مستجدات أعمال اللجنة القضائية الجديدة:

بعد تنحية اعضاء اللجنة القضائية الأولى تم تكليف ثلاثة قضاة لإنهاء قضية النفيسي وهم:

فضيلة القاضي حمد المرشد / رئيسا . فضيلة القاضي محمد العبدالوهاب / عضوا. فضيلة القاضي عبدالرحمن المحسن عضوا.

ونحن متفائلون بهم كثيرا ونسأل الله تعالى ان يسددهم وينفع بهم جميعا. إلا أننا نطرح عليهم جميعا بعض التساؤلات ونرجو أن تتسع صدورهم لها؛ وذلك أننا علمنا عن بعض الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالربيعان وكانت موضع تساؤل ، وملخص ذلك :

1- إستغربنا أن هناك تعطيلٌ لأي دعوى مالية يتقدم بها أي أحد ضد الربيعان بصفته الشخصية أو بصفته حارسا قضائيا.

فقد علمنا من مصادر في نفس المحكمة أن هناك دعوى ضد الربيعان بصفته الشخصية لدى فضيلة القاضي سعد الهزاني وأن فضيلة رئيس اللجنة القضائية أوقف سير تلك الدعوى . كما أن هناك دعوى أخرى ضد الربيعان وأحيلت هذه الدعوى إلى فضيلة رئيس اللجنة القضائية، فتم تعطيلها أيضا ! لقد سبق في الموقع بيان أن الشيخ محمد القعود (عضو اللجنة السابقة) هداه الله رفض نظر الدعوى التي رفعت ضد الربيعان لإلزامه بالضمان حيث أنه أعلن أمام مجموعة من الشهود أن لديه ضمان بنكي وأن مكتبه المحاسبي ملتزم بالسداد. وقد قرر القعود ان الدعوى ليست من اختصاصه! ولكن محكمة التمييز قررت أن الأمر الملكي واضح وأن نظر جميع ما يتعلق بالنفيسي أو الحارس القضائي هو من ختصاص اللجنة، وتم إلزام الشيخ القعود بنظر الدعوى. ولكن الأمر استغرق شهور طويلة ، وهذا ما يهدف إليه الربيعان.

من الواضح أن الربيعان لا يزال يتلقى في المحكمة العامة رعاية غير عادية لا يتمتع بها حتى كبار الأمراء. المحكمة لا تعطل أي دعوى مالية حتى ولو كانت ضد سمو الأمير سلمان وفقه الله، وكنا نظن أن تلك التجاوزات انتهت بتنحية جميع أعضاء اللجنة السابقة، ولكن في الأمر سر.

هل هناك أحد له حصانة من المقاضاة ؟ أم أن هناك خوف من انكشاف متورطين في المحكمة إذا تم الترافع؟ أم هل الربيعان يهدد بكشف وثائق ؟ أم أن هناك توجيه من رئيس المحكمة بعدم قبول الدعاوى ضد الربيعان ؟

سنوافي القراء الكرام بتفاصيل الدعاوى على الربيعان وعن الأسباب الحقيقية لتعطيلها حالما نحصل عليها

2- مضى فترة طويلة على تكليف اللجنة القضائية الجديدة ، ولم يتم أي شيء في حقوق المساهمين، إذ لم تحسم اللجنة القضائية أي مسألة معلقة ، فضلا عن ان تقوم ببيع الأملاك ولعل لهم في ذلك عذر.  فمثلا :

• لم تقم اللجنة باستعادة العقارات التي استولى عليها الخراشي في أبها ، رغم أنه ثبت وجود عقود صادرة من النفيسي لعشرات المساهمين في ارض الشرف وحضن نشوان وغيرها. ومع هذا فالخراشي حر طليق ويتصرف بعشرات الملايين دون مساءلة.

• لم تستطع اللجنة طوال الشهور الماضية أن تحسم قضية قاعة المملكة للاحتفالات، مع انها تتعلق بعقار واحد والخصم فيه موجود وليس مختفي مثل صاحب قضية هابتكو. نشير إلى أن الربيعان سبق أن خدع التجار وأدخل القاعة في المزاد السابق، فلما اكتشف التجار أن صك ملكية القاعة باسم البلطان وعليها نزاع قائم احجم التجار عن المزايدة خوفا من وجود نزاع على باقي الأملاك المعروضة للبيع.. ففشل المزاد . ولذلك فنحن على يقين ان التجار لن يتورطوا في أي مزاد له علاقة بالربيعان في المستقبل

• رغم ان اكبر فضيحة تسببت في كف يد الحصين هي قضية إيداع الأموال في الحسابات الشخصية للربيعان، إلا أنه قد يتفاجأ القراء بأنه لم يُطلب من الربيعان حتى الآن أن يبين للجنة الحساب الذي أودع فيه الأموال التي استلمها من المحيميد ! فإذا كان هناك حاجز أمام مجرد سؤال للربيعان فهل سنتوقع أن تقوم اللجنة باستعادة هذه الأموال؟ وماذا ستجيب اللجنة وفقها الله عن صرف الأموال لزيد الشريف ورصرص من تلك الأموال ؟

• لم تقم اللجنة بالتحري عن شكاوى النفيسي والمساهمين على حد سواء حيال اختفاء الإيرادات طوال السنوات الماضية ، ولا يعقل أبدا أن تكون أملاك بقيمة 800 مليون حسب تقدير المحكمة ثم لا يكون لها إيراد ! هل يعقل أن يكون الإيراد مساويا للإنفاق 100% وتكون التقارير : لا ربح ولا خسارة طوال 6 سنين ؟ ثم بماذا نفسر سكوت أعضاء اللجنة على خطاب الربيعان بإيداع الإيرادات في حسابه الشخصي ؟

•  الأموال التي عند محمد سيت تبلغ نحو 140 مليون وهي قيمة فنادق وعقارات مكة، وقد سبق تكليف لجنة في إدارة الحقوق الخاصة بالتحقيق معه منذ 3 سنوات إلا أنه لم يتم شيء لأسباب يعلمها الجميع للأسف ... ومحمد سيت لا يزال محتفظا بالأموال ! نعم، التواطؤ مع سيت بدأه الحصين لأنه يدفع من تلك الأموال للمتنفذين ، ولكن ماذا فعلت اللجنة الحالية مع سيت منذ استلامها للقضية ؟ نسأل الله لهم العون.

وأخيرا فإننا نؤكد لفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة القضائية ما يلي :

1- لقد أثبتنا لفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة القضائية الحالية بالوثائق الرسمية أن حمود الربيعان اختلس أموال الحراسة وصرف منها لبعض الأشخاص بصورة غير مشروعة، مما يعد خيانة للأمانة التي أنيطت به. وبعد اتضاح حقيقته بالأدلة القاطعة فإنه لا يوجد أي مبرر للسكوت على ذلك أو إبقاؤه حارسا قضائيا. إن التشكيك في الحقائق الواضحة يعتبر تعنتا وبطرا للحق، ولن يؤدي إلا لفقد الثقة أو لإثارة الظنون، وسيعمق الاعتقاد السائد أن بعض القضاة يعتبرون الرجوع إلى الحق أو الاستماع للناس نقصا في هيبة القضاء.

2- الإجراءات متوقفة منذ المزاد السابق (قبل سنة كاملة)، ومرور بضعة أشهر على اللجنة الجديدة بدون إنتاج يُذكر يعتبر دلالة كافية على انهم يحتاجون إلى إعادة النظر في سياستهم تجاه القضية. لقد مضى 6 سنوات، ونخشى أن تمضى سنوات أخرى دون أن تنتهي هذه القضية، بينما قضية البندقية أكبر من قضية النفيسي في مبلغها وعدد مساهميها ومع هذا شارفت على النهاية. اللجنة مكونة بأمر ملكي من ثلاثة قضاة، وأي إخفاق أو تقصير في إنهاء القضية خلال فترة منطقية سيتحمل الثلاثة مسئوليته بالتساوي.

3- الربيعان هو السبب في إفشال المزاد السابق، وهو الوحيد المستفيد من ذلك نظرا لأنه سيخسر الإيرادات التي تودع في حسابه إذا تم البيع. ونحن نجزم أن أي مزاد سيفشل إذا كان الذي يتولاه هو الربيعان حتى ولو أشرفت عليه اللجنة، إذ أن اللجنة السابقة كانت تشرف عليه وحضرت المزاد ومع هذا فشل. ويمكن الرجوع إلى موضعها في الموقع ليتبين بالأدلة على أن الربيعان هو السبب في الفشل. أما المساهمون فلم يقوموا بأي يشيء معارض للمحكمة ولم يكتبوا أي شيء في أي صحيفة ولا قناة فضائية، بل كان الربيعان هو الذي يظهر في جميع الصحف والقنوات وخسر المساهمون جراء ذلك عدة ملايين.

ولذلك فإن إبقاءه حارسا قضائيا ليس له تفسير ، ونحن نحمل اللجنة القضائية أمام الله مسئولية ضياع الأموال المعصومة، كما نحملهم مسئولية فشل المزاد القادم إذا أصروا على بقائه حارسا ومسئولا عن تجارة تربو على 800مليون رغم أن القرائن خلال 6 سنوات تثبت أنه إداري فاشل وليس له خبرة في التجارة ولا المزادات فوق أنه خان الأمانة.