اجتماع حاسم للمساهمين مساء الثلاثاء 27/10/1426هـ: المطالبة بإبقاء صلاح النفيسي في السجن حتى يسلم جميع الحقوق وبيع أملاكه الموجودة فورا
اجتمع أكثر من 1000 مساهم من أنحاء المملكة في قاعة الجزيرة للاحتفالات ، وقد بقي الكثير من المساهمين وقوفا عند الباب الخارجي بسبب ازدحام الصالة رغم ضخامتها.
وتمت تغطية إعلامية كثيفة للاجتماع حيث حضرت قناة خير الفضائية وصحيفة الرياض والحياة واليوم والمدينة والشرق الأوسط.
في شهر رمضان من العام المنصرم 1425هـ خرج صلاح النفيسي من السجن وأعطته أمارة منطقة الرياض مهلة شهر واحد ليسلم حقوق المساهمين البالغة 1.5 مليار ريال والتي تم تهريب بعضها إلى سويسرا وبعضها تم بيعه إلى أقاربه صوريا . إلا أنه - ولأسباب غامضة - مضى أكثر من 13 شهرا على انتهاء المهلة التي حددتها الأمارة لإطلاقه ، إلا أنه لم يسترجع الأموال التي في سويسرا ولم يسلم شيئا من الحقوق ، ورغم هذا بقي طليقا.
وكان المساهمون قبل عدة أشهر قد عينوا بالاجماع د.صالح الصقير مفوضا عنهم ليخاطب بالنيابة عنهم الجهات الرسمية ، وهوالذي يرأس لجنة المساهمين المكونة من 16 من كبار المساهمين.
وفي الاجتماع عرضت اللجنة عدة قضايا ملتهبة منها :
1- تم تشكيل لجنة عاجلة من أمارة منطقة الرياض لبحث أسباب تفاقم مشكلة تمور وعقارات المملكة رغم تولي القاضي المحكمة العامة فضيلة الشيخ عبدالعزيز الحصين للقضية قبل أكثر من سنة. وأول إجراء قامت به اللجنة هو إعادة صاحب المؤسسة للسجن حيث أن إبقاء القاضي له طليقا هو أهم أسباب المشكلة.
2- أهم قضية كانت تؤرق المساهمين وهي ما ذكرته لجنة المساهمين سابقا من أن بيع حقوقهم على الشركة العربية السعودية القابضة بيع صوري وأن الضمان الذي أعلنه الحارس القضائي حمود الربيعان لا حقيقة له (أنظر إعلان اللجنة في الصحف اليومية في أواخر جماد 1). وقد أكدت اللجنة في هذا الاجتماع أن مخاوفهم تحققت إذ أن تحقيق المفتش القضائي في وزارة العدل أكد عدم وجود الضمان! كما أن الشركة العربية اضطرت أخيرا للاعتراف بهذه الحقيقة أمام المساهمين ! وهذه المفاجأة جعلت المساهمين يفقدون ثقتهم في مصداقية الحارس القضائي ! وقد كان ناظر القضية أعلن للمساهمين أن من يتنازل عن جزء من رأس ماله سوف يستلم حقوقه قبل رمضان (المنصرم) وقد مضى رمضان ولم يتم تحقق ذلك الوعد أيضا مما أثار استغراب واستياء المساهمين الذين رأوا بصيصا من الأمل في إعلان القاضي الذي لم يتحقق.
1- أما قضية الحجر على صاحب المؤسسة فقد كان النقاش حولها في منتهى الشفافية بين المساهمين حيث ذكرت اللجنة أن صاحب المؤسسة لا يزال يتصرف بالأموال كما أن محكمة مكة حكمت لوكيل صاحب المؤسسة بعشرة ملايين ريال ، مما يعني أن الحجر صوري ولا قيمة له.
2- أما قضية إثبات الحقوق في المحكمة فبعد مرور أكثر من سنة على الحجر لم يصدر إلا جزء من صكوك المساهمين الذين وافقوا على التنازل عن الأرباح ، مما يعني أن مجرد إثبات الحقوق سيستغرق سنوات ، خاصة وأن الغالبية الباقية هم من المساهمين الذين يصرون على المطالبة بالأرباح نظرا لأنه سبق إثباتها بطرق خاصة لبعض "خاصة المساهمين " ويتوقع أن يكون هناك تأخير في إصدار الصكوك لمن يصر على المطالبة بالأرباح كمحاولة لإرغامه على التنازل عنها . وكمثال على ذلك فإن دعوى د.صالح الصقير محجوزة في مكتب الحصين منذ تاريخ 10/1/1425هـ أي قبل الحجر بـ 9 شهور ! وحتى تاريخه يرفض الحصين النظر فيها، مستعملا ذلك كوسيلة ضغط غير شرعية.
أما التنفيذ واستلام الحقوق فلن يتم إلا بعد ذلك ، إلا إذا أعادت الجهات المختصة النظر في طريقة تعاطيها مع القضية .
3- أما قضية مخالفة محكمة مكة لتعميم وزير العدل حيث حكمت في الأموال المحجور عليها لمحامي صاحب المؤسسة بـ10 ملايين ريال رغم قرار الحجر ولم تلتزم بتعميم الوزارة فقد اعترض رئيس اللجنة د.صالح الصقير لدى محكمة التمييز على التفرقة بين المساهمين وطالب بإحالة الدعوى إلى محكمة الرياض أسوة بباقي المساهمين. وقد أعيدت القضية للمرة الثانية من محكمة التمييز إلى ناظر القضية لعدم قناعة التمييز بإجابة القاضي عن ملاحظاتهم ، وفي حال مصادقة التمييز على الحكم فإن هذا سيربك عمل المحكمة حيث سيتقدم المساهمون بأعداد هائلة إلى محكمة مكة للحصول على حقوقهم بشكل أسرع.
4- كما أصر المساهمون بالإجماع على المطالبة بإبقاء غريمهم صلاح النفيسي في السجن حسب ما يقتضيه الإجراء الشرعي والنظامي مع الغرماء المفلسين ، ذلك أن صاحب المؤسسة سيضطر إلى تسليم الحقوق إذا بقي في السجن، خاصة وأن المتهم بقضية سوا تم معه نفس الإجراء (الاقتصادية 26/10/1426هـ).
5- ولأول مرة ينشر د.صالح الصقير عن الوثيقة الرسمية التي تثبت أكبر صفقة أبرمها صاحب المؤسسة مع بنك سويسري حجمها نحو 2.5 مليار ريال قبل الحجر عليه ، ولا تزال هذه الأموال خارج تصرف المحكمة رغم علم الحصين بها.
6- كما كشف عن أرض مساحتها 34كم مربع في طريق مطار الملك فهد الدولي قيمتها نحو 450 مليون ريال تم تسجيلها باسم الجريسي.
وأخيرا وقع جميع المساهمين على الخطاب الذي قدمه رئيس لجنة المساهمين ومجموعة من كبار المساهمين إلى خادم الحرمين الشريفين للتدخل لتصحيح مسار القضية.
كما تم أثناء الاجتماع كتابة خطاب اعتراض لمحكمة تمييز مكة حول حكم قاضي محكمة مكة بـ 10 ملايين ريال من أموال المساهمين التي عند محمد سيت لخالد الشثري.
في نهاية الاجتماع ذكر د.صالح الصقير ما تم حيال دعوى القاضيين عبدالعزيز الحصين وصالح بن طالب ضده ، ويتلخص ذلك بالتالي:
1- انتهت لجنة التحقيق إلى أن دعوى عبدالعزيز الحصين لم تثبت ، خاصة وأنه أقحم قضية الإرهاب دون مبرر في الدعوى .
أما صالح بن طالب: فقد كذب على سمو أمير الرياض مرتين : الأولى: عندما ادعى أنه تلقى رسائل جوال من د.الصقير يتهمه فيها بالرشوة ، فتحققت اللجنة من برنت جميع رسائل جوال بن طالب فوجدت أن الدعوى كاذبة! والثانية: عندما أقسم بن طالب للأمير ثلاثا أنه ليس له مصلحة من شهادته بأن صلاح النفيسي له أموال عند سيت ، فأرفقت اللجنة في ملف القضية صورة حوالته التي استلمها من النفيسي !
2- قام رئيس اللجنة بالنيابة د.صالح الدغيثر بإبلاغ د.صالح الصقير أن التحقيق انتهى ببراءته (التقرير لم يتعرض للحقائق الأخرى) وأن قرار الهيئة رفع إلى رئيس الهيئة ليرفعه إلى سمو الأمير سلمان . وهذا ما ذكره المحقق أول / سعد النفيعي للدكتور الصقير.
3- ورغم انتهاء التحقيق ببراءة الصقير بعد أن تم استبعاد المحقق محمد القديري من التحقيق بسبب فضيحة تواطؤه مع القاضيين إلا أن التقرير تم حفظه في مكتب رئيس الهيئة سعادة الأستاذ سعد العبدالرزاق ، وبعد مراجعة الصقير للرئيس للاستفسار عن سبب إيقاف التقرير قال له الرئيس أن التحقيق سيفتح من جديد لعدم قناعته ببراءته .
تقدمت اللجنة باسم المساهمين برفع الشكر إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض على تشكيل هذه اللجنة وإعادة صلاح النفيسي للسجن ، مما يدل على عدم رضا سموه عن تجاوز ناظر القضية للإجراءات القضائية المتبعة في محاكم المملكة ومخالفاته لنظام المرافعات الشرعية في تعاطيه للقضية، وهذا من غيرة سموه على القضاء الشرعي ورفضه لأي مخالفة للشريعة الإسلامية التي يرضى بها الجميع ، فجزاه الله خيرا.