عبدالعزيز الحصين "يُجامل" الشركة العربية ويكذب مجدداً على المساهمين ويخادع خادم الحرمين حفظه الله ويكذب على الأمارة وعلى وزير العدل !2/4/1427هـ

هذه الاتهامات خطيرة ، وتستلزم منا تحمل المسئولية وإثبات مصداقيتنا أمام ولاة أمرنا ، وإلا أصبحنا مفترين على المحكمة وعلى القاضي . على أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وأمارة الرياض تبين لهم بالوثائق الرسمية صحة ما نسبه د.الصقير من التهم ضد الحصين وباقي القضاة الذين أكلوا أموال المساهمين،  ولذلك لم يستجيبوا لمطالب رئيس المحكمة العامة المتكررة بإيقاف اجتماعات المساهمين ولا الكتابة في الصحف والانترنت.

فيما يلي نبين كيف استطاعت الشركة العربية توظيف القاضي عبدالعزيز الحصين والحارس القضائي الربيعان للعمل لمصلحتها من خلال أكبر محكمة في المملكة ، وذلك بالتلاعب بالعقود الشرعية ثم بالكذب على ولاة الأمر وعلى المساهمين :

1- سبق أن أعلن القاضي عبد العزيز الحصين وكذلك الحارس القضائي حمود الربيعان عن بيع حقوق المساهمين على الشركة العربية مع الاعلان عن وجود الضمان لتسليم كامل الحقوق على دفعتين (ابتداء من رمضان 1427هـ ) وتم توثيق ذلك في المحكمة. (إضغط هنا للعرض).

2- ثم إنهما اتفقا سرّا مع الشركة العربية - لما اقترب موعد التسليم- على إعفائها من دفع الحقوق وتحميل كامل الخسائر على المساهمين. فأعلن الحصين لبعض المساهمين خلال الشهر الماضي أن البيع ملغي قائلا أنه "غسل يديه من الموضوع" وأن التنفيذ سيحال إلى قاضي تنفيذ ليبيع الموجود ويوزعه على المساهمين وسيحصل كل مساهم على نحو 20% من حقوقه فقط ! أما الضمان البنكي فلم يتطرق إليه إطلاقا بعدما اكتشفت الأمارة أنه كان كاذبا فيه ... فض الله فاه على تلطيخ سمعة أكبر محكمة شرعية في جزيرة الإسلام بالكذب ونقض العقود لإرضاء لصوص المساهمات من أمثال المحتال صلاح النفيسي .

والشهود على إعلان الحصين الأخير كثيرون ، ومنهم على سبيل المثال  :

           (لمن شاء أن يتصل بهما فقد وافقا على إعلان أرقام هواتفهما).

3- ورغم أن الحصين مهّد لهذه الخطة الظالمة بالكتابة للأمارة عن طريق رئيس المحكمة في 16/1 بأن البيع "متعثر" ، إلا أنه أراد أن يُخفي هذا التلاعب عن خادم الحرمين إلى أن يتم كل شيء فلا يمكن تداركه ، وليوهم خادم الحرمين بأن مشكلة المساهمين تم حلها فيتم صرف النظر عن شكوى المواطنين! ولذلك فقد كتب إلى وزير العدل بخطاب رسمي قائلا أن البيع تام وأن الحقوق ستسلم في وقتها المقرر!  فكتب الوزير إلى المقام السامي خطابا برقم 21/7628/27 في 15/2/1427هـ متضمنا أن البيع تام وأن حقوق المساهمين ستُسلـَّم في وقتها وأن المحكمة أخذت ضمانات كافية لذلك !!!

ويظن الحصين بفعله هذا أن ولاة الأمر لن يتحققوا من مزاعمه الكاذبة وسيتركون له الحبل على الغارب ، أو أن المواطنين الذين يبلغ عددهم  7000 مساهم "همج" أو قطيع من البقر وسيسكتون على أخذ القضاة والمسئولين لحقوقهم كاملة مع الأرباح وسيكتفون بالحوقلة ! هل يظن الحصين أن أموال المسلمين كلأ مباح له ولزملائه القضاة المساهمين ؟ ألا يعلم أن المال قرين النفس وأن من قُتل دون ماله فهو شهيد ؟ ألا يعلم أن عهد "الحنشل" انتهى بقيام دولة التوحيد ؟

4- أصدر عدد من قضاة المحكمة العامة بالرياض عدة صكوك لبعض المسئولين والقضاة وأبنائهم المساهمين ، وقد أقر وكيل النفيسي الشرعي قبل الحجر أمام قاضيين بأن المساهمات رابحة فحُكم لبعض المساهمين برأس المال مع كامل الأرباح . ومن هؤلاء القضاة الذين حكموا لأحد زملائهم بكامل الأرباح القاضي عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا مكتب قضائي 25.

5- ورغم ثبوت الأرباح بصكوك شرعية صادرة من المحكمة العامة بالرياض، ورغم إثبات مؤسسة النقد لتهريب أموال طائلة إلى سويسرا إلا أن القاضي الحصين يسيء استغلال الحصانة القضائية ولذلك فهو لا يزال يستخف بولاة الأمر ويتجرأ بالكذب عليهم مدعيا أن المساهمات خاسرة وأن صلاح النفيسي تعاون مع المحكمة وأنه لا يوجد إلا الأموال التي أقر بها للمحكمة !! إضغط هنا  لعرض الوثائق الرسمية التي تثبت كذب الحصين على ولاة الأمر حيث أن الحصين يتستر على قيام النفيسي بتهريب ما قيمته أكثر من 2.5 مليار ريال إلى سويسرا، إضافة إلى إغفال مكاتبات مؤسسة النقد الرسمية بشأن المبالغ المحولة إلى أصدقائة من مثل تاجر العقار صالح المحيميد. ولا ندري حتى متى سيستمر الحصين بالكذب والاستهتار بالحقوق والدفاع بالباطل عن هذا المحتال.

طالع جريدة الرياض اليوم الأحد 2/4/1427هـ  على هذا الرابط: http://www.alriyadh.com/2006/04/30/article150478.html  وكذلك الحياة يوم أمس السبت 1/4 ص35على هذا الرابط :(تم الاختصار الشديد للمقال عن طريق تحرير الجريدة) http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/04-2006/Article-20060429-e49de498-c0a8-10ed-01d1-b9b794b7213c/story.html