تنبيه : لا تقبل من الموقع أي معلومة غير موثقة بصكوك أو وثائق !

 إعلان عن اجتماع المساهمين:

 يوم السبت1 صفر 1431هـ  بعد صلاة العشاء في قاعة ليالي دانة ( قاعة المنار للاحتفالات سابقا) الواقعة على طريق الإمام الشافعي (الأبراج) شمال مستشفى اليمامة، هاتف 4934723. نرجو نشر الاعلان في الانترنت والوسائل الأخرى ولكم الشكر.

عاجل: الربيعان ينهار ويعترف بالاختلاسات ويتهم الحصين ورئيس المحكمة وأمارة الرياض بمشاركته في المسئولية:

صور مكاتبات ووثائق خطيرة

كان رئيس اللجنة الجديدة فضيلة الشيخ حمد المرشد وفقه الله يعارض محاكمة الربيعان بأي صورة من الصور، فلما شكته لجنة المساهمين إلى خادم الحرمين وإلى مجلس القضاء وجاءته الخطابات بالاستفسار عن صحة ذلك من الديوان ومن المجلس وافق على فتح جلسة ضد الربيعان . وبعد تقديم لائحة الدعوى ومعها صور الحوالات في جلسة 24/10/1430هـ  انهار الربيعان معترفا بالمفاجآت، وكان معه في الجلسة محاميه الشخصي سعد بن غنيم. وقد تقدما بمذكرة بتوقيع الربيعان شخصيا من 6 صفحات ( هنــا ) فجّرا فيها العديد من المفاجآت وقد تم ضبطها بنصها في ضبط المحكمة بتاريخ 22/11/1430هـ ، وتضمنت المذكرة ما يلي  ( وهنا نص الدعوى ضد الربيعان ثم الرد على مذكرته) :

1- اعترف الربيعان بإيداع الأموال في حساباته الشخصية ومنها 40 مليون التي أخذها الحصين من المحيميد.ولكنه قرر أن ذلك كان بالتنسيق مع القاضي عبدالعزيز الحصين ( تم إبعاده من المحكمة وكلف بعمل إداري في وزارة العدل). كما قرر أن رئيس المحكمة (الشيخ سليمان المهنا) أيضا إعتمد إيداعها في الحساب الشخصي.( هنــا )

2- اعترف الربيعان بتسليم زيد الشريف 23 مليون ريال من أموال المساهمين ( هنــا ). وقد قرر أن ذلك كان بأمر من رئيس المحكمة والقاضي عبدالعزيز الناصر. وقد برر ذلك بعدم وجود اللجنة القضائية وبأن الأمارة أمرته باستثناء الشريف من سائر المساهمين نظرا لأنه دائن وليس مساهم ونظرا لأن الصك مذيل بالتنفيذ بالقوة الجبرية!!  ولكن تبريراته كلها كذب نظرا لأن قرار التمييز بتنحية اعضاء اللجنة كان بتاريخ 26/12/1429 أي بعد تاريخ نظر الناصر وحكمه في الدعوى، وكان المرشد أيضا مكلفا باللجنة وقت التنفيذ. كما أن المسئول في الأمارة قال لرئيس لجنة المساهمين أنهم رفضوا استثناء الشريف وكتبوا للمحكمة بذلك ولكن الربيعان نفذ للشريف بحوالة من حسابه الشخصي ولم ينفذ عن طريق الحقوق بشيك مصدق حسب المعتاد في التسليم الرسمي. كما أن الأمارة والحقوق المدنية لا ينظرون إلى سبب الاستحقاق إذا تم الحكم فالغرماء عندهم في التنفيذ سواء . وهذا هو الشرع والنظام فإذا تم الحكم فإن أي مساهمة تلغى ويتم الإثبات بصورة دين فيصبح الدائن سابقا والمساهم سابقا كلهم غرماء دائنين ولا ينفذ لأحد دون أحد وإنما ينفذ للجميع محاصة. أما تذييل الصك بالتنفيذ بالقوة الجبرية فهذا كذب وتزوير فالصك خالي من هذا كما في صورته المرسلة إلى لأمارة (هنـــا)

3- اعترف الربيعان بتسليم العامل السوري عبد الناصر رصرص 1.2 مليون ريال من أموال المساهمين دفعة واحدة !

4- إعترف الربيعان باستلام 49.3 مليون ريال إجمالا من المحيميد واعترف أن المحيميد لم يكن مطلوب منه إلا 40 أو 43 مليون على الأكثر. كما اعترف باستلام عمولة من خالد الشثري مقدارها 2.1مليون وبين في حساباته أن العمولة زائدة عن ذلك المبلغ وذلك أثناء عمله كحارس قضائي (أي: رشوة). ولكنه أيضا قرر أن القاضي الحصين طلب منه إدخالها ضمن أموال المجموعة(بعد انكشاف العمولة) ولكن كشف الحساب أثبت الإيداع في حساب شخصي! ( هنــا ).

5- أنكر حصوله على التسهيلات البنكية الشخصية مقابل رهن أموال المساهمين. ثم قرر أن البنك يدفع له عوائد (أي ربا ! ) مقابل مجرد إيداع الأموال في الحساب ( هنــا ) وقال أن في هذا مصلحة للمساهمين !!! و هنــا صوره طلب التسهيلات البنكية التي تثبت كذب الربيعان !

6- أنكر أنه أعلن عن الضمان في بيع المجموعة على الشركة العربية (هنــا). ويبدو أنه يستغفل اللجنة، فالإعلان صريح بأنه حصل على الضمان، كما ان عقد البيع الذي وقعه بنفسه ينص على مصادرة الضمان حال تخلف الشركة عن السداد. (إضغط هنا ) لعرض العقد متضمنا الضمان و( هنا لتصريحه) في الجريدة بالضمان .

التعليق:

1- رغم أن المقام السامي أمر بأن تنظر اللجنة الثلاثية في القضية إلا أن القاضي حمد المرشد كان يعقد الجلسات منفردا عن باقي أعضاء اللجنة . والغريب أنه كتب في الضبط أن الجلسات عقدت بحضور الشيخ محمد العبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن المحسن، وهذا مجافي للحقيقة، وأخشى أن تنطبق عليه المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير : { مادة 5- كل موظف أرتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل ..... أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية .... عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.} . وقد كتب المدعي شكوى إلى رئيس المحكمة بذلك.  نحن نخشى أن يكون سائر القضاة يفعلون مثل ذلك في محاضر جلسات  المحكمة الكبرى بالرياض وغيرها فيوقعون رغم عدم حضورهم الجلسات وعدم علمهم بالوقائع في القضايا المشتركة كالقصاص والرجم وقطع الأيدي وغيرها.

2-رغم اعتراف الربيعان الصريح بأنه أودع جميع أموال المساهمين في حساباته الشخصية وصرف منها في أوجه غير شرعية ولا نظامية إلا أن فضيلة القاضي حمد المرشد رفض اتخاذ أي إجراء عاجل بشأن الحجز على الحسابات أو إيقاف الحارس مؤقتا عن العمل.

3- أما قضية اعتراف الحارس القضائي على الحصين وعلى رئيس المحكمة فنحن في دهشة. فقد تم تسليم فضيلة الرئيس نسخة من تقرير الربيعان فقال أن هذا لا صحة له وقرر أنه سيتخذ إجراء عاجلا. ولكن مضى شهر ونصف ولم يتم شيء. بل إن المرشد صار بعد الشكوى يميل مع الربيعان أكثر ويؤجل مواعيد الدعاوى ضده. فهل فضيلة الشيخ حمد المرشد تلقى توجيها من "أحد ما" بعدم كشف حقيقة الربيعان ؟ أم هل ما يزعمه الربيعان وسعد بن غنيم في تقريرهما من اشتراك الحصين ورئيس المحكمة في إيداع الأموال والصرف منها لحسابات شخصية صحيح ؟ الله أعلم، ولعله غير صحيح. ولكن الحي لا تؤمن عليه الفتنة خاصة بعدما سمعنا عن القبض على كتاب عدل جدة ورئيسهم. وإذا كان اعتراف الربيعان صحيحا فإن هذا يفسر سبب إصرار المحكمة على عدم تغيير الربيعان وإصرار فضيلة الرئيس على تعيين اللجنة السابقة من القضاة الذين لهم أو لأهلهم مصالح (تمت تنحيتهم بعد اعترافهم للتمييز / أنظر هنا )، ويفسر سبب السكوت عن انفراد القاضي الحصين عن أعضاء اللجنة السابقة في القرارات والسكوت أيضا عن انفراد المرشد عن باقي الأعضاء في الجلسات ضد الربيعان وباقي القرارات، ويفسر أيضا سبب تعطيل القضية 6 سنوات مع إبقاء الربيعان ليودع الإيرادات ويصرفها لأغراض شخصية والتي ربما تتجاوز 300 مليون بالنظر إلى الإيرادات المتراكمة خلال المدة التي بقيت فيها الأملاك تحت تصرف المحكمة، ويفسر أخذ المحكمة لـ50 مليون من المحيميد دون حكم ثم رفض اللجنة السابقة النظر في دعوى المحيميد على الحارس 3 سنين وتأجيل اللجنة الحالية للبت فيها رغم التقدم بها منذ وقت طويل، كما يفسر إرسال رئيس المحكمة خطابات لتهديد الصحف والقنوات إذا نشروا شيئا عن القضية ( هـنـا لعرض الخطاب) و (إضغط هـنـا ) . الله أعلم بالحقيقة ولكن هذه تساؤلات واستنتاجات تحتمل الخطأ والصواب .

4-بدأت الجلسات ضد الحارس القضائي أسبوعيا حسب صور دعوات الحضور الرسمية (11/10/1430، ثم 17/10 ثم 24/10 )، فلما تقدم الربيعان بالتقرير الذي اعترف فيه على الحصين والرئيس في 24/10 قرر القاضي المرشد تأجيل الجلسات ثلاثة أشهر (في 11/2/1431هـ) رغم أن اللجنة مفرغة يومين أسبوعيا لهذه القضايا تحديدا. فما هو السبب؟ هل يريد فضيلة القاضي حماية الربيعان؟ أم حماية من اعترف عليهم الربيعان؟ أم يخشى من اعترافات على آخرين؟ أم يريد دفن الوثائق ببيع المجموعة بأي شكل قبل عزل الربيعان حتى لا تحصل تحقيقات من جهة عليا كما حصل مع كتاب عدل جدة ؟

5- سننسى تقصير اللجنة السابقة ونقول عفى الله عما سلف. اللجنة الجديدة مفرغة يومان في كل أسبوع لقضية النفيسي تحديدا، وقد مضى عليها سنة كاملة قامت خلالها بإلغاء البيع، وهذا لم يستغرق إلا جلستين فقط حسب الصك. فماذا فعلت اللجنة أيضا خلال تفريغها هذه السنة؟ لا شيء مطلقا. وحتى لا نتهم بالمبالغة إليكم الأدلة المادية التالية:

1-قضية المزاد على المجموعة:

أصدر الحارس القضائي كتيبا لتسويق أملاك المجموعة على التجار. وقد تضمنت الأملاك عدة عقارات، مجموعة منها يستحيل بيعها نظرا لأنها ليست  بيد المحكمة شرعا ولا نظاما فصكوكها ليست باسم النفيسي وإنما باسم بعض الغرماء. والمحكمة جعلتها ضمن المزاد الأول وأعلنت عن المزاد الثاني مع علمها بأن ليس لديها أي صك فيها مما يعني تعمد اللجنة السابقة لإفشال المزاد، فمن التاجر المتهور الذي سيقبل شراء عقارات ليس فيها صكوك؟ الآن اللجنة الجديدة ستعلن عن بيع جديد ويبدو أنها تسير في نفس خطى اللجنة السابقة تحت توجيه الربيعان في قضية المزاد لأنه يهيمن على جميع الوثاق ولا تستطيع اللجنة التصرف بدونه وهو أيضا يعرف جميع الأسرار التي تلجم الكثيرين عن التعرض له. والعامة تقول : الذي دليله البوم (الربيعان) سيقوده إلى الخراب، وحتى لا نتهم بالمبالغة إليكم النماذج الموثقة:

• قصر المملكة في بريدة ليس في ملك المجموعة رسميا والصك باسم فهد البلطان. ورغم مضي سنة على اللجنة الجديدة لم يكن هناك جدية مطلقا في الحكم فيها. هنــا صورة كتيب المجموعة الذي أعلنته المحكمة في المزاد الأول متضمنا القصر، وهذا من الأشياء التي وضعها الحصين والربيعان في المزاد رغم علمهما.

• مزرعة الرحمانية (مليون متر مربع) لم تفكر اللجنة في تحريرها واستعادة صكها لتتمكن من بيعها رسميا، بل إن أحد المساهمين سأل فضيلة القاضي حمد المرشد عنها فقال : ما هي مزرعة الرحمانية ؟ لا أعلم عنها شيئا ! وهنــا صورة إعلان المحكمة التسويقي عنها !

       وهذا كله جعل المزاد الأول يفشل حيث اكتشف التجار عدم وجود صكوك لدى المحكمة والمسألة تحتاج إقامة دعاوى لاسترداد المزرعة.

ولذلك فإن اللجنة إذا أعلنت عن مزاد جديد فستخسر عليه المجموعة الملايين والنتيجة ستكون الفشل والمزيد من تدهور سمعة المجموعة. الربيعان ذكي ومحتال فهو يستفيد من الدعاية له في الصحف والقنوات وفي نفس الوقت يفسد ويخطط لإفشال المزاد حتى تبقى الأملاك تحت يده ليستمر في أخذ إيراداتها أطول مدة ممكنة، والمحكمة ثبت موافقتها على ذلك كله كما سبق بيانه. وإذا سُئل الربيعان عن سبب فشل المزاد قال : إسألوا اللجنة... أنا أعمل تحت أمرها وهي المسئولة عن المزاد حسب النظام وتعلم أنه لا يوجد صكوك ومع هذا أمرتني بالاعلان عن المزاد!

2- قضية الأموال التي عند محمد سيت وتبلغ 140 مليون ريال وهي ثابتة ولكنها متروكة لكبار المساهمين. وكمثال على ذلك فقد شهد بشأنها القاضي صالح بن طالب في محكمة مكة وكان قبل ذلك قد طالب بتسليمه 1.2 مليون منها مقابل الحوالة التي استلمها من السجين النفيسي (إضغط هنا) لعرض صورة حوالته. ولم تفعل اللجنة أي شيء حيال هذه الأموال وتركتها عند سيت.

3-الأموال التي عند خالد القحطاني وأدخلها مع بعض مشغلي الأموال وأخذ من النفيسي عمولة مقدارها 9 ملايين ريال. لم يفعل فضيلة قضاة اللجنة شيئا تجاهها.

4- أراضي الجنوب التي باسم صالح الخراشي لم تغعل اللجنة حيالها أي شيء. بل إن هناك سياسة "تطفيشية" محكمة. فإذا تقدم أحد الغرماء لإثبات مساهمته مع النفيسي أو مع الخراشي فيها قالت اللجنة هذه خارج اختصاص اللجنة ولا علاقة للنفيسي فيها. وإذا تقدم الغرماء ضد الخراشي عند قضاة المحكمة الآخرين قالوا: لا نستطيع التعرض لهذه العقارات لأن عليها "إشكال" لاحتمال علاقتها بالنفيسي !! والنتيجة : يضيع المساهم بينهما والمستفيد هو الخراشي الذي تحميه المحكمة بهذه السياسة الذكية كما تحمي الربيعان!

وفي المقابل فإذا كان للقضاة الذين خارج اللجنة لهم هوى أو مصالح مالية فإنهم لا يترددون في إهمال اللجنة رغم الأمر السامي ويحكمون حتى في الأموال التي للنفيسي، كما فعل القاضي عبدالعزيز الناصر مع زيد الشريف. أما أعضاء اللجنة فقد علموا بخطابات رسمية وبصور الكشوف ورغم هذا سكتوا طوال السنة الماضية.

5- غلة المزارع والمحلات لا تزال تودع في حسابات الربيعان (إضغط هــنــا) ، ولم تفعل اللجنة شيئا حيالها مطلقا.

6- وهناك العديد من الأموال المهربة التي لم تفعل بها اللجنة أي شيء ونحن يئسنا منها بعدما أصبحت اللجنة السابقة واللاحقة يرددون نفس ما يقوله الربيعان بأنها أصبحت معدومة (مثل شركة هابتكو والذهب وغيرها) . والمرشد يحتج بأن الحارس غير مكلف برفع الدعاوى ضد من عندهم الأموال! ولكن لا ندري ماذا يؤدي الربيعان من العمل مقابل سرقة الملايين ؟ ولماذا لم يتفضل رئيس اللجنة بتكليف من يرفع الدعاوى بدلا عنه بدل تركها تذهب هدرا؟

بالوثائق: الكشف عن أطراف خيانة الأمانة في استثناء زيد الشريف وتسليمه  23 مليون ريال :

حصلت لجنة المساهمين على صورة الصك الذي أصدره القاضي عبدالعزيز الناصر للمساهم زيد الشريف وتم إرساله إلى الأمارة للتنفيذ له دون باقي المساهمين ال7000. (هنـــا) لعرض الصك ) ومن الصك يتبين ما يلي:

1- القاضي الناصر نظر القضية أثناء ولاية اللجنة القضائية (الأولى) المكلفة بالأمر السامي حيث عقد جلسة قضية زيد الشريف وحكم فيها بتاريخ 17/11/1429هـ واللجنة لم تتم تنحيتها حسب قرار التمييز رقم 89/ق3/أب إلا بتاريخ 26/12/1429هـ . وهذا يعتبر تلاعبا على النظام وعلى الإجراءات الشرعية إهمالا لأمر خادم الحرمين الذي قصر نظر قضايا النفيسي مع غرمائه على اللجنة القضائية. وإذا كان قسم الإحالات يعلم باختصاص اللجنة في قضايا النفيسي ومع هذا أحال القضية إلى القاضي الناصر فإن هذا يعني توطؤ قسم الإحالات أيضا. أما فضيلة القاضي الناصر فهو يعلم باختصاص اللجنة ومع هذا نظر القضية وحكم فيها.

2- القاضي  الناصر حكم بموجب إقرار وكيل النفيسي / عبدالله اليامي رغم أن وكالته لا تخوله بالإقرار ( هنــا صورة الوكالة ). وهو يعلم أن النفيسي محجور عليه ولذلك لن يستطيع اليامي الحصول على وكالة بالإقرار ولذلك لم يذكر القاضي مضمون الوكالة في الصك حتى لا ينتبه من يقرأ الصك لهذه المخالفة الشرعية والنظامية الخطيرة. 

3- القاضي الناصر استدعى الحارس القضائي، وهذا بحد ذاته يثبت علمه بأن القضية لها لجنة قضائية مختصة ولائيا وهي التي وضعت الحارس فالقضية ليست من اختصاصه  ولا يجوز له نظرها.

4- التواطؤ على الجلسة واضح ومرتب له مسبقا بين الشريف والربيعان، وذلك أن الحارس القضائي لم يتم طلبه إلا بعدما بدأت الجلسة وسمع القاضي الدعوى والإجابة، ومع هذا فقد كان الربيعان جاهزا وحظر أثناء انعقاد الجلسة الأولى! وفوق ذلك، فإن "الحارس" لم يطلب مهلة لجلسة أخرى حتى يتحقق من صحة المبلغ والذهب ويرجع للسجلات المحاسبية ويمحص أوراق وشيك الشريف كما يفعل مع باقي الغرماء، وإنما صادق على 15مليون و 75 ك ذهب مباشرة في نفس الجلسة! أما قول الحارس أن كمية الذهب هي75ك وليست 79 فلا معنى له إلا التغطية لإضفاء المصداقية لهذا الحارس الخائن الكذاب. والاحتمال الآخر هو أنه تم خصم الذهب الزائد ليكون عمولة للربيعان.

 5- الربيعان حضر عند القاضي الناصر وصادق على استحقاق الشريف لتلك الأموال رغم أنه يعلم أنه لا يجوز نظاما لغير أعضاء اللجنة القضائية نظر قضايا النفيسي . وهذا يثبت أن الربيعان متواطئ وأراد تسليم الشريف دون علم اللجنة القضائية.

6- تم إرسال  صك الشريف إلى الأمارة للتنفيذ ، وقد سبق نشر كشف حساب الربيعان الذي يثبت تنفيذ الصك وتسليم الشريف لكامل المبلغ وقيمة الذهب. كما أن كشف حساب الربيعان أثبت تسليم محامي الربيعان سعد بن غنيم نحو 6 ملايين ريال أيضا. 

7- في القرن الحادي والعشرين لا يعهد أن يقترض التجار قوالب ذهب ! وماذا يريد النفيسي بقوالب الذهب ؟ هناك شك في صحة الدعوى أصلا ، فالدين صوري والذهب للتعمية فقط. وقد سبق أن كتب النفيسي حوالات بعشرات الملاين لبعض القضاة (في الموقع صورها). كما قام ببيع أرض مكة صوريا، وباع 5 فنادق صوريا على محمد سيت. وهذا يفسر موافقة النفيسي على تجاوز اللجنة القضائية وإثبات المبالغ عند قاضي لا يعلم عن تلاعب النفيسي شيئا. والذي نتوقعه هو أن جزء من المبلغ سيعود للنفيسي كجزء من الصفقة.

نحن ننتظر من المحكمة ومحكمة التمييز إيضاحا صريحا وننتظر نقض الحكم واسترجاع الأموال التي أخذها الشريف، كما أنه من الواضح أن القاضي الناصر لم يكن مخطأ وإنما متعمدا ، ولذلك نطالب بالتحقيق عن طريق التفتيش القضائي. أما اللجنة القضائية فهي المسئولة الأولى أمام المساهمين وأمام المقام السامي نظرا لأنها علمت أنه حصل صرف غير نظامي لأموال هائلة تحت ولايتها ومع هذا سكتت عن ذلك.

هيئة سوق المال تطرد حمود الربيعان بسبب اختلاساته في المعاملات المالية:

صدر قرار هيئة سوق المال بطرد الربيعان بسبب تلاعب شركته (شركة ألفا) في قضايا الأسهم وتم سحب ترخيصه من مزاولة النشاط. هذه الشركة هي التي رهن الربيعان من أجلها أموال المساهمين مقابل الحصول على الضمان البنكي (هنا خطاب الشركة) و هنا جريدة الرياض

وفي المقابل فإن أكبر محكمة في المملكة تمكن للربيعان وتعطيه صلاحيات غير محدودة ليتصرف بالأموال دون حدود ولو بإيداعها في حسابات شخصية !

 وأخيرا فإننا لا نطعن في نية فضيلة أعضاء اللجنة ، ولكننا نطرح الوثائق التي لا تدع مجالا للشك في أخطائهما النظامية والشرعية وتقصيرهما في أداء مسئولياتهما  ، ومن حقنا بعدما تركوا أموالنا بيد هذا المحتال أن نعلن بمظلمتنا كما قال الله تعالى : "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظـُلم"

**************************************

التحديث: 11/ 6 / 1430هـ

عاجل: مؤسسة النقد تكشف سرقات ورشاوى و تسليم بعض المساهمين هذا العام حقوقهم 100% :

كشف تقرير مؤسسة النقد أن الشيكات التي استلمها الحارس القضائي حمود الربيعان في قضية بنك البحرين تم إيداعها في حساباته الشخصية في بنك البلاد ومجملها 49.3 مليون. وأول جرائمه المالية التي كشفتها غرفة المقاصة هي .. التفصيل

مستجدات أعمال اللجنة القضائية الجديدة:

بعد تنحية اعضاء اللجنة القضائية الأولى تم تكليف ثلاثة قضاة لإنهاء قضية النفيسي وهم:

فضيلة القاضي حمد المرشد / رئيسا . فضيلة القاضي محمد العبدالوهاب / عضوا. فضيلة القاضي عبدالرحمن المحسن عضوا.

ونحن متفائلون بهم كثيرا ونسأل الله تعالى ان يسددهم وينفع بهم جميعا. إلا أننا نطرح عليهم جميعا بعض التساؤلات التفصيل

*************************************************

تحديث: 3 /1 /1430هـ

1- تعيين فضيلة القاضي حمد المرشد ليتولى القضية خلفا للقاضي الحصين :

فضيلة الشيخ حمد المرشد نـُقل من المنطقة الشرقية إلى المحكمة العامة بالرياض ، وقد أصبح خلفا للقاضي عبدالعزيز الحصين. نسأل الله للشيخ المرشد التوفيق والسداد. وبهذه المناسبة فإننا لا نطلب من فضيلته إلا ما يلي: للتفصيل

 2- بعد انكشاف اختلاس الـ 10 ملايين.. المحكمة تدافع عن الربيعان وتطلب من الشرطة إيقاف التحقيق معه :

بعدما تقدمت لجنة المساهمين إلى سمو أمير منطقة الرياض بصور الشيكات هنا للتفصيل

3- أبرز المآخذ والمخالفات الشرعية والنظامية التي وقعت فيها اللجنة القضائية في محكمة الرياض والتي أدت إلى ضياع الحقوق:

 يتولى المسئولية المباشرة عن هذه التجاوزات الغريبة القاضي عبدالعزيز الحصين رئيس اللجنة القضائية السابقة، ولا نبرئ بقية الأعضاء السابقين ونحملهم جزء من المسئولية، فكل منهم قاضي مستقل وكان بإمكانهم تصحيح الأخطاء فلم يفعلوا. ومن التجاوزات : هنا للتفصيل

*************************************

آخر تحديث: 19/11/1429هـ

أحداث متسارعة وقرارات من مجلس القضاء الأعلى بعد التحقق مما نشرته لجنة المساهمين:

أولا: كف يد الحصين عن مزاولة القضاء ونقله إلى عمل إداري في وزارة العدل:

بعد تحقيق الوزارة في قضية تزوير الصكوك وقضية تسريب الأموال إلى حسابات شخصية وقضية إخفاء الحصين لصكوك المساهمين الذين يطلبون التمييز، وحيث تبين أن الحصين هو الذي وراء كل ذلك فقد صدر قرار من معالي وزير العدل معطوفا على المعاملة رقم 41238/29بإحالة القاضي عبدالعزيز الحصين إلى التحقيق، ثم كتب الوزير إلى مجلس القضاء الأعلى خطابا يقرر فيه أنه تبين صحة ما نُسب إلى القاضي الحصين ويطلب فيه اتخاذ الإجراء النظامي حيال التحقيق والتأديب.

وفي الدورة الأخيرة لمجلس القضاء الأعلى صدر قرار يقضي بإبعاد القاضي عبدالعزيز الحصين عن المحكمة العامة إلى عمل إداري في وزارة العدل. وقد طـُلب من الحصين تسليم المكتب القضائي في المحكمة العامة وتسليم جميع العُهد خلال شهر من صدور القرار .

ثانيا: صدور قرار بتنحية القاضيين نايف الحمد ومحمد القعود عن قضية النفيسي:

الجميع كان يعلم بعلاقة القاضيين القعود والحمد بقضية النفيسي من ناحية قراباتهما الذين لهم مساهمات، إلا أن عبدالعزيز الحصين كان يستميت ليمنع دخول أي قاضي غير مساهم ويُخوّف محكمة التمييز ومجلس القضاء من انكشاف حوالات القضاة إذا تم تغيير القضاة الثلاثة أو تغيير الحارس القضائي. غير أن أصحاب القرار رأوا أن هذه المصلحة لم تعُد تقاوم المفاسد التي جرها الحصين لجهاز القضاء والإساءة التي تسبب بها لجميع القضاة في المملكة. وبعد كف يد الحصين سقط أكبر حاجز كان يحول دون الإجراء الشرعي الطبيعي وهو إبعاد أي قاضي له مصلحة مالية من القضية.

الحصين لا يزال يُعلق الأمل على بقاء الربيعان حارسا قضائيا لأطول مدة ممكنة ليُعفي الأثر على أسرار ووثائق المخالفات المالية.

ثالثا: المحكمة الجزئية تطلب القبض على حمود الربيعان بتهمة التزوير: هنا للتفصيل

رابعا: دعوى قضائية ضد حمود الربيعان لإلزامه بضمان الحقوق : هنا للتفصيل

*******************

صفقة مالية بين القاضي الحصين والنفيسي والخراشي : 15 /10/1429هـ

بعد تعميم الأمارة وبحث الشرطة المضني عن صالح الخراشي طوال سنتين تم القبض عليه وإيداعه السجن قبل شعبان. ولكن الحصين أمر بإطلاقه (بعد صفقة بينهما بشأن مساهمات القضاة وذويهم)؛ وهذا مما أصاب لجنة التحقيق في الأمارة بالصدمة! وفيما يلي التفصيل. ( هنا للتفصيل )

دور عضوي اللجنة القاضيين الشيخ محمد القعود والشيخ د.نايف الحمد:

أما القاضي نايف الحمد فلا نزال نظن فيه خيرا ولم يظهر لنا إلا ما سبق تأكيده من وجود مصلحته من مساهمة والده. أما مصادقته بالتوقيع على خطاب الحصين للأمارة بنفي أي معلومات عن أرض سلبة وموافقته على الحكم بفسخ بيع الشركة العربية وموافقته على اعتبار أراضي أبها من أملاك الخراشي وغير ذلك من الأخطاء فنحن نستنكر ذلك منه كما استنكرنا منه الموافقة على نظر الدعوى رغم وجود مصلحة مالية لوالده من القضية ونعتبر ذلك منه تساهلا من جهة، كما نعتبره مخالفة صريحة للنظام من جهة أخرى، ولكننا لا نستطيع اتهامه في نيته ما لم يظهر لنا بالبينة خلاف ذلك.

وأما القاضي محمد القعود فالقضية الوحيدة من قضايا النفيسي التي ينظرها هي: هنا للتفصيل

 *****************************************

قناة المجد  تتفاعل مع قضية المساهمين .. ولكنها تتعرض للضغوط : هنا للتفصيل

عاجل:المحكمة تعلن بقوة :أرض مكة قيمتها 800مليون على الأقل والتمور250 مليون .. والربيعان لأول مرة يعترف بأرباح التمور! هنا للتفصيل

**********************************

أخبار المزاد الأول على مجموعة النفيسي:  فشل ذريع للمزاد على أملاك المساهمين:(التحديث:الأحد 25/6/1429هـ) هنا للتفصيل

  ***********************************

تنبيه : الخميس 22/6/1429هـ

نظرا لأن الربيعان أخذ في نشر الأكاذيب في وسائل الإعلام بكل صفاقة ولم تفسح الجرائد لنا المجال للرد فإننا اضطررنا على كُره أن نكون صريحين في ذكر بعض التفاصيل المحرجة للقضاة المساهمين ومن مال معهم، والله تعالى يقول "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم"

 

فضيلة رئيس محاكم القصيم يدين تجاوزات محكمة الرياض:

إستنكر فضيلة رئيس محاكم القصيم السابق الشيخ إبراهيم الخضيري التجاوزات المالية والشرعية لمحكمة الرياض وصرح بمخالفات القاضي الحصين والقضاة الذين حاولوا أخذ حقوقهم عن طريق محكمة مكة خفية. جاء ذلك في خطاب أرسله فضيلته إلى الدكتور صالح الصقير بعدما اطلع فضيلته بطريقته الخاصة على الوثائق الرسمية الصادرة من بعض المحاكم ومن وزارة العدل. إضغط هنا لعرض خطاب فضيلته

 

هـــام : السبب الحقيقي وراء استعجال الحصين والربيعان في بيع المجموعة والتكتيم الاعلامي: التفصيل

 

الشرطة تطلب حمود الربيعان للتحقيق في اختلاسات وقضايا تزوير ورشوة: التفصيل

 

التزوير في عقود أرض مكة والتمور والعقار المشاع وتورط الحصين والربيعان : حاول الربيعان والحصين أمام المسئولين وأمام الإعلام تبرير قيامهما بالتزوير في الصكوك وإثبات مبالغ أكبر مما هو موجود في العقود بعدما كانا ينفيان نفيا قاطعا إثبات غير رأس المال الموجود في العقد، ولكنهما فشلا أن يقنعا أنفسهما فضلا عن إقناع العقلاء.  التفصيل

 

الأمير سلمان يحقق في الأموال المخفية واللجنة القضائية تدلس عليه : التفصيل

 

وزارة العدل تحقق في قيام الحصين بالتبديل في دفتر الضبط : حكم الحصين بعدم استحقاق أحد المساهمين للأرباح،التفصيل

 

اللجنة القضائية الثلاثية ودورها في القضية :قرر فضيلة رئيس المحكمة بتكليف فضيلة القاضي نايف الحمد وفضيلة القاضي محمد القعود ليكونا عضوين تحت رئاسة الحصين. وإليكم النتائج التفصيل

 

وثائق أخرى على التعاملات  المالية السرية بين النفيسي وبعض القضاة :

1- حوالة لقاضي شرعي ليس له مساهمة أصلا .. ولكن ! (إضغط هنا)

2- حوالة بـ 20 مليون لمجموعة من القضاة وعوائلهم : إضغط هنا

3- و(إضغط هنا لسماع الحصين) وهو يتملص من مسئولية تسليم صالح آل الشيخ رئيس محكمة الرياض الجزئية لحقوقه!

4- حوالة بـ 10 ملايين للشثري ومعه مجموعة من مسئولين وقضاة في الرياض. (إضغط هنا)

5- الوكيل الشرعي صالح النفيسة يتحدث عن الأموال التي طلبها المحامي لتسليمها للقضاة حتى يخرجوا صلاح من السجن (إضغط هنا لسماع التسجيل)

 

******************************************

 

بــيــان مـن لجنة مساهمي تمور وعقارات المملكة بشأن إعلان الربيعان لبيع مجموعة النفيسي (6/6/1429هـ)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:  

إطلعنا على إعلان المحاسب القانوني حمود الربيعان عن المزاد على أملاك مجموعة صلاح النفيسي ، ونظرا لأننا من أصحاب الحقوق على هذه المجموعة ونظرا لأن تصريحات الربيعان اشتملت على الكثير من المغالطات فإننا نود بيان ما يلي: التفصيل

*****************************************************

اجتماعات المساهمين التاسع والعاشر:

عقد المساهمون اجتماعهم  في قاعة المنار للاحتفالات في الرياض في ذي القعدة 1428هـ وجمادى 1 1429هـ، وسنعرض قريبا ملخص ذينك الاجتماعين.

******************

جديد جمادى الأولى 1428هـ :  صدور الأمر الملكي بخصوص قضيتنا ... مع العديد من المواضيع الأخرى : للمزيد

***********

عاجل: قضيتنا في مرحلة المخاض ................ صفر 1428هـ

الجديد في الأموال المخفية ، هيئة التحقيق ، أخبار البيع .. ومواضيع أخرى : للمزيد

*************

عقد المساهمون اجتماعا في 30 شوال 1427هـ وقد حضره نحو 800 مساهم.

طرح المساهمون مشكلة العقبة الكبيرة أمام المساهمين .. وهي التواكل وعدم متابعة قضيتهم مع المسئولين.

تم تقديم خطاب إلى سمو الأمير سلمان وقعه 370 مساهم تقريبا وبالوكالة عن 600 مساهم آخرين.

تضمن الخطاب المطالبة بتمكين المساهمين من المشاركة في الحراسة القضائية.

كما تم تقديم خطاب إلى سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى  مطالبين بإنفاذ ما أعلنته المحكمة الشرعية من البيع على الشركة العربية  وتسليم حقوق المساهمين.

*****************************

جديد شوال 1427هـ : ( إضغط هنا للتفاصيل ) 

1- شهر رمضان المبارك يكشف حقيقة التواطؤ مع النفيسي :

كان القاضي عبدالعزيز الحصين طوال السنة الماضية يقول لجميع المساهمين أن ((الشركة العربية ستسلمكم 50% من حقوقكم في رمضان 1427هـ ولا يستطيع كائنا من كان (يقصد الأمارة) أن ينقض البيع وعندنا ضمان بنكي بجميع حقوقكم ولا يهمكم موقع المساهمين اللي يشكك في هذا)). ولكن دخل شهر رمضان المبارك وخرج وتأكد للجميع أن ذلك كله كذب لا حقيقة له ، واعترف الحصين أخيرا أن البيع لا وجود له وأنه لا يوجد ضمان !

 

2- رئيس المحكمة يكشف نصف الحقيقة بخصوص بيع أملاك النفيسي :

أعلن فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ سليمان المهنا لبعض المساهمين في رمضان المنصرم أنه لم يكن هناك بيع وأن الإعلان الذي تم إنما هو تصرف فردي من حمود الربيعان ولا علاقة للمحكمة به. وقد كان فضيلة الشيخ عبدالعزيز المقحم أحد الذين اجتمعوا مع رئيس المحكمة وسمع منه هذا في رمضان، وقد ذكر ذلك في اجتماع مصغر للمساهمين بُعَيد رمضان. ونحن نقول ..

3- موقف المحكمة العامة :

لقد تفاجأت المحكمة بموقف المساهمين الذي لم تعهد مثله من قبل ، ولكنهم توقعوا أن مساهمي تمور المملكة سيهدؤون وسيقبلون بالأمر الواقع كغيرهم، وأكثر ما سيفعلونه هو كتابة الشكاوى إلى الجهات المختلفة ، وهذه ستحال إلى المحكمة حيث يلقى بها في سلة المهملات. أما صلاح فقد توقعوا أنه لن يستطيع أحد أن يسائل القاضي عن إطلاقه دون كفالة.

ولكن بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون ،

4- موقف مجلس القضاء الأعلى من القضية :

نحن نحترم مجلس القضاء الأعلى وجميع أعضائه الأفاضل ولكن لا تثريب علينا أن نذكر بعض ما تم بمكاتبات رسمية. وحيث أن فضيلة رئيس المجلس قال أن " الحصين شغله صح وهو أبخص والقاضي لا يتدخل أحد في شغله" وجميع الخطابات التي وردت فضيلته من المساهمين إما أن يحفظها أو يحيلها إلى القاضي الحصين للحفظ....

 ترفيع الحصين إلى قاضي تمييز وأسبابه :

لم يعد بإمكان المحكمة العامة تحمل المزيد من الاحراج أمام المسئولين والرأي العام ، كما أن فضائح الحصين آذى غبارها القبيح جميع منسوبي المحكمة وقضاتها وتعداهم إلى جهاز القضاء كله ؛ فقرر مجلس القضاء الأعلى إبعاد الحصين عن المحكمة العامة لعل ذلك يهدئ خصوم الحصين وحملتهم على المحكمة ، خاصة وأن هناك دعوى خطيرة ضده في المحكمة الجزئية. ولكنهم واجهوا مشكلة حقيقية :

5- توقعاتنا :

أ- ستقوم المحكمة مرة أخرى بالاعلان عن بيع أملاك صلاح النفيسي على غرار الإعلان الكاذب السابق ، ولكن نتوقع أن تتخذ المحكمة احتياطات "لحبك" البيع الصوري . فمثلا :

6- لماذا تعقدت وطالت القضية ؟

لقد طرحت لجنة المساهمين في بداية القضية حلولا متوافقة تماما مع نظام المرافعات الشرعية ومع أحكام القضاء الشرعي ونشرت في الصحف (أنظرها في الموقع)، وليس هناك ما يمنع من اتخاذ تلك الخطوات العملية ، إلا أن هناك قضاة ومسئولون استلموا حقوقهم وحوالات من صلاح النفيسي أو عن طريق وسطاء، وعليهم أمامه التزام مقابل ذلك بأن يقفوا معه ضد المساهمين وأن تبقى القضية معلقة أطول وقت ممكن ؛ ولذلك فإن المحكمة بوضعها الحالي وقضاتها المعنيين قد يستمرون في مواقفهم السابقة.

طالع في الموقع الوثائق على مواقف المحكمة وقاضيها الحصين وغيره:

 

7- كيف يمكن حل هذه القضية المعقدة ؟

لن تنتهي هذه القضية ما دام القضاة المساهمين الذين أخذوا حقوقهم هم من يدير هذه القضية ويستغلون قوة المحكمة لتتبنى الخصومة ضد المساهمين كما زل بذلك لسان الحصين ، خاصة بعدما أسندوا الحراسة القضائية للوكيل الشرعي للمحتال النفيسي (حمود الربيعان) .

لا بد من قرار سياسي يتجاوز تخوف الجهاز القضائي من انكشاف أوراق القضاة والمسئولين المعـنيين بالتلاعب ..

والحل الذي نراه محققا للمصلحة وحافظا لما بقي من سمعة القضاء الشرعي  هو:

1-   أن تسند هذه القضية إلى ثلاثة قضاة على الأقل ، وذلك نظرا لتعقد القضية ولحجم المبالغ وعدد الخصوم، وهذا أقرب لإصابة الحق، كما أنه أدعى لقبول المساهمين لقرارات أو اقتراحات المحكمة. كما أن هناك متنفذين لهم مصالح، ويصعب على قاض واحد الوقوف أمامهم مهما كان.

************* 

 جديد 20/6/1427هـ  : (إضغط هنا لتفاصيل جميع الفقرات أدناه)

خـطــيـــر و عــــــاجــــــل: 

 تزوير في صكوك المحكمة وفي دفاتر حسابات وكمبيوتر مؤسسة المملكة... وعبدالعزيز الحصين يثبت الأرباح بناء على ذلك لبعض المساهمين  بالتنسيق مع حمود الربيعان :

 2- الحصين يرفض تسليم أحد  المساهمين صكه الصادر ويمنعه من رفع اعتراضه لتمييز الحكم :

هذه الحادثة تعتبر نموذجا لما يفعله الحصين مع كل من يطالب بالأرباح. ومجرياتها تبين كيف يستطيع المساهم أن يرد على الأكاذيب التي يروجون لها ...

 3- الحصين يبتدع في الشريعة ويسن نظاما جديدا في المساهمات العقارية :

 طُرح صلاح النفيسي أرض مكة للمساهمة إضغط هنا   ومساحتها الإجمالية 972379.73 متر مربع وقيمة الأرض الإجمالية 53 مليون ريال أي أن سعر المتر 54.5 ريال. والمساهمة على شكل أسهم بواقع 10000 ريال للسهم الواحد (السهم يمثل 183.5 متر مربع) ومجموع الأسهم 5300 سهم تقريبا.

وقد ربحت الأرض 400% ولكن الحصين - دون حجة شرعية - قرر أن يبطل المساهمات بحجة أن ...

*******************************

عبدالعزيز الحصين "يُجامل" الشركة العربية ويكذب مجدداً على المساهمين ويخادع خادم الحرمين حفظه الله ويكذب على الأمارة وعلى وزير العدل !2/4/1427هـ . هذه الاتهامات خطيرة ، وتستلزم منا تحمل المسئولية وإثبات مصداقيتنا أمام ولاة أمرنا ، وإلا أصبحنا مفترين على المحكمة وعلى القاضي . التفاصيل

نماذج من مكائد قضاة السوء ووشاياتهم بالمفوض باسم المساهمين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام: التفاصيل

تطورات جديدة حول البيع على الشركة العربية ، والدور الخفي لحمود الريعان: التفاصيل

العلاقة الخفية بين أزمة مؤسسة تمور المملكة وأزمة مؤسسة نضيد : .. بوادر لأزمة جديدة للمزيد إضغط هنا

إليك يا خادم الحرمين نهدي هذه القصيدة :

يا الله ياللي من لِجَوا له مجارين *** عبدالله بن عبدالعزيز ان تجيره ...........إضغط هنا لعرض القصيدة

 

مناشدة لخادم الحرمين الشريفين أعزه الله بطاعته.............................. إضغط هنا للمزيد

اجتماع المساهمين الخامس : الثلاثاء 27/10/1426هـ.........................  إضغط هنا للمزيد

تحقيق معالي وزير العدل مع القاضي عبد العزيز الحصينشعبان 1426هـ ..........للمزيد

عبدالعزيز الحصين يسلك طريق الوشاية في خصومه المساهمين:................. إضغط هنا للمزيد

كوارث مالية جديدة: جمادى الثانية 1426هـ:

محاولة القضاة المساهمين الحصول على رأس المال مع الأرباح .................المزيد

أخبار إلغاء البيع الصوري: المزيد

حقيقة بيع أملاك صلاح النفيسي:.إضغط هنا لقراءة المزيد

اجتماع المساهمين الرابع يوم السبت 18/5/1426هـ :  حضر اجتماع المساهمين نحو 600 مساهم. كانت أهم المحاور التي طرحت بين الشركاء: 1- هل بيع مجموعة النفيسي في صالح المساهمين؟ :إضغط هنا لقراءة المزيد

» وجهة نظر حول بيع حقوقنا كمساهمين للشركة العربية . إضغط هنا لقراءة المزيد

- هل من مصلحة المساهمين إطلاق صلاح من السجن؟. ..أضغط هنا لقراءة المزيد .

الجديد في أموال سويسرا: أضغط هنا لقراءة المزيد .

»اجتماع المساهمين الثالث ، الخميس 25/4/1426هـ. أضغط هنا لقراءة المزيد .