبل ترفض أن يطلع أحد على خفايا هذه القضية ودهاليزها المظلمة غير عبدالعزيز الحصين ومحامي صلاح النفيسي المدعو حمود الربيعان. المضحك هو أن الحصين لما صدر الأمر السامي مخيبا لأمانيه أصبح يقول أن الأمر السامي جاء بناء على طلبه هو ! ولا ندري حتى متى يستغفل الناس بمثل هذه الخزعبلات والجميع يعلم أن تحديد عدد القضاة من صلاحيات المحكمة نفسها ولا يحتاج إلى أمر ملكي ، كما أن الحصين كان يطرد من مكتبه أي شخص يطلب أن تُحال قضيته إلى قاض آخر! وهل ننسى رفض وزير العدل وسماحة رئيس القضاء لجميع خطابات المساهمين الرسمية التي طالبت بتشكيل لجنة قضائية ؟

        لن نكون مسيئين للأدب ولا مخالفين للأنظمة ولا متقولين على أحد إذا قلنا أنا الأمر السامي الكريم كان محققا للعدالة وكان بعد الدراسة المستفيضة للوثائق التي تقدم بها المساهمون إلى خادم الحرمين والتي تثبت بالأدلة المادية تلاعب الحصين وعدم معارضة رئيس المحكمة رغم معرفته بكل ما يجري. ولأن المحكمة علمت أن خادم الحرمين استجاب لمطالب المساهمين وسيلزم المحكمة بذلك، فقد سارع الحصين بالكتابة إلى الديوان بالمطالبة بذلك مع المساهمين.. ولسان حاله يقول " بيدي لا بيد عمرو" !   

     ونحن نرفع خالص شكرنا لخادم الحرمين وفقه الله ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على نصرة المظلومين من الأيتام والنساء والمؤسسات على شركائهم القضاة المساهمين الذين أكلوا أموالهم بالباطل .

     إن هذا القرار في مصلحة القضية ولا شك ، إلا أننا بالنظر إلى التلاعب السابق الذي كان يمارسه الحصين ووكيل النفيسي المدعو حمود الربيعان لن نستبعد أن يقوم هؤلاء بإخفاء أي دليل مادي يدل على وجود أموال للمساهمين مخفية عند أطراف أخرى أو وجود أدلة مادية على تواطؤ الحصين والربيعان على تسريب أموال المساهمين في أوجه غير مشروعة. ولذلك فنحن على استعداد تام لكشفهم بالأدلة لأعضاء اللجنة الآخرين إن رغبوا ذلك .

ثانيا : الحصين يحاول تبرير تصرفاته الغريبة خلال السنتين الماضيتين :

صُعق الحصين بعدما علم أن هناك قاضيان آخران سيدخلان في القضية وأن ذلك قد يكشف أسرارا تعصف به ومن معه ، ولذلك فقد أصبح يتكلم بأشياء عجيبة أمام بعض الفضلاء ، وقد تم إثبات ذلك كله بتسجيل صوتي :

1.     هنا: الحصين يبرئ نفسه ويؤكد على أن البيع تام .. ويتهم وزارة الداخلية وأمارة الرياض بأنهم هم الذين تسببوا في تضييع حقوق المساهمين !

2.     وهنا: الحصين يقول أن رئيس لجنة المساهمين قام بتهديد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز! كما يقول أنه تعرض شخصيا للتهديد عن طريق رسائل الجوال !! الدكتور صالح الصقير علق على ذلك بقوله أن هذا لا يصدقه عاقل .. فمن ذا الذي يجرؤ على تهديد نائب رئيس الاستخبارات .. إبن الملك فهد رحمه الله ؟ كما قال أنه لم يرَ أو يقابل سمو الأمير سعود طوال حياته ولا يعلم مكان سكنه ولا عمله ، إلا أنه يعلم علم اليقين أن مجلس القضاء إذا لم يتدارك الحصين ويمنعه من مقابلة الجمهور فإنه سيُحرج جهاز القضاء بهذا الهذيان !!

3.     وهنا: يقول الحصين أن رئيس المحكمة الجزئية صالح بن ابراهيم آل الشيخ لم يستلم حقوقه عن طريقه هو.. مشيرا إلى أنه استلم عن طريق غيره! وفي هذا التسجيل أيضا يستغفل الناس قائلا أن النفيسي لا يجد ما ينفق على أولاده !

4.     وهنا: يؤكد الحصين أنه أعلن في الجزيرة عن البيع وعن حصوله على الضمان.

5.     ولكنه هنا يكذب ويتملص من المسئولية مرة أخرى نافيا أن هناك ضمان في عقد البيع ! ويقول أنه طلب من المشتري إحضار ضمان بنكي إذا أراد الاستلام قبل الموعد.. والحصين يعتبر هذا الطلب ضمانا في اصطلاحه الخاص !! لاحظ أنه يقول أن د.الصقير أحضر 10 شهود إلى مكتبه بصفة مراجعين ولكنهم في الحقيقة شهود للتحقق من الضمان !! فهل مجلس القضاء قصر أفراح حتى يحضر 10 رجال ويجلسوا للشهادة دون أن يأذن لهم القاضي أو يشعر بهم؟؟ لماذا هذا الكذب والاستغفال للمواطنين ؟

6.     وهنا :  يحاول تبرير سكوته عن الأموال التي عند صالح الخراشي قائلا أنه لم يتقدم أي أحد بأي بلاغ عن الخراشي !! أما صالح النفيسه الذي تم نقل أرض مكة إلى ملكيته عن طريق التزوير فيدعي الحصين أنه ليس عليه أي شيء!!

هذا مع العلم بأن صالح بن محمد النفيسه هذا هو الذي أثبت تسريب 15مليون ريال من أموال المساهمين لدفعها كرشوة وذلك لإخراج صلاح النفيسي من السجن وعدم التعرض له مستقبلا (أي إصدار صك إعسار له ). إضغط هنا لسماع التسجيل

إن الحصين فيما سبق يحاول تبرير تواطؤه مع الشركة العربية لإعفائها من البيع بقوله أن وسائل الاعلام تسببت في "تعثر البيع" ! ونحن نقول : أولا : إن مصطلح "تعثر البيع " لا وجود له في عرف القضاء والشرع ، فالبيع إما صحيح وإما باطل ! وأما "متعثر" فهو عبث وخداع وتضليل للمسلمين وهو من أساليب الصحافة البائسة، وثانيا : إن القاضي الذي يغير قراراته بناء على ردود أفعال وسائل الإعلام يعتبر خائنا للأمانة ، ويجب إعفاؤه من القضاء فورا قبل أن يقوم بالحكم في الدماء والأعراض حسبما تطلبه وسائل الإعلام .  

ثالثا : نتائج تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزئية مع رئيس لجنة المساهمين :

1-    بخصوص دعوى القاضي صالح بن طالب وزعمه أن د.صالح الصقير اتهمه من خلال رسائل الجوال بالرشوة : ثبت لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد مكاتبة شركة الاتصالات أن ذلك كذب لا صحة له ، وقد تم الكتابة إلى سمو أمير الرياض بأن الرسائل التي وجدت في جوال بن طالب وفي برنت شركة الاتصالات ليس فيها أي ذكر للرشوة!

2-    دعوى رئيس المحكمة الجزئية صالح آل الشيخ أن د.الصقير تكفيري ! ثبت لدى هيئة التحقيق أن أدلة صالح آل الشيخ التي قدمها إلى المباحث مزورة، وذلك بعد مقارنة صور الأوراق التي ادعى بها بأصولها الملفقة التي وجدوها لديه ! كما تبين أن ما نسبه آل الشيخ إلى القاضي فهد الدمشق بخصوص ذلك أنه كذب لا حقيقة له !

3-    دعوى عبد العزيز الحصين بأن د. الصقير يستثير الفئة الضالة باجتماعه مع المساهمين في صالات المناسبات ! ثبت أن ذلك كله غير صحيح ومبالغة واستعداء للأمارة على المساهمين .

4-    ولأجل ما سبق فقد وجه سمو أمير الرياض بإغلاق تلك الملفات .

5-    إلا أن رئيس هيئة التحقيق السابق سعد العبدالرزاق (مساهم) طلب من المحقق منصور الضلعان أن يبحث عن أي مدخل لإحالة د. الصقير إلى المحكمة الجزئية، وقد أحيلت المعاملة إلى القاضي محمد الشعلان. وقد صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام الذي يعمل بتوجيه من القضاة المساهمين آنفي الذكر(أي إسقاط دعواهم .. ). ومع هذا فقد اعترض د.الصقير على الحكم لأنه لم يتضمن معاقبة رئيس المحكمة الجزئية ومن معه من القضاة المساهمين الذين رفعوا هذه الدعوى الكيدية. (عرضنا فضيحة الحصين لمساهمة رئيس المحكمة الجزئية في تسجيل سابق، وكذلك سبق عرض الحوالة المالية التي تلقاها القاضي صالح بن طالب من السجين صلاح النفيسي مع انه غير مساهم أصلا. هنا لعرض الصك.

رابعا : الحكم بجلد أحمد النفيسي والمحامي محمد بن علي التركي :

     انتهج أحمد النفيسي (صاحب مؤسسة زهرة نضيد) خطة غريبة لمواجهة المساهمين بالقضاة ! إذ قام بإقحام محكمة التمييز للوقوف بجانبه ، وذلك بتوكيل محمد بن علي التركي ، وهو شاب صغير السن عديم الخبرة ولم يحصل على رخصة المحاماة إلا قبل أقل من سنة ! إلا أن والده هو رئيس محكمة تمييز الرياض بالنيابة (فضيلة الشيخ علي بن محمد التركي) !

     وربما شعر المحامي محمد التركي بالأمان من العقوبة بسبب مركز أبيه في القضاء، ولذلك سلك أسلوبا عدوانيا صبيانيا ، إذ أخذ يكتب الخطابات التي تحتوي سبا وشتما لرئيس لجنة المساهمين ويرسلها يمينا وشمالا! وقد كان ذلك بالاشتراك مع أحمد النفيسي نفسه. وقد حاول رئيس المحكمة الجزئية صالح آل الشيخ أن يتدخل لإنقاذ محاميهم الشرعي وابن زميلهم، إلا أن القاضي فهد الدمشق لم يرضخ لأحد ، كما ان الصقير رفض التنازل، فصدر الحكم الشرعي بجلد أحمد النفيسي 30 جلدة ، وجلد محمد بن علي التركي 10 جلدات . وقد اعترض الدكتور الصقير على الحكم قائلا أن 10 جلدات لا تكفي لتأديب محمد التركي نظرا لأنه محامي ويعرف الأنظمة ولأنه استقوى بوالده للتعدي على المسلمين . هنا لعرض الصك

     ولعل هذا الحكم فأل حسن لصدور حكم مماثل ضد المحتال السجين صلاح النفيسي ومحاميه حمود الربيعان ، ونحن نطلب من جميع المساهمين أن يتحرّوا ساعات الاستجابة للدعاء عليهما مع القاضي الظالم عبدالعزيز الحصين فهم قد أساؤوا أكثر من أولئك وتعديهم وجنايتهم على أموال المسلمين أكثر وأعمّ .