محاولات بعض القضاة أخذ حقوقهم كاملة دون المساهمين:
في ظل فوضى قضيتنا وتحت نظر الحصين و"غفلة" الحارس القضائي الذي سيتقاضى على حراسته لأموالنا 75 مليون ريال انقض "بعضهم" على أموال المساهمين التي أخفاها صلاح النفيسي عند محمد بن عبد القادر سيت، ولسان حالهم يقول" لك أو لأخيك أو للذئب"... وتمت العمليات بإصدار حوالات من صلاح إلى محمد سيت لصالح بعض الأعيان والقضاة والمحامي الذي قام بدور الوساطة:
أولا: حوالة من صلاح النفيسي لخالد الشثري بـ 10 ملايين ريال:
ولأن المبلغ كبير ولا يمكن أن يبقى سرا إلى الأبد وحتى يضمن عدم سحبها منه وعدم مؤاخذة محمد سيت بإقراره مستقبلا ودون إحراج الحصين والربيعان فلابد أن تتم العملية عن طريق حكم شرعي ظاهره الصحة ولا يمكن نقضه. والأمر بسيط ولكن يحتاج إلى حسن إخراج. ولذلك فقد: 1- تقدم الشثري قبل عدة أسابيع إلى القاضي في محكمة مكة المكرمة الشيخ صالح المحيميد بطلب تنفيذ حوالة بـ10 ملايين على أموال صلاح التي عند محمد سيت(أنظرها في:أموال مخفية)-2- أنكر محمد سيت وجود الأموال لديه(وهذا جزء من السيناريو)-3- طلب الشثري من أحد قضاة التمييز الشهادة معه ضد محمد سيت مقابل تسليمه مليوني ريال، فرفض هذا القاضي رغم علمه بوجود الأموال، لأن شهادته ستؤدي إلى حكم باطل، فجزاه الله خيرا وعوضه عن هذا السحت حلالا مباركا. فذهب الشثري إلى الشيخ صالح بن طالب، وهو قاضي ويعلم بهذه الأموال فشهد معه. وهنا حكم الشيخ صالح المحيميد بتسليم 10 ملايين لخالد الشثري!!
وقد اعترض د. صالح الصقير على ما أجراه القاضي صالح المحيميد وقدم خطابا بذلك إلى رئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة(إضغط هنا لعرض الخطاب) وكذلك قدم خطابا إلى وزير العدل وإلى المحكمة العامة بالرياض؛ ولا ندري هل سينقض الحكم أم يكون قرار الحجر شكليا لإرضائنا فقط ثم تسلم أموالنا انتقائيا لبعض الدائنين دون بعض؟
2- حوالة محمد الغديان بـ20 مليون ريال:
توسط الشثري لبعض القضاة (لوجه الله?) وخاصة من له تأثير في مصير صلاح النفيسي، وذلك لتسليمهم حقوقهم كاملة دون باقي المساهمين، فأصدر حوالة (إضغط هنا لعرضها) من صلاح النفيسي باسم محمد الغديان على محمد سيت بـ20 مليون ريال لصالح بعض هؤلاء(منهم القاضي في محكمة الرياض حمد الخضيري!)، وقد تم الاتفاق على صرف المبلغ في نهاية هذا العام!! أحد المساهمين قال له القاضي حمد الخضيري : تبي رأس المال فقط ومؤجل لمدة سنة أحكم لك هالحين، تبي الأرباح رح خذ موعد بعد 3 شهور! يعني "تطفيش" مثل سياسة الحصين! حسبه الله..ألا يعلم أن الله يغار؟ المساهم لم يعلم أن القاضي شريك لصلاح وأن الشثري (وكيل صلاح) له علاقة به، وظن أن كل القضاة يمارسون "تطفيش" أصحاب الحقوق، فوافق مؤثراً السلامة(لدينا صورة الصك). الطريف أن هذا القاضي حكم له مباشرة وبدون حضور صلاح ولا وكيله الشرعي!
وبعد ثبوت هذه الأموال الضخمة وتهافت البعض عليها نسجل التساؤلات التالية:
ما هو سبب سكوت القاضي عبدالعزيز الحصين على هذه الأموال مع علمه بها ، خاصة بعدما نشرناها في الموقع وقدمنا الأدلة بخطاب رسمي للمحكمة قبل عدة أشهر؟ ولماذا ترك الشثري والغديان ومن معهما من القضاة ليأخذوها دون باقي المساهمين؟
وبعد إثبات محكمة مكة لهذه الأموال الهائلة وحكم القاضي المحيميد بالعشرة ملايين ريال للشثري هل سيستمر الحصين في استغفال الناس ويقول : ما فيه عند سيت ولا في سويسرا أموال...الصقير يكذب عليكم؟
لماذا اقتصر فضيلة الشيخ صالح بن طالب على الشهادة بجزء من الحقيقة (وجود المال عند محمد سيت) بينما كتم شهادته بأن هذا المال محجور عليه؟ وهل يجهل-هداه الله- وهو قاض شرعي، أنه لا يجوز شرعا ولا نظاما لغير الحصين الحكم في هذه الأموال المحجور عليها؟ وإذا كانت شهادته الصحيحة الكاملة ستؤدي إلى إبطال دعوى الشثري، فشهد بما أدى إلى الحكم للشثري بـ10 ملايين فما حكم فعله؟ وأين قول الحق الذي أمر الله في كتابه أهل العلم ببيانه وأخذ عليهم العهد بألا يكتمونه؟ إننا ندعو فضيلة الشيخ صالح بن طالب بأن يتقي الله وينأى عن الشبهات،غفر الله له.
هل الشيخ بن طالب له مصلحة حتى يشهد مع الشثري؟ اتصلنا بالشيخ صالح بن طالب شخصيا فأقسم لنا بالله العظيم أنه شهد لله وأنه ليس مساهما مع صلاح النفيسي وليس له ولا لأحد من الأقربين منه أي مصلحة مالية. ولكننا تفاجأنا بعد ذلك بأن محمد سيت يُكذب يمين صالح بن طالب ويرسل لنا صورة حوالة موجهة إليه من صلاح النفيسي لصالح بن طالب بمبلغ مليون ومئتين وتسعة وسبعين ألف ريال!(إضغط هنا لعرضها) فهل الحوالة مزورة؟ اتصلنا مرارا بهاتف الشيخ ابن طالب وأرسلنا له عدة رسائل حيال ذلك ولكنه لم يرد، وربما كان له عذر في عدم الرد ولكننا أيضا معذورون بذكر الحقائق حول هذه الدعوى الباطلة شرعا.
لماذا عارض القاضي في محكمة مكة فضيلة الشيخ صالح المحيميد مواد نظام المرافعات الشرعية رقم 202-213 وحكم بأموال شخص محجور عليه من قبل محكمة الرياض...خاصة أنه قد صدر تعميم وزير العدل بذلك إلى جميع محاكم المملكة في 7/1/1426هـ برقم 14/ت/2562 والمبني على خطاب رئيس المحكمة العامة بالرياض رقم 89/26 وتاريخ 3/1/1426هـ المتضمن أن القاضي عبدالعزيز الحصين تقرر لديه الحجر على صلاح النفيسي لصالح الغير؟ فهل سيقول لم أعلم بالحجر رغم شهرة القضية ورغم التعميم؟ أو يقول أنه خفي عليه الأحكام المترتبة على الحجر؟
لقد تبين لمن له أدنى بصيرة سر السكوت على خالد الشثري وهو يتصرف بالأموال المحجور عليها دون اعتراض ويماطل في حضور الجلسات دون عقاب ويبيع العقارات ويسدد بها أصحاب المصالح دون مساءلة...ولكن لماذا سكتوا على هذه الـ10 ملايين؟ هل هم مضطرون لإرضاء الشثري؟
ما هو سر ترك محمد سيت يستولي على الفنادق وغيرها من الأموال؟ فلماذا لم يحجر عليه؟ لقد اتصلنا به قبل أسبوع فاعترف لنا بصراحة أن صلاح سجل جميع الفنادق وبعض العقارات التي تحت الإنشاء باسمه،كما قال لنا أنه سيدخل بعض "أصحاب الفضيلة" في أحدها! ويبدو أن هناك مبرر لعدم خوفه من إعلانه عن ذلك!
لقد تم تبليغ وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى مرارا رسميا وشخصيا بجميع المآسي التي ترتكب في حق أموالنا المحرمة، بل والمآسي التي يرتكبها هؤلاء القلة من القضاة في حق قضاءنا الشرعي وفي حق السواد الأعظم من قضاتنا الصالحين الصادقين، ونحن في انتظار ما يصدر من مواقف عملية تترجم مقدار الغيرة على محارم الله وشرعته المطهرة.