نماذج من مكائد القضاة المساهمين :
أخبرنا د.صالح الصقير أنه على كامل الاستعداد لكشف أسماء القضاة والمسئولين الذين استلموا أموالا أو حوالات من صلاح النفيسي ، وذلك أمام خادم الحرمين أو سمو أمير الرياض أو سمو وزير الداخلية أو نائبه ، لأنه تبين له أن الكثير من الوثائق المهمة التي قدمها إلى أمارة الرياض وإلى هيئة التحقيق والادعاء العام قد اختفت ولم تصل إلى ولاة الأمر !
وفيما يلي ملخص للتجاوزات والمكائد التي حصلت من بعض القضاة في الرياض ومكة المكرمة :
1- هرب المحتال أحمد النفيسي من الشرطة وأمارة الرياض بعدما نهب من المساهمين 210 ملايين ريال تحت ستار مؤسسة نضيد للتمور، وقد ضاقت به السبل بسبب ملاحقة الشرطة له ، حيث أصر د.الصقير على تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة عليه ، وذلك بالمطالبة بالقبض عليه وبيع أملاكه لتسليم الحقوق المطالب بها . ولذلك فقد حاول هذا المحتال استمالة بعض القضاة المساهمين معه (كما فعل شقيقه صلاح) ولذلك فقد قام بتوكيل (محمد التركي) رغم أنه شاب صغير السن وليس لديه خبرة مطلقا ، إلا أن والده قاضي تمييز ورئيس لأحد الدوائر الحقوقية في محكمة تمييز الرياض. ويبدو أنه لمراهقته وعدم درايته بالأمور واتكاله على مركز والده قد تهور وتورط في قذف بعض أعضاء لجنة المساهمين ليشوه سمعتهم وينفر الناس منهم!! وقد حاول رئيس المحكمة الجزئية صالح بن ابراهيم آل الشيخ أن يعطل القضية المرفوعة في نفس المحكمة ضد محمد التركي ويحيلها إلى وزارة الإعلام لينقذ التركي من حكم القاضي الشرعي بجلده .. مع أنها قضية شخصية ولا علاقة لها بالإعلام من قريب ولا بعيد . إلا أنه فشل في ذلك بسبب رفض ناظر القضية القاضي فهد آل دمشق التواطؤ معه على هذه الفعلة القبيحة والمخالفة النظامية .
2- ولأن د. الصقير أيضا اعترض على تسليم رئيس المحكمة الجزئية ومسئوليها وقضاة المحكمة العامة حقوقهم التي بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم ( ومن ضمنهم مدير شئون الموظفين الشيخ علي الدعيلج وزوجته أسماء (شقيقة صالح بن طالب) .. لذلك فقد اتفق صالح آل الشيخ مع صالح بن طالب على التنسيق مع قضاة المحكمة العامة بالرياض(عبدالعزيز الحصين وعبدالعزيز المهنا ) للإيقاع برئيس لجنة المساهمين د.الصقير وذلك بالوشاية به عند ولاة الأمر.
3- إثر ذلك قام رئيس المحكمة صالح آل الشيخ بكتابة وشاية إلى سمو أمير الرياض ، حيث زعم أن د.الصقير سلم القاضي فهد آل دمشق خطابا يتبنى فيه عقيدة الفئة الضالة من التكفيريين !! كما أنه زعم أن القاضي آل دمشق أحال دعوى د.الصقير ضد الجاني محمد التركي إلى وزارة الإعلام !! إلا أن فضيلة القاضي فهد آل دمشق - بيض الله وجهه وذب عن عرضه - تبرأ أمام عدة شهود مما نسبه آل الشيخ إليه وقال أنه لم يستلم من الصقير أي خطاب ، لا رسميا ولا يدويا ، وأما الخطاب المنسوب إلى الصقير فلا يعلم فضيلته من هو كاتبه ولا من أحضره إلى المحكمة ! كما أنه استغرب من كلام رئيس المحكمة حيث أن القضية منظورة لديه في نفس المحكمة ولم يقم بإحالتها إلى وزارة الإعلام مطلقا . وبهذا يتبين أن مضمون خطاب صالح آل الشيخ للأمير سلمان كله كذب لا أساس له من الصحة ، وقد اختلقه صالح آل الشيخ إمعاناً في الكيد الرخيص ضد د.الصقير، لمجرد أنه كشف استلامه لحقوقه عن طريق خالد الشثري ووقف في وجه القضاة المساهمين الذين أكلوا أموال المساهمين بالباطل ! (إضغط هنا لبيان جهود صالح آل الشيخ لنشر الشائعات الكاذبة في مواقع الانترنت.)
4- أما صالح بن طالب وعبدالعزيز الحصين فقد فشلت وشاياتهم لوضوح الكذب فيها . ولذلك فقد قام رئيس هيئة التحقيق سعد العبدالرزاق بحجب نتائج التحقيق الأصلية للمحقق سعد النفيعي عن سمو أمير الرياض ثم ضم المعاملة إلى معاملة صالح آل الشيخ ليخفي عن سمو الأمير فضيحة استلام صالح بن طالب لحوالة بأكثر من مليون ريال من المدعى عليه المحتال صلاح النفيسي مع انه غير مساهم أصلا ! إضغط هنا لعرض الحوالة
5- أما وشاية القاضي عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (مكتب قضائي 25 في محكمة الرياض العامة) ضد رئيس لجنة المساهمين فقد كانت أسخف من أن يتم التحقيق فيها ، حيث أن هذا القاضي معروف بالتوتر العصبي ، واشتهر عنه الخروج كثيرا من مجلس القضاء إلى المختصر عندما تأتيه نوبات تهيج وغضب يختمها بشتم الخصوم. وقد اشتهر هذا حتى عند زملائه قضاة المحكمة وقضاة التفتيش القضائي في وزارة العدل. وقد أمر معالي وزير العدل بالتحقيق معه بسبب قيامه بالشطب والتغيير والكذب في ضبط المحكمة لأجل تبرئة أحد أصدقائه. وقد انتشر خبر هذه الفضيحة بين القضاة داخل وخارج المحكمة العامة. وقد أحال الوزير قضيته إلى مجلس القضاء الأعلى لأن الوزير لا يملك تأديب القضاة ولا فصلهم. وقد تم نقاش موضوعه بشكل منفرد مع رئيس المحكمة في أحد جلسات مجلس القضاء الأعلى وتبين من خلال ذلك (حسب قول أحد كبار القضاة في المجلس) أن عبدالعزيز المهنا يعاني من مشاكل نفسية. (لا يوجد قرابة بين هذا القاضي وبين القاضي الفاضل الشيخ سليمان بن محمد المهنا الذي يعمل في المحكمة الجزئية)
وحيث أن هؤلاء القضاة تعدوا على أموال معصومة واستهتروا بأعراض المسلمين متكئين على الحصانة القضائية التي أساؤوا استخدامها فقد طالب د.الصقير بتعزيرهم على ما يقتضيه الوجه الشرعي:
1- فأما القاضي صالح بن طالب فقد رُفعت عليه دعوى لتعزيره في محكمة مكة الجزئية حيث ثبت عليه التعدي بألفاض بذيئة على رئيس لجنة المساهمين . وقد أحيلت الدعوى إلى مجلس القضاء الأعلى في 1/12/1426هـ. للعرض إضغط هنا
2- وأما القاضي عبدالعزيز الحصين فقد قذف 1200 مساهم دفعة واحدة حيث زعم أن رئيس لجنة المساهمين يجمعهم على مثل شرب الخمر في الاستراحات ! وحيث شهد على ذلك 3 شهود فقد رفع عليه دعوى في المحكمة الجزئية بالرياض. وقد أحيلت الدعوى إلى فضيلة القاضي عبدالعزيز العمر للبت فيها، ولكن المتهم عبدالعزيز الحصين رفض الحضور للمحكمة الشرعية!!( إضغط هنا )! وقد أحال ناظر القضية هذه الدعوى إلى مجلس القضاء الأعلى إلا أن رئيس المحكمة صالح آل الشيخ تدخل في عمل القاضي وحبس المعاملة عنده لإرغام المدعي على كتابة إقرار بالتنازل ، منتهكا بذلك استقلالية القضاء الشرعي ومحاولا الضغط على القاضي عبدالعزيز العمر لتغيير قراره بمحاكمة القاضي عبدالعزيز الحصين . ولأجل ذلك فقد تقدم د.الصقير بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى متظلما من محاولة صالح آل الشيخ تغيير مسار القضاء الشرعي انتصارا لزميله عبدالعزيز الحصين. إضغط هنا للعرض
ورغم أن د.صالح الصقير لا يفضل في هذه المرحلة طرح القضايا المرفوعة على هؤلاء القضاة إعلاميا حفظا لسمعة باقي القضاة الذين ليس لهم ذنب في هذه السلوكيات إلا أننا لا نظن أن تأخذ هذه الدعاوى مجراها الشرعي إلا بالتصعيد الإعلامي ليطلع الرأي العام على الظلم الذي يقع على المواطنين بسبب سعة دائرة المساهمين مع صلاح النفيسي في السلك القضائي.
نتيجة تحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام في وشايات القضاة المساهمين ضد د.صالح الصقير:
1- لم تستطع هيئة التحقيق عن طريق المحقق محمد القديري إثبات أي دليل على صحة وشاية القاضي عبدالعزيز الحصين، ولا وشاية القاضي وإمام الحرم صالح بن طالب(سبق تفصيلها). وحيث فشل هذا المحقق في إثبات إدانة رغم سلوكه طرقا غير شرعية ولا نظامية فقد تم تغييره.
2- تم تكليف المحقق أول/ سعد النفيعي بإعادة التحقيق، فلم يجد أي إشارة إلى إدانة د. الصقير ! بل ثبت لديه أن صالح بن طالب كان يعلم أنه كذب كذبا صريحا على الأمير سلمان حيث لم يجد المحقق ما ادعاه ابن طالب من أن رسائل الجوال اشتملت على اتهامه بالرشوة. وأثبت في دفتر التحقيق وثيقة تثبت أن سبب الوشاية هو أن الصقير كشف استلام القاضي صالح بن طالب لحوالة من المدعى عليه صلاح النفيسي بمبلغ1.279.000 ريال ليستلم مبلغها من أموال المساهمين التي عند محمد سيت ! هذا مع أن القاضي بن طالب غير مساهم وليس له حقوق سابقة ولا لاحقة على المدعى عليه النفيسي!
3- صدر في رمضان قرار هذه اللجنة ببراءة د.الصقير ، وصادق عليه نائب رئيس الهيئة د.صالح الدغيثر وفقه الله.
4- ولكن رئيس الهيئة / الاستاذ سعد العبد الرزاق لم يقتنع ، فأوقف تصدير القرار إلى الأمير سلمان .. وأمر بإعادة التحقيق مرة أخرى !
5- ولكن لجنة التحقيق قررت بعد إعادة التحقيق تبرئة د.الصقير مرة أخرى ، وصدر قرارها بذلك في أواخر شهر ذي القعدة!
6- ولكن رئيس الهيئة أصر على البحث عن وسيلة لإدانة الصقير ، فأبعد المحقق سعد النفيعي وأمر بإعادة التحقيق مرة ثالثة !
7- تم تكليف لجنة تحقيق ثالثة تولاها المحقق منصور الضلعان ، وهذا أعاد التحقيق في الوشايات السابقة كما حقق في وشاية رئيس المحكمة الجزئية صالح آل الشيخ الذي زعم أن الصقير كتب ورقتين وأعطاهما قاضي المحكمة الجزئية فهد الدمشق بسبب قيامه بإحالة دعواه إلى وزارة الإعلام.. رغم أن القاضي الدمشق أنكر ما ادعاه آل الشيخ وقال أنه لم يستلم من الصقير أوراقا البتة ! وإنما وصلته الورقتان من شخص زعم أنها من الصقير ، ولا يتذكر من هو !!! كما نفى الدمشق ما ادعاه رئيس المحكمة من إحالة الدعوى إلى وزارة الإعلام مؤكدا أن الدعوى منظورة لديه ولم ترسل إلى الاعلام !!(يُذكر أن مساهمات آل الشيخ استلمت مبالغها عن طريق الشثري!!)
8- لم يجد منصور الضلعان أي دليل على إدانة د.الصقير بأي شيء، رغم أنه في تحقيقه انتهك العديد من الأنظمة إضافة إلى قيامه بإجراءات تعسفية تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان ... حتى الكافر:
أ- فقد رفض المحقق الضلعان أن يُفصح عن شخصية المدعي أو جهة الدعوى أو نص الدعوى ! وهذا مناقض لنظام الاجراءات الجزائية ولنظام المرافعات الشرعية ولحقوق أي شخص محقق معه ، فمعرفة الخصم لنص دعوى خصمه ستحدد نوع إجاباته.
ب- كما رفض المحقق الضلعان أن يقوم د.الصقير بكتابة إجاباته في دفتر الضبط بنفسه ، وأصر أن يكون كاتب الضبط هو الذي يكتب حتى إجابات الصقير!! بل إن الضلعان رفض أن يستعين د.الصقير بأي ورقة خارجية ولو لكتابة رؤوس أقلام يستعين بها لإعداد إجاباته التي أجبره الضلعان على ارتجالها وإملائها من ذاكرته على كاتب الضبط!!
ج- كانت صورة الورقتين التي ادعى بهما صالح آل الشيخ في غاية الرداءة، أما الأصل فلم يُسمح للصقير بلمسها وإنما قرأها من وراء حائل!!! فقد كانت موضوعة في ملف بلاستيكي شفاف ومختوم بالدباسة ! وظهور الورقتين مخفية ولا يتبين هل في خلفها تكملة لنص الكلام المكتوب أم لا !! وكأنها لخطورتها وأهميتها من وثائق الكونجرس الأمريكي !
ومع محاولات التعتيم والتلبيس على الصقير فقد تبين من أول نظرة لأصول الورقتين أنها مزورة من قبل جهة ما ، فهي مكتوبة بأكثر من لون حبر، وكذلك تبين أنه تم استعمال الطامس الأبيض لتغيير بعض النصوص ، كما أن النص المضاف مكتوب بخط يختلف عن باقي النص ، كما أن بعض الكلمات مشطوبة بلون حبر مختلف ! وكل هذه العلامات الظاهرة في الأصل لا تظهر في الصورة التي سرّبها د.صالح آل الشيخ (رئيس المحكمة) للانترنت سابقا (موقع الساحات).
د- لما طلب د.الصقير من المحقق صورة من الورقتين ليعرضها على أهل الاختصاص ولتأملها قبل الإجابة عنها رفض الضلعان ذلك ! رغم أن الأوراق غير رسمية ، بل يزعمون أن الصقير هو الذي كتبها.. فلماذا يصرون على إخفائها ؟ هذا مع أن نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية كفل للخصم الحصول على نسخة من الأوراق التي يدعي بها خصمه !
هـ - حضر الجلسة شخص ثالث (غير المحقق وغير كاتب الضبط) ورفض الضلعان الإفصاح عن اسمه أو وظيفته أو غرضه من حضور جلسة التحقيق! وقد اعترض د.الصقير على حضور شخص لم يتم ضبط حضوره رسميا وقال أن جلسات التحقيق يفترض فيها نظاما السرية ، والجلسة فيها أسرار تتعلق بقضاة ومسئولين كبار وقد يتم الكشف عن تجاوزات مالية خطيرة يصعب الحديث عنها بوجود أشخاص بشكل غير رسمي ؛ إلا أن المحقق الضلعان أصر على حضور هذا المجهول وعدم إثبات حضوره في محضر التحقيق ولا ذكر اسمه !! وهذا بالطبع أدى إلى أن يتحفظ الصقير في إجاباته خوفا من كشف الأسرار لغير لجنة التحقيق المضبوطة أسماؤهم في محضر التحقيق.
و- بعد مضي جزء من التحقيق بحضور الشخص المجهول قال الصقير أنه سيرفع شكوى إلى ولاة الأمر بسبب هذه التجاوزات النظامية ، فما كان من الشخص المجهول إلا أن خرج مسرعا !!!
ز- قام الضلعان بالتحقيق مع الصقير في أمور لم يكلف في التحقيق فيها ولا علاقة لها إطلاقا بالدعوى من مثل :
- الإصرار على مساءلة د.الصقير عن الطريقة التي حصل بها على الوثيقة التي أثبتت لسمو الأمير سلمان أن المحتال صلاح النفيسي هرّب أموال المساهمين إلى سويسرا! هذا مع أن الخصم شرعا يُسأل عن البينة ولا يساءل عن طريقة حصوله عليها! فهل هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض تدافع عن صلاح النفيسي وتحاول إدانة الصقير وتنتقم منه لأنه كشف هذا المحتال الذي خدع المحكمة ومؤسسة النقد وقام بنهب أموال المسلمين وهربها إلى سويسرا؟ وهل هيئة التحقيق تريد بهذا إرهاب الصقير وإرغامه على التوقف عن كشف مزيد من الوثائق الخطيرة التي تدين بعض كبار المسئولين وترك مساعدة أمارة الرياض على كشف الحقائق ؟
- الإصرار على مساءلة الصقير عن الطريقة التي حصل بها على الأدلة وعلى التسجيل الذي تم في المستشفى الجامعي وأدان المحقق محمد القديري الذي خرق أنظمة التحقيق وتواطأ مع الذين ضيعوا حقوق المساهمين. فهل الهيئة تريد تشجيع المحقق الذي يفتقر إلى النزاهة وتدافع عنه وتحاول الانتقام ممن كشفه لولاة الأمر ؟ وهل هذه رسالة من المحقق الضلعان ومن رئيس هيئة التحقيق الشيخ سعد العبدالرزاق إلى جميع المظلومين لكي يرضخوا لانتهاكات المحققين الظلمة وحتى لا يتظلموا من تعسفهم لدى ولاة الأمر؟
وقد أصر د.الصقير على عدم الاستمرار في التحقيق إلا إذا قام كاتب الضبط بتدوين مضمون جميع ما ذكر في الفقرات السابقة أ إلى ز في محضر التحقيق ليكون ذلك إثباتا رسميا لولاة الأمر على حصول هذه التجاوزات النظامية في هيئة التحقيق ، وقد تم له ذلك .
9- تقدم الدكتور الصقير بشكوى خطية إلى رئيس هيئة التحقيق الشيخ سعد العبدالرزاق ، ولكن العبدالرزاق رفض قيد الشكوى رسميا ، واكتفى بتأييد المحقق الضلعان في جميع ما قام به!
ولما انتشر خبر ذلك الذي حضر الجلسة بشكل غير نظامي وانكشفت شخصيته خارج الهيئة (هو أحمد المطلق..مدير مكتب الرئيس!) اعتذر له الرئيس بأنه أذن له أو أمره بذلك !!! رغم أن هذا على فرض صحته جدلا يعتبر أيضا مخالفة وخرقا لأنظمة التحقيق ، ويعتبر رئيس الهيئة شريكا في المخالفة !! إلا إذا كان رئيس الهيئة يشك أن جميع محققي الهيئة متواطئون لتبرئة الصقير فلم يكتفِ بالمحقق وكاتب الضبط الذي يحضر الجلسة ولذلك أرسل معهم مدير مكتبه ليراقب الجلسة ! ولكن لماذا لم يدون في محضر التحقيق أن من ضمن حضور الجلسة أيضا أحمد المطلق ؟
من الواضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام تجاهلت نتائج التحقيق المتكررة التي برأت د.الصقير ، وتحاول إخفاءها عن سمو الأمير سلمان وفقه الله ، وهي تحاول عن طريق المحقق الأخير منصور الضلعان أن تجد بصيصا من أمل لإدانة الصقير، أو على الأقل أن تبحث عن عذر للقاضيين الحصين وابن طالب ليبرر قيامهما بالكذب الصريح على سمو الأمير سلمان. ولكن " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"
و أخيرا .. هل يعلم ولاة أمرنا حفظهم الله بالذي يجرى في هيئة التحقيق والادعاء العام ؟ من يخبر أصحاب السمو الملكي الأمراء نايف بن عبدالعزيز وسلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف بمكائد هؤلاء القضاة وهيئة التحقيق للمفوض عن المساهمين د.صالح الصقير وله أجر ودعوة 7000 مواطن أكل أموالهم المحتال صلاح النفيسي ؟