وزارة العدل تحقق في قيام الحصين بالتغيير في دفتر الضبط : 

حكم الحصين بعدم استحقاق أحد المساهمين للأرباح، فطلب المساهم التمييز وتقدم بلائحة اعتراض اشتملت على صكوك صادرة من الحصين نفسه يثبت فيها الأرباح لبعض أقاربه، فغضب الحصين على المساهم وقال له: أنا ما أحد يعترض على حكمي! ثم كتب الحصين في الصك أن المساهم لم يتقدم بأي لائحة اعتراض! بدأت وزارة العدل بالتحقيق واكتشفت أن الحصين أخفى الصك الأصلي وغير في الضبط ثم استخرج بدل فاقد للصك ( إضغط لعرض الوثائق). بعدما تمت مواجهته بالوثائق رفض الرد على خطابات الوزارة مستغلا دعم مجلس القضاء له وتوتر العلاقة بين الوزارة والمجلس وكون الوزارة لا تستطيع نظاما أن تحاسب القاضي حتى ولو ثبتت عليه التهمة! أما مجلس القضاء فلا يمكن أن يقبل أي شكوى ضد أي قاضي، والضحية هو المواطن المسكين الذي يتلاعب هذا القاضي في قضيته ويعبث في الصكوك حتى لا يكتشف أحد أن  القاضي أثبت لأقاربه أموالا أكثر مما يستحقون في صكوك أخرى.