المحكمة الجزئية تطلب القبض على حمود الربيعان بتهمة التزوير:
تظلم رجل الأعمال صالح المحيميد من قيام حمود الربيعان بالتوقيع عنه رغم أنه ليس لديه وكالة شرعية وقيامة بتزوير عقد مبايعة باسمه وانتحال شخصيته. رفض الربيعان الحضور للجلسة مستندا إلى مساندة الحصين له وعلاقته برئيس المحكمة الجزئية. وحسب النظام كتبت المحكمة غلى شرطة العليا لإحضاره بالقوة.غير ان أحد الحصين وتوسط لدى أحد المسئولين في المحكمة. فتم إخفاء كامل ملف الدعوى وأشاعوا أن القضية مزورة،غير أن الأوراق التي رجعت من شرطة العليا فضحتهم وأثبتت كتابة المحكمة إلى الشرطة بتوقيع القاضي سعد الحقباني (هنا لعرض الخطاب) والشرطة بدورها أصدرت خطابا آخر بناء عليه (هنا لعرض الخطاب). وقد كانت جميع المكاتبات إلى الشرطة ومنها إلى المحكمة بطريق رسمي وليس عن طريق أحد المتداعيين، وهذا أقوى في إدانة المتلاعبين في المحكمة.
نحن لا نعلم عن فضيلة القاضي الحقباني سوءً ونظن به الظن الحسن، ولكننا استغربنا أنه كان شديد الانفعال والغلظة مع محامي المحيميد وأحد مرافقيه ووصل به الأمر إلى أن أخذ يطلق عليهما ألفاظا تدخل في دائرة السب والشتم مثل قوله لهما (أنتم سيئوا السمعة .. وأنتم قمتم بالتزوير !). هذا فوق أنه أخذ يردد المحامي طوال الثلاثة الأشهر الماضية ويرفض أن يعطيه موعدا جديدا للقضية بحجة أن الملف مفقود(حاسب المحكمة يثبت أنه في مكتبه!).
الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن فقدان ملف القضية أصبح أمرا مألوفا في كل قضية تـُرفع ضد الربيعان، فقد قرر القاضي محمد القعود الأسبوع الماضي أن الدعوى التي رفعها أحد المساهمين ضد حمود الربيعان مفقودة رغم أن سجلات المحكمة تثبت أنها في مكتبه!
أفعال القاضي الحصين في المحكمة العامة تزكم الأنوف وقد أساءت إلى جميع القضاة في المملكة؛ ونحن نعلم عن مساهمة رئيس المحكمة الجزئية (إضغط هنا لسماع الحصين) وكذلك نعلم عن الحوالة المالية التي استلمها القاضي صالح بن طالب من السجين صلاح النفيسي والتي يشترك فيها معه مدير شئون الموظفين في نفس المحكمة (إضغط هنا) ولكننا نربأ بالمحكمة الجزئية أن تـُستغل لتحقيق مآرب شخصية أو للدفاع عن المزورين، ونامل من قضاة المحكمة مناصحة مناصحة مجلس القضاء الأعلى حتى لا يساء إلى سمعة جميع قضاة المحكمة الجزئية بسبب رئيسها وزملائه المساهمين.
