العبث في عقود أرض مكة والتمور والعقار المشاع وتورط الحصين والربيعان :

حاول الربيعان والحصين أمام المسئولين وأمام الإعلام تبرير قيامهما بالتغيير في الصكوك وإثبات مبالغ أكبر مما هو موجود في العقود بعدما كانا ينفيان نفيا قاطعا إثبات غير رأس المال الموجود في العقد، ولكنهما فشلا أن يقنعا أنفسهما فضلا عن إقناع العقلاء.

لقد اختارت المحكمة مكتبا محاسبيا (المحاسبون المتضامنون)والذي يملكه المدعو حمود الربيعان، وعينته حارسا قضائيا ومحاسبا قانونيا يدقق حسابات النفيسي ويتأكد مما هو حقيقة وما هو وهم ودجل واحتيال، واشترط الربيعان مقابل ذلك عشرات الملايين كأجرة له على ذلك ، فلننظر ماذا قال الحارس بالنص في تقريره الرسمي السري الموجه للمحكمة (إضغط هنا لعرض التقرير كاملا) و (هنا لعرض التفصيل): يقول:

1- نشاط التمور: لم يتم إثبات مساهمات في حساب هذا النشاط بتاتا، ولم يحقق هذا النشاط أي أرباح بل حقق خسائر متتالية منذ بدايته وطوال عمله.

2- العقار المشاع: لا توجد أي حسابات من أي نوع تبين المبالغ وحركة استثمارها بتاتا، ولا يوجد أي عمليات استثمار حقيقية ولا يوجد دليل على التصرف في مبالغها بتاتا، وجميع الأرباح المحتسبة للمساهمين المدفوعة لهم أو المضافة إلى عقودهم هي أرباح وهمية ولا أساس لها من الصحة. وهي عمليات إضافة أرباح وهمية لعقود المساهمين لإقناعهم بجدوى الاستثمار فقط.

ولكن بعد قيامه بالتزوير حاولنا أن نجد له أي تفسير ليكون لهم عذرا مثل وجود "حركة" أو"تنقلات" للأموال وللعقود وربما "نتج" عنها أرباح.. ولكن التقرير يقول بالنص أن التنقلات والحركة كلها وهم وخداع ولا حقيقة له!

حاولنا أن نعذرهم بالقول أن النفيسي أقر بتلك الزيادات على نفسه رغم عدم وجودها وما دام أقر على نفسه فهم لا يستطيعون إلغاءها... ولكن جميع الصكوك التي نشرناها سابقا وسنذكر المزيد منها .. كلها لم يقر فيها النفيسي بأي زيادات، وإنما الذي أقر بها هو الربيعان نفسه أو الحصين نفسه وقت غياب صلاح عن الجلسة كما هو واضح من الصك!!

بل إن النفيسي في الصكوك التي حضر فيها لدى الحصين قرر أنه لا يوجد أرباح في العقار المشاع (إضغط هـنـا) ولا التمور (إضغط هـنـا) ! وكون الربيعان هنا حاضر مع صلاح ويسمع إنكاره يدل دلالة واضحة على أن الحصين والربيعان لم يكن لديهما أي شبهة. إذاً فقد كانا وقت غياب صلاح في الصكوك الأخرى قاصدين للتزوير عن عمد وإصرار ورغبة فيه، فهما علما الآن أن النفيسي لم يكن ليقر بتلك الزيادات لو كان حاضرا!!

هذا التقرير الرسمي من الربيعان نفسه والموجه للحصين نفسه أغلق باب أي احتمال، كما أنه لا يمكن أن يقال أن النفيسي أقر على نفسه، فالذي أقر بهذه الزيادات هو الربيعان نفسه وليس النفيسي كما سيأتي في الأمثلة.

إن المحكمة لم تدفع الملايين للمحاسب القانوني إلا ليستبعد المعاملات الوهمية وليثبت للناس أموالهم التي يستحقونها حقيقة لا ما يدعيه النفيسي ليحابي به البعض ويحرم منه البعض دون مبرر واقعي حقيقي.

هذا التقرير إذاً يؤكد الحقيقة المؤسفة وهي أن ما جرى من هذا العبث يقع ضمن دائرة/ جريمة التزوير في الوثائق الرسمية.

وإليكم نماذج أخرى من التزوير الصارخ الذي قام به الربيعان والعبث الذي فعله القاضي الحصين بخط يده:

1- الربيعان يزور في أرض مكة ويثبت أرباحا لا وجود لها :

       أرض مكة محجور عليها ولم يتم بيعها حتى تاريخه، إلا أن الحصين والربيعان قاما بتغيير الأرقام الحقيقية لبعض المساهمين لإثبات زيادة مقدارها 41% (إضغط هــنــا)  و (هـنـا العقد)! النفيسي لم يقر بهذه الزيادة الفاحشة مطلقا. الذي أقر بها هو المحاسب القانوني بنفسه ووافقه الحصين، وليس لصلاح ذنب!

2- الحصين يغير في الأرقام التي في الصكوك لبعض المساهمين :

نشرنا في الموقع نماذج من تزوير الربيعان في الصكوك. ولكن هنا تزوير أخطر. قال المساهم للحصين لماذا لم تكتب لي أرباحا ؟ فقال الحصين : نزيدك 25000ريال.. يُرضيك ؟ ثم قام الحصين بـ "التعديل" في أصل الصك ثم ختم عليها بتوقيعه (إضغط هــنــا) . طبعا الخسارة في الدنيا على النفيسي والمساهمين، أما الحصين فيكسب الجميلة بأصحابه في الدنيا ... ولكنه خسر الآخرة !